ما هي الأرقام الصحيحة في بيانات البطالة ومعدلاتها ؟!

إنّها تشكيلات ثلاثة فاقعة الحضور بين تشكيلات بطالتنا، ويجمع بينها بكلّ فوارقها وتبايناتها حالة الحلم المسحوق، ويتمثّل التشكيل الأوّل بنموذج طالب العمل السوري الذي يمتهن انتظار لقمة العيش في ساحة الدورة وسط بيروت حاملا روحه على كفّه، والتشكيل الثاني نموذج طالب العمل الذي ينتظر لقمة العيش تحت جسر المتحلّق الجنوبي "الشاميّ" أو في ساحات مدننا الكبرى أو على أرصفة البطالة حاملا أمنياته على كفّه، والتشكيل الثالث نموذج طالب العمل السوري الذي يمتهن الغربة في دول الخليج حاملا رضا الكفيل على كفّه وهواجس العودة بخفي فيزا وحنين!!لدينا اقتصاد قويّ ومعدّل نمو واعد" هكذا تقول الحكومة، بينما طالب العمل "مدان" بانتظاره "الدولار اللبناني" المغمّس بازدراء دعاة السيادة من ثوريي شباط والأرز، "لدينا سيل من الاستثمارات" هكذا جاء في افتتاحية صحيفة حكومية، بينما لدينا طالب العمل يلحس شوكلا "الدولار الخليجي" المغطّس " برائحة نفط العرب لغير العرب، "لدينا أربعمئة ألف متعطّل عن العمل" هكذا يقول المكتب المركزي للإحصاء في أحدث "مفاجآته"، بينما عدد طالبي العمل أصبح ـ مليوناً و359ألفاً ـ لدى مكاتب التشغيل أي ثلاثة أضعاف إحصائية المكتب المركزي للإحصاء، وحلمهم راتب وأجور بالليرة السورية المغطّسة بتنظير الخطط الخمسية التسع؟!
أرقام متناقضة؟!
لا يمكن للجهات الحكومية المحلية المعنية بتأمين فرص العمل ومكافحة البطالة وتتباين في الإحصاءات التي تعتمدها بأرقام وتناقضات فاضحة أن تكون قادرة على القيام بمهمة مقنعة في سبيل مكافحة البطالة مادامت تفشل في تكوين قاعدة بيانات صحيحة تخصّ البطالة فأحدث المفاجآت في بيانات تلك القاعدة أنّ المكتب المركزي للإحصاء زوّد الحكومة بنتائج المسح الذي نفّذه نهاية العام الماضي وتحديدا في الشهر الحادي عشرمن عام 2005وأظهرت نتائج المسح أنّ عدد المتعطّلين عن العمل 405آلاف، واعتبر أنّ معدّل البطالة 8%فقط.."؟" بالمقابل خلاصة إحصائيّة مكاتب التشغيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتمثّل بتسجيل مليون و359ألف طالب عمل مع نهاية العام الماضي؟! فمن نصدّق؟مكاتب التشغيل الحكومية أم مكتب الإحصاء المركزيّ الحكومي؟! ‏

أيضا يوجد رقم ثالث يختلف بحدّة مع الرقمين السّابقين وناجم عن نتائج مسح للبطالة حدث عام 2003 أنجزته هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكانت نتائجه إحصاء 812ألف متعطّل أي معدّل البطالة يزيد عن 16%في سورية، والمفارقة أنّ المكتب المركزي للإحصاء المتعاون في المسح المذكور لم يقتنع بالنتيجة واعتبر من وجهة نظره أنّ معدّل البطالة أقل بكثير، ومجددا هل نصدّق هنا هيئة مكافحة البطالة التي انضمّت إلى قائمة المجتهدين في أرقام البطالة؟! ‏

