كوشنير من دمشق: سورية ولبنان يتبادلان السفراء قبل نهاية السنة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، بعد لقائه الرئيس بشار الأسد امس في دمشق، أن سورية ولبنان سيتبادلان السفراء قبل نهاية السنة 2008. وقال إنه لمس «النية الطيبة في مواصلة العملية مع تحديد موعد لتبادل السفراء قبل نهاية السنة وأنا سعيد بذلك».

وزار كوشنير دمشق، وهي أول زيارة لوزير خارجية فرنسي لسورية بعد تدهور علاقاتها مع باريس منذ العام 2003، بعد محادثات سريعة أجراها في بيروت لأقل من 18 ساعة التقى خلالها رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة وعدداً من أقطاب قوى 14 آذار وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون. وأعلن كوشنير قبل مغادرته بيروت الى دمشق أنه سينقل الى الرئيس الأسد «كل ما سمعته من آمال وصعوبات وإرادة جميع اللبنانيين في أن يعيشوا في لبنان ديموقراطي ومستقل».

ولفت تطرق كوشنير الى الوضع في مدينة طرابلس وحديثه عن «إشارات سلبية بدعم هذه المجموعة أو تلك فيها ومؤازرة التوتر بزيارات خارجية وتغذية التوتر من الخارج. كنا أمِلنا بأننا انتهينا من هذا».

وأكد كوشنير ان زيارته دمشق هي للتحضير لزيارة الرئيس نيكولا ساركوزي في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وفي لقاءات كونشير مع قيادات قوى 14 آذار قالت مصادر الأخيرة إن همه «كان تبديد الاعتقاد لدى أوساط لبنانية بأن فرنسا تذهب الى العلاقات مع سورية بغض النظر عن العلاقة اللبنانية – السورية وان الأولوية في علاقتها مع دمشق هي للتفاوض السوري – الإسرائيلي». وأكد كوشنير مرات عدة ان فرنسا «لن تتخلى عن لبنان وان علاقة باريس مع دمشق لن تكون على حسابه»، وشدد على أن هذه العلاقة «مفتاحها لبنان».

 وأُبلغ كوشنير بمخاوف الأكثرية من أن يكون هدف سورية الإعلان عن إقامة العلاقات كسب الوقت لتمرير زيارة الرئيس ساركوزي سورية وان المطلوب تسريع إجراءات تبادل السفراء.

وفي دمشق، اكد الرئيس الاسد امس خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وزير الرياضة والشباب، ان سورية «ستظل الى جانب لبنان وخطه الوطني والعروبي، وتساند وتؤيد كل ما يتفق عليه اللبنانيون بما يسهم في تحقيق ازدهار لبنان واستقراره». وقال وزير الخارجية وليد المعلم ان موضوع العلاقات الثنائية «ارادة مستقلة لبلدين شقيقين هما سورية ولبنان»، غير انه اشار الى ان دمشق «تقدر ما نسمعه من تشجيع فرنسي وغير فرنسي» في هذا المجال.

ومن جهته، اعلن كوشنير ان «عصرا جديدا» فتح في العلاقات بين دمشق وباريس سيترجم بقيام الرئيس الفرنسي بزيارة دمشق، مشيرا الى ان بلاده «لم تضع أي شروط» لتطوير علاقاتها مع سورية. واجرى كوشنير امس محادثات مع الرئيس الاسد والوزير المعلم.

وبالعودة الى الوضع الداخلي اللبناني، وعشية عقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اليوم وعلى جدول أعمالها اقتراح قانون معجّل مكرر من النائب في «حزب الله» أمين شري بتبني تقسيمات الدوائر الانتخابية كما أقرها مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، لم تنقطع الاتصالات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأكثرية من خلال رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ممثلاً بالنائب أكرم شهيب للتوفيق بين إصرار بري على مناقشة اقتراح القانون وإقراره، وبين سعي الأكثرية الى إقرار قانون الانتخاب في شكل يدمج بين توزيع الدوائر الانتخابية والإصلاحات السياسية والإدارية المقترحة التي نص اتفاق الدوحة على الأخذ بها من المشروع الذي أعدته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس.

وقالت مصادر ان الاجتماع المسائي الذي رأسه جنبلاط أمس لنواب «اللقاء» انتهى الى توجه لدى الأكثرية بالتريث في إقرار التقسيمات الانتخابية الى حين انتهاء لجنة الإدارة والعدل النيابية من مناقشة الإصلاحات، قبل 20 أيلول (سبتمبر) المقبل لأن من غير المنطقي إقرار قانونين للانتخاب في أقل من شهر.

وأكدت مصادر كتلة جنبلاط ان النائبين شهيب وإيلي عون كلّفا التواصل مع بري بحثاً عن مخرج لجلسة اليوم، لأن لا مبرر للاستعجال طالما أن لا مشكلة تواجه التقسيمات الانتخابية والتزام جميع الأطراف بها.

وقالت إن المشكلة «تقنية فنية وليست سياسية، مع ان البعض سارع الى تحريف موقف الأكثرية الداعي الى التريث»، في إشارة الى التهديدات التي أطلقها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بعد ظهر أمس محذراً الأكثرية من عدم التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية و «إلا ستكون قضية ثانية».

وأكد شهيب في اتصال مع بري ان الأكثرية ليست في وارد الدخول في مواجهة معه، وان دعوتها الى دمج التقسيمات بالإصلاحات ليست تحدياً لأحد وأن إقرار القانون يحتمل التأجيل الى ما بعد 15 أيلول ريثما يحال الى الهيئة العامة للتصديق عليه، بدل من إصدار قانونين. ورد بري بقوله بأنه مضطر الى إدراج اقتراح القانون الخاص بالتقسيمات على الهيئة العامة، وأن حسم الموقف من التأجيل يتم في الجلسة، وقالت مصادر بري إن أكثرية البرلمان تقرر التأجيل أو عدمه والاتصالات ستحصل قبل الجلسة وأثناءها.

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة