لماذا لا تجند إسرائيل مواطنيها العرب؟

بينما انتهت قضية التجنيد في جيش الإسرائيلي إلى ضرورة التعامل مع جميع المواطنين بشكل متساوٍ وعدم إعفاء المتشددين من الالتحاق بصفوف الجيش، يبقى العرب الإسرائيليون خارج هذه القاعدة، على الرغم من دعوات متزايدة لضمهم للجيش كونهم مواطنين إسرائيليين أيضا.

قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر أواخر يونيو الماضي بخصوص تجنيد طلاب المعاهد الدينية يثير تساؤلات حول مصير المواطنين العرب في إسرائيل: هل سيتم الاتفاق على تجنيدهم أيضا؟

لطالما تم إعفاء المتدينين المتشددين (الحريديم) في إسرائيل من الخدمة الوطنية، بينما فُرض التجنيد على باقي المواطنين، باستثناء العرب.

مع اشتداد الصراع في غزة وجنوب لبنان، يتساءل البعض عن مصير العرب الذين لا يزالون معفيين من الخدمة العسكرية.

العرب يشكلون حوالي خمس سكان إسرائيل، لكنهم يواجهون تمييزًا هيكليًا يؤثر على تعليمهم وفرصهم الاقتصادية، ما يسهم في توتر علاقتهم مع الأغلبية اليهودية في إسرائيل.

ورغم تمتع المواطنين العرب نظريًا بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها اليهود، إلا أنهم يعيشون في مدن فقيرة ويواجهون تحديات أخرى تعزى إلى التمييز الهيكلي.

وقد كافحت الأحزاب السياسية العربية طويلا للحصول على تمثيل في الحكومة الإسرائيلية، وأبدى العديد من العرب انزعاجهم من قيادة السياسيين اليهود اليمينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو.

القانون يلزم معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عامًا لمدة 32 شهرًا للذكور و24 شهرًا للإناث، بينما يعفي أبناء الأقلية العربية من هذه الخدمة.

في أبريل الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم دودي ضد وزير الدفاع يوآف غالانت والمدعي العام جالي باهاراف ميارا، مطالبا بتجنيد المواطنين العرب الإسرائيليين في الخدمة العسكرية.

أمسالم كان قد قدم التماسا مماثلا في عام 2022، إلا أن المحكمة رفضته أيضا وقد ندد أمسالم بقرار المحكمة وكتب في تغريدة أن “كراهية اليهود تغلب كل عدل ومنطق”.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت تقريرًا تساءلت فيه عن سبب عدم تجنيد العرب في الخدمة المدنية ما دام تجنيدهم في الخدمة العسكرية يثير تخوفات.

الصحيفة أشارت إلى أن هناك عدة محاولات سابقة لتجنيد العرب في الخدمة المدنية، لكنها لم تنجح.

من بين هذه المحاولات، لجنة برئاسة عضو الكنيست يوهانان بليسنر في عام 2012، التي توصلت إلى إطار مقترح للخدمة المدنية الشاملة، لكن تلك الجهود توقفت عندما دعا رئيس الوزراء نتانياهو إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر 2012.

بليسنر، الذي يشغل الآن منصب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أشار إلى العقبات العملية التي قد تواجه تنفيذ خطة الخدمة المدنية للعرب، مثل الحاجة إلى توفير 50 ألف مكان عمل كل عام.

في عام 2022، تم تسجيل حوالي 19 ألف شاب في هيئة الخدمة المدنية الوطنية، بينهم 5000 عربي إسرائيلي، جميعهم تقريبا من النساء.

حساسية القضية السياسية تجعل من الصعب تحقيق تقدم في هذا الملف، حيث تعبر بعض القيادات العربية عن تأييدها لفكرة خدمة المجتمع، لكنها تعارض الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع العرب الإسرائيليين.

التقرير أشار إلى أن القادة العرب الذين أبدوا تأييدهم لخدمة المجتمع فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم علنًا، مما يعكس الحساسية السياسية للقضية.

الحرة