في لقاء قديم مع مدير عام هيئة مكافحة البطالة السّابق، قال لي: أرقامنا ندافع عنها ومقتنعون بها.. حاليا د.ابراهيم علي، مدير المكتب المركزي للإحصاء، قال لي: أرقامنا مقتنعون بها وهي الأقرب إلى الدقة، والمشكلة في تعدّد المجتهدين في بيانات وأرقام البطالة، وفيما يخصّ مسح البطالة عام 2003الذي تعاون به المكتب مع هيئة مكافحة البطالة توصّلنا إلى معدّل للبطالة هو 9.3% فقامت الهيئة برفعه عبر القول: ووفق تقديراتنا ـ أي الهيئة ـ معدّل البطالة 16.2%..!! أمّا فيما يخصّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فسبق للسيدة الوزيرة أن أعلنت وجود عدم دقة في أرقام مكاتب التشغيل، وآخر تلك الإقرارات تحت قبّة مجلس الشعب مؤخرا.. ‏

شيفرة المتعطّل؟! ‏

من المهم التنويه إلى خلاف الجهات الثلاث المذكورة(مكتب الإحصاء ـ هيئة مكافحة البطالة ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل( تجاه تقدير من هو المتعطّل عن العمل؟! إذ وفق المسح الذي أجرته هيئة مكافحة البطالة عام 2003 اعتبرت أنّ قوّة العمل في سورية تبلغ 5.1مليون، وأنّ إجمالي المتعطّلين 560ألفاً أي بنسبة 11.7 ‏

وفق المعيار الرسمي"؟" الذي يقول: إنّ من عمل ساعة واحدة في الأسبوع يعتبر عاملا..، أمّا الهيئة فاستخدمت المعيار الاقتصادي "؟" واعتبرت أنّ المتعطّل عن العمل هو الذي ليس لديه عمل دائم وعمل لمدّة يومين ومادون خلال الأسبوع، فتوصّلت إلى أنّ عدد المتعطّلين 812ألف متعطّل؟! ‏

مدير المكتب المركزي للإحصاء قال: يعتمد "المكتب" في مسح البطالة على المعايير المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية وتعتبر المتعطّل الذي يعمل أقل من ساعة في الأسبوع، وعليه نتوصّل إلى نتائج تختلف عن الآخرين وهي الدقيقة.. بينما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تدخل أساسا في مفهوم التعطّل واعتمدت تسمية طالب عمل في مكاتب التشغيل، ويوجد فوضى كبيرة في ضبط "التعطّل" و "طالب العمل" إذ ليس بالضرورة أنّ طالب العمل لدى مكاتب التشغيل يكون متعطّلا عن العمل، وكثيرون من طالبي العمل يعملون في القطّاع الخاص المنظّم والعشوائي ويسجلون لدى مكاتب التشغيل..؟! ويرجّح كثير من المتخصّصين بأنّ الأرقام التي تخصّ طالبي العمل لدى مكاتب التشغيل هي حقيقة للراغبين في العمل لدى القطّاع العام "الأبوي"!!ونستدل على ذلك بأنّ أكثر من منشأة خاصّة عجزت عن تأمين عمّال لها عبر مكاتب التشغيل التي تضمّ أرقاما يفترض أنّ لأصحابها حرارة شديدة في طلب العمل!! ‏

وعليه نسأل أيّة جهة حكومية يمكنها فك تشفير المتعطّل وطالب العمل والمتعطّل بشكل جزئي أو منقوص وطالب العمل لدى القطّاع العام أو الخاص..؟! وأيّة أرقام تعتمدها الحكومة؟! ‏

