سجون الأردن شهدت 867 إضرابا عام 2007

سجل تقرير حقوقي تزايد "حالات الإساءة" للسجناء بالأردن خلال 2007، ورصدت فرق تابعة لمركز حقوقي نحو 867 حالة إضراب احتجاجي من قبل النزلاء.

ولفت التقرير، الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان -وهو مركز مستقل تموله الحكومة-، إلى أن أبرز هذه الإضرابات كانت من قبل المعتقلين في قضايا التنظيمات الإسلامية.

وعزا التقرير الإضرابات إلى سوء المعاملة والضرب من قبل حراس السجن وقوات الأمن الخاصة.

وسجل التقرير حالتي "هياج جماعي" لسجناء في سجني سواقة وبيرين عام 2007، أدت لإصابة مئات السجناء بجروح نتيجة ضرب أنفسهم بقطع من السيراميك في محاولة للفت أنظار منظمات حقوق الإنسان إلى معاناتهم.

وجاء في التقرير أن "شغب السجون وقيام النزلاء بالهياج وإيذاء أنفسهم أو قيامهم بالإضراب عن الطعام هو نتيجة ردود أفعال حتمية ومألوفة على الأوضاع القائمة داخل السجون عندما لا تصغي الجهات المعنية لشكواهم...".

وكان نحو 300 من نزلاء سجن سواقة، الواقع على بعد 100 كلم جنوب العاصمة عمان، نفذوا حالة من الهياج الجماعي نهاية أغسطس/آب الماضي أثناء زيارة وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" سجلت حينها ما قالت إنها "حالات انتهاك جسيمة" ترتكبها إدارة السجن ضد النزلاء.

المركز الوطني لحقوق الإنسان تحدث أيضا في تقريره -وهو الخامس في السنوات الأخيرة- عن "تجاهل رسمي" لتقاريره حول السجون البالغ عددها في الأردن 10، وطالب الحكومة بأخذ توصياته على محمل الجد.

وقال الباحث الحقوقي بالمركز محمد الحلو إن المركز يدرك أن بعض التوصيات تحتاج لسنوات للأخذ بها.

وأضاف الحلو أن هناك سوابق سجلت للاستجابة الرسمية لتوصيات تقارير المركز، ومنها توصيته بإغلاق سجن الجفر الصحراوي.

وأضاف "أوصينا في السنوات الأخيرة أيضا بضرورة إغلاق سجن الجويدة وعلمنا أن السلطات ستنتهي من نقل جميع نزلائه لسجن الموقر الجديد في مارس/آذار القادم".
ولفت الحلو إلى أن أبرز التوصيات التي يتم تجاهلها هي الدعوة إلى وقف الإساءة للسجناء من قبل إدارات السجون، داعيا الحكومة لوضع إستراتيجية وخطة زمنية محددة وواضحة لإصلاح السجون.

وأوصى التقرير الحقوقي بنقل الإشراف على السجون في الأردن من مديرية الأمن العام (الشرطة) إلى وزارة العدل، وهي توصية اتفقت عليها كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية حول السجون في الأردن في السنوات الأخيرة.

وفضلت مديرية الأمن العام التريث قبل الرد على ما ورد في التقرير الحقوقي، وقال محمد الخطيب من المركز الإعلامي بالمديرية إن الرد سيظهر بعد دراسة التقرير، معتذرا عن الإجابة على الأسئلة.

في المقابل أشاد التقرير الحقوقي بعدد من التغيرات في تعامل الأمن العام مع قضايا الانتهاكات بالسجون، ومن بينها إحالة ضباط وأفراد من الأمن لمحاكمات عسكرية نتيجة انتهاكات لحقوق السجناء، وأبرزها محاكمة مدير سجن سواقة السابق والحكم بسجنه شهرين إضافة لإجراءات أخرى تتعلق بإخراجه من الخدمة في صفوف جهاز الأمن.

وأعاد التقرير التركيز على قضية الموقوفين على ذمة المحاكمات في السجون، الذين يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في الأردن، حيث يبلغ عددهم أكثر من 3000 موقوف من أصل عدد نزلاء السجون المقدر بـ6000.

وسجل التقرير استغرابه من استمرار توقيف ثلاثة من المعتقلين الإسلاميين لمدة طويلة، وأشهر هؤلاء عصام العتيبي المشهور بلقب أبي محمد المقدسي المحتجز في سجن المخابرات الأردنية، الذي يصنف بأنه "منظر التيار السلفي الجهادي"، وقد اعتقل منذ يوليو/ تموز 2005 دون توجيه أي تهم أو إحالته لأي محاكمة، وفق ما سجله التقرير.

محمد النجار

المصدر: الجزيرة