عطري: نتوجه الى اعتماد التخطيط الاقليمى لمنع التوسع العشوائى

قال  محمد ناجى عطرى رئيس مجلس الوزراء أن حكومته تتوجه نحو اعتماد التخطيط الاقليمى لمنع التوسع العمرانى العشوائى حول المدن الكبرى والمحافظة على الاتصال المكانى والاجتماعى بين المجتمعات العمرانية والبيئية المحيطة بها اضافة الى المتابعة مع الجهات الوصائية على قطاع التخطيط العمرانى ممثلة بوزارة الادارة المحلية والبيئة والسلطات المحلية فى المحافظات للسعى لتنفيذ المخططات القائمة والاسراع باستصدار مراسيم المناطق التنظيمية لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية والتوسعات العمرانية التى تلبى احتياجات النمو الحضرى دون الهدر والمساس بالاراضى الزراعية والمناطق الخضراء مع الحرص على عدم تحميل المواطنين والسلطات المحلية اعباء الاستملاك الا فى الحالات التى تستحيل معها الحلول التنظيمية الاخرى. وجاء ذلك خلال  ورشة عمل  عقدت أمس حول منظور برنامج تحديث الادارة البلدية التخطيط العمرانى.. الاسس الجديدة للتخطيط العمرانى فى سورية والتى تقيمها وزارة الادارة المحلية والبيئة وذلك فى اطار تنفيذ مشروع تحديث الادارة البلدية / مام/ الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المفوضية الاوروبية.
واوضح  عطرى  فى الجلسة الافتتاحية ان هذه الورشة تأتى استكمالا لسلسلة المبادرات التى بدأت فى اطار استراتيجية تطوير قطاع التخطيط والتنظيم العمرانى فى سورية مشيرا الى مؤتمر العمران الاول الذى عقد قبل فترة قصيرة واقر توصية لتطوير اسس ومعايير التخطيط العمرانى المعمول بها فى سورية للتوافق مع المتطلبات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية ومواجهة التحديات التى تعانى منها المجتمعات العمرانية. واكد رئيس مجلس الوزراء توجه الحكومة واهتمامها باعتماد استراتيجية خاصة للتنمية الحضرية تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة حيث ركزت هذه الاستراتيجية فى توجهاتها المستقبلية على البعد الاقتصادى والاجتماعى بحيث يصبح التخطيط المكانى مبنيا على دراسة مستفيضة لواقع ومستقبل المدينة وعلاقاتها الاجتماعية وحاجاتها من الخدمات والاتصالات واستخدامات الاراضى والتقسيمات الصناعية والتجارية وامكانات التوسع والاعتناء بالبيئة اضافة الى البعد الجغرافى لتكون المدينة حلقة جزئية من حلقات التخطيط الاقليمى الشامل والمتوازن.
وبين رئيس مجلس الوزراء ان الاهتمام بتطبيق تشريعات التخطيط العمرانى يجب ان يواكبها اهتمام وحرص على منع المخالفات الافرادية والجماعية والتشدد بتطبيق القانون رقم/1/لعام/2003/مشيرا الى ضرورة توجيه اهتمام المجالس المحلية الجديدة التى سيتم انتخابها خلال الايام القليلة القادمة بأن تضع استراتيجيات تخطيطية وتنظيمية وتعمل على تنفيذها لمنع المخالفات والحد منها والتى ستكون المعيار الاساسى لتقييم اداء المجالس المنتخبة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين فضلا عن ضرورة توجيه اهتمام السلطات المحلية نحو الحلول الاضافية التى اوجدتها الحكومة لانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفق القرار /16/ للعام/2007/ والتى كانت اولى ثماره اقرار اولى الضواحى العمرانية الجديدة فى محافظة حلب خلال الاسبوع الماضى.
 بدوره اشار  هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة الى ضرورة مراعاة التخطيط العمرانى لاحتياجات الانسان الحالية والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطورها مع الزمن فى اطار المحافظة على البيئة الطبيعية والموارد المكانية بما يحقق التنمية المستدامة مبينا ان التخطيط العمرانى اخذ فى الوقت الحالى مكانا بارزا فى سورية الامرالذى يستوجب الاخذ بأساليب النهوض والسير به قدما فى التطوير والتنمية وفقا لاهداف واضحة المعالم فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. واوضح انه ما يمكن البحث فيه حاليا هو تطوير الاسس والمعايير الفنية والعلمية التى توجه وتضبط عملية تخطيط المجتمعات العمرانية وتضمن ترجمة التوجهات العامة فى دراسات استعمالات الاراضى لتأمين المساحات المنظمة من الاراضى لكافة الفعاليات مقترنة بالوظائف التى تتناسب وتتلاءم مع الواقع المحلى لهذه المجتمعات واحتياجاتها. وبين ان ارقام الخطة الخمسية التاسعة تظهر ان نسبة 35 بالمئة من نسب انجاز المخططات التنظيمية فى سورية قد تمت خلال هذه الخطة حيث بلغ مجموع المساحات المنظمة فى سورية حتى نهاية الخطة التاسعة/629356/ هكتارا املا ان تساهم هذه الورشة فى ايجاد الحلول الافضل لموضوع التخطيط والتنظيم العمرانى عبر دراسة اسسه ومعاييره بهدف تلبية متطلبات واحتياجات المجتمعات العمرانية بما يتلاءم مع الواقع المحلى.

المصدر: سانا