الأهم هنا ننقله عن لسان الحكومة في نص الخطّة الخمسية العاشرة وتقويمها للخطة الخمسية التاسعة التي انتهت مع نهاية 2005، إذ تقول تحت عنوان " القدرة على توليد فرص العمل]: "بلغ عدد السكان 17793 ألف نسمة في عام 2005 منهم 12.1% في الفئة العمرية 10 ـ 14 سنة(حوالي 2153 ألف نسمة) و 11.7% في الفئة العمرية 15 ـ 19 سنة (حوالي 2082 ألف نسمة)، وبافتراض أن عدد السكان في عمر 14 سنة يبلغ حوالي430 ألف نسمة فإن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كان بحدود 196 ألف طالب للعمل، واستطاع الاقتصاد الوطني تأمين حوالي 140 ألف فرصة عمل وسطيا خلال سنوات الخطة، وبالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل قد تزايد سنويا في المتوسط بحوالي 56 ألف شخص."..طبعا هنا نجهل مصدر بيانات الحكومة، إذ سنتوصّل إلى خلاصة عدم ترابط نتائج الأرقام مع مسوحات وأرقام الجهات الثلاث السابقة، ويحتاج الأمر إلى بعض التحليل، فإذا سلّمنا بصحة أنّ عدد العاطلين عن العمل يتزايد وسطيا بحدود 56ألفاً كما تقول الحكومة، وسلّمنا واعتمدنا المسح الذي أجرته هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع المكتب المركزيّ للإحصاء عام 2003وأحصى 812ألف متعطّل فهذا يعني أنّ عدد المتعطّلين عن العمل مضافا إليه الزيادة السنوية للمتعطّلين خلال سنتين يجب أن يكون 924ألف متعطّل مع نهاية 2005، فكيف تنسجم هذه النتيجة مع مسح المكتب المركزي أو إحصاءات مكاتب التشغيل مع نهاية العام 2005؟! في هذه الحالة نحن أمام ثلاثة أرقام للمتعطّلين في ذات العام هي (405 آلاف ـ مليون و359 ـ ألفاً 924ألفاً)، فهل يحدث هذا إلاّ في بلد فريد من نوعه في القدرات الإحصائية؟
وحتّى لو اعتبرنا أنّ الحكومة اعتمدت رقم الأساس الصحيح على أنّه مسح المكتب المركزي للإحصاء، فإنّ المكتب ووفق مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2003/2004اعتبر أنّ نسبة البطالة هي 8.2% كمتوسّط عام من إجمالي القوى العاملة، وأنّها بلغت أعلى نسبة لها في شهر آذار من عام 2004 حيث بلغت 9.3% من إجمالي القوى العاملة، وعاد وأكد على ذات المعدّل 8% نهاية 2005، ولذلك سيكون الأمر أضحوكة عندما نجد أنّ الحكومة في خطّتها الخمسية العاشرة انطلقت من اعتبار أنّ معدّل البطالة هو 12%بداية الخطّة ـ بدلا من 8أو 9%، ووضعت هدفا بأن تخفضّه مع نهاية الخطّة إلى 8% فقط؟لاحظوا معي ستكون الحكومة ناجحة ومتفوّقة عام 2010بإحصاء البطالة وفق المعدّل الأخير المذكور 8%، وهو ذاته الذي يعتمده المكتب المركزي للإحصاء قبل الانطلاق في الخطّة الخمسية العاشرة، ولذلك اقترح على المواطن منذ الآن اختصار طريق التصفيق ويصفق لنجاح الحكومة في تخفيض البطالة بإهدائها رقما إحصائيا جاهزا يجعلها ناجحة عام 2010 قبل قدومه؟! وطبعا الأمر مقبول لدى الفريق الإصلاحي الاقتصادي إذ سيقول: "الحكومة حققت ما وعدت به تجاه البطالة وهكذا تعهدت أمام ممثلي الشعب"!! ‏

وتظلّ المفارقة أنّه ما من ممثل للشعب في مجلس الشعب أثار تناقضات الحكومة تجاه أرقام البطالة والتي نعزز الدلالات عليها بمزيد من التحليل.. فلو سلّمنا بأن الحكومة تعتبر مسح هيئة مكافحة البطالة عام 2003هو الدقيق ‏

والمعدّل الصحيح للبطالة يتجاوز 16%، لماذا تنطلق في الخطة الخمسية العاشرة معتبرة معدّل البطالة 12% فقط، فهل خلال عامين 2004و2005انخفضت البطالة من 16%إلى 12% وهي التي تقول عكس ذلك في نص الخطّة؟! ‏

+المزيد من التناقضات؟! القناعة لدى الحكومة بأنّ معدّلات البطالة تزيد بينما نجد الأرقام الإحصائية تعتبر أنّ البطالة تتناقص وتظلّ الحكومة تعتمد مقولة ازدياد معدلات البطالة فما الحكمة من ذلك؟! ..لنتابع التحليل. ‏

اعتبر المكتب المركزي للإحصاء أنّ معدّل البطالة عام 1997بلغ 13% كمتوسّط لكامل العام..، وعام 2005أصبح 8%، وهذا التراجع الرقمي لا يتوافق مع أقوال الحكومة في خطّتها الخمسية العاشرة ضمن "سياسات التشغيل"، ونتسقط بعض فقراتها إذ تقول:" من الظواهر السلبية الأخرى هي ارتفاع معدلات البطالة والتي تقدر بنحو 312.% عام 2004 مقارنة بنحو 8.2% عام 1999، ولم يتولد ارتفاع البطالة عن الضغط السكاني فحسب فقد حصل كذلك نتيجةً لتدهور قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل، فبعد أن كان يفي بقرابة 200 ألف فرصة عمل في المتوسط سنويا في الفترة المتراوحة بين 1990و 1995 لم يعد يقدم إلا 160ألف فرصة عمل سنويا بين 1999 و2003 وإن هذا الأمر مرتبط بتراجع الاستثمار والتنمية وبتدهور مناخ الاستثمار.. ومن الملاحظ بهذا الصدد أن تراجع القدرة على التشغيل قد شمل الغالبية العظمى من القطاعات الإنتاجية باستثناء الخدمات". ‏

ألا يحار المتتبع هنا لخلطة الأرقام الإحصائية والتوصيف الحكومي؟! وكيف يكون معدّل البطالة 13% عام 1997وينخفض بعد عامين خمس درجات أيّ في 1999ليعادل ذات المعدّل نهاية 2005 ـ أي المعدّل هو ذاته في 1999و2005 ـ بينما الحكومة تقرّ بتردي كفاءة الاقتصاد الوطني وازدياد معدلات البطالة خلال السنوات الواقعة بين ‏

العامين الأخيرين المذكورين؟! ‏

ثمّ تقول الحكومة مجددا:"حظي قطاع التشغيل باهتمام الخطة الخمسية التاسعة إلا أنه لم يفلح في التخفيف من حدة البطالة، ففي الوقت الذي كان المستهدف خفض معدلاتها من 9.5% إلى 6% في نهاية الخطة، فإنها سجلت خلال تلك الفترة ارتفاعا في المعدل إلى 12.3%"؟!. ثمّ تقول أيضا:" على صعيد التقديرات الكمية، تهدف الخطة العاشرة إلى تخفيض نسبة البطالة من 12% عام 2005 إلى 8% عام ،2010 علما أن هذه النسبة قد ترتفع إلى حوالي 17% إذا استمرت السياسات الحالية.." ‏

ونناقش هنا أيضا متسائلين: ماذا لو استمرت ذات السياسات الرقمية والكفاءات الإحصائية ومعمعة الأرقام والاجتهادات؟! ألا يمكن لأيّة حكومة عندئذ الضحك على المواطن بأرقام وفق الطلب؟! وماذا لو كان إحصاء هيئة مكافحة البطالة الذي اعتبر معدّل البطالة عام 2003يتجاوز 16% رقما دقيقا وارتفع في نهاية 2010إلى 17% إن استمرت ذات السياسات؟! أليس من الملاحظ أنّ كلّ احتمالات "العذر" الحكومي تجاه البطالة مصنّع سلفاً حتّى نهاية الخطّة الخمسية العاشرة، إذ ما الذي يمنع أن يقال حينها:"كان معدّل البطالة بداية الخطّة 16%وأصبح 17%فقط في نهايتها دون مزيد من التردي، ويحلف الفريق الإصلاحي اليمين بأنّ الاقتصاد الوطني شغّل رقما يعادل الوافدين الجدد سنويا إلى سوق العمل خلال سنوات الخطّة لتكون عذرا إصلاحيا له؟! ‏

تحديات؟
من المناسب هنا الإشارة إلى ما قاله السيّد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع رسمي نهاية 2005 ضمن تعداده لنقاط الضعف في الاقتصاد السوري وذكر بينها ارتفاع حجم البطالة بشكل متزايد.. كما نذكّر بجملة قالها خلال حوار السقف المفتوح مع الزميلة "الثورة" مؤخرا بعدما تحدّث عن عدّة أرقام تخصّ معدّل النمو، فقال:" ولاندري هل تحتاج أرقام الإحصاء إلى إحصاء"؟! ‏

إذاً الأمر لا يقتصر على معمعة إحصاءات تخصّ البطالة، بل مجاهيل أخرى كثيرة تجاه معدّل النمو الذي ارتفع ولم يشعر المواطن بارتفاعه ولا بتحسّن أموره، والتضخّم الذي ثبت خلال الخطّة الخمسية التاسعة عند معدلات أقل من سنوات الخطّة الخمسية الثامنة ومع ذلك ارتفعت الأسعار أكثر، وبالتحصيلات المالية والعوائد للمالية التي تزداد بينما "توظيفاتها" تتردّى، وكذلك فإنّ نسب التنفيذ والإنجاز هي لعبة قديمة جديدة تتقنها إدارات تربّت على تزييف أداء القطّاع العام وتلميع صورتها..، وبناء على ذلك نجد من واجبنا التشكيك بكلّ المرتكزات الإحصائية التي تعتمدها الحكومة حتّى تعتمد مرتكزات إحصائية منسجمة الأرقام.. ‏

وأخيرا نعلم أنّ تطوير المؤسسات والقدرات التخطيطية والإحصائية الوطنية هو أحد الأهداف والمشاغل للأداء الحكومي الذي يسلّم بوجوب اعتماد الخطط الإنمائية لنظام معلومات متطور، وتوفير الإحصاءات والمؤشرات الموضوعية وذات الوثوقية العالية لتدلل على حال السوق وأداء الاقتصاد الوطني، وأنّه بدون ذلك سوف ‏

يصبح من الصعب كسب ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومطالبته بتوسيع استثماراته والدخول في مشروعات طويلة الأمد..، ومن الصعب الوصول إلى حكم دقيق على استثمارات القطّاع العام، ولكن بالأداء الإحصائي الحالي للجهات الحكومية تجاه البطالة وبتناقضات الأرقام تجاه شتّى القطّاعات ما بين الأرقام ذاتها وبين الواقع، لا يمكن الركون إلى قاعدة بيانات سليمة تستند إليها الخطط الإنمائية والإصلاحية.. ‏

وللأسف حتّى الآن الواقع شيء والإحصاء شيء آخر، ونحتاج إلى رقم دقيق مجرّد رقم دقيق فهل تبرع به مكاتب التبصير والتنجيم إذا فشلت الجهات الحكومية في الإحصاء؟! ومهما يكن لا يمكننا إلاّ اللجوء إلى إحصاءات جهات حكومية يقع عليها واجب الإحصاء الدقيق ولا تنجّم ولا تبصّر، كي لا يجد المواطن ذاته أمام فضائيات تنطق بالعربية وتقول من ضمن المعلومات عن سورية بأنّ معدّلات البطالة 20% أو 30% أو وغير ذلك ، أو أنّ أرقام الفقر 60% وغير ذلك..، نريد رقما وطنيا بامتياز وتكمن وطنيّته بدقّته وصحّته؟ ‏

ظافر أحمد

المصدر: تشرين