أميركا تتمسّك بالتصعيد في سوريا

قامت الولايات المتحدة بتمديد “حالة الطوارئ” في سوريا لعام آخر في إطار استمرار وجودها العسكري غير الشرعي هناك، وصدر بيان تنتقد من خلاله الحكومة السورية، واصفًتا إياه بأنه تهديد للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.

يأتي هذا القرار كخطوة تمديد لسلسلة من القرارات المماثلة التي بدأت في عام 2004، وهو جزء من سياسة أميركية تهدف للتأكيد على وجودها العسكري في سوريا منذ عام 2015 بحجة مكافحة الإرهاب، وإقامة قواعد عسكرية في مناطق مهمة مثل المناطق النفطية ومناطق زراعة القمح، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق (التنف).

بالتوازي مع هذه الخطوة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تحت اسم “كبتاغون 2″، تستهدف قطاع الصناعات الدوائية، بحجة مكافحة المخدرات.

هذا يأتي بينما تواصل الولايات المتحدة دعم تحركات كردية جديدة لتعزيز الإدارة الذاتية في سوريا، والتي ترفضها دمشق باعتبارها انفصالية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، محمود المسلط، عن نية المجلس فتح مكاتب تمثيل في دول عربية وأجنبية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز الحوار السوري وفقاً لصحيفة الاخبار اللبنانية.

فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، قامت الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق مختلفة بشن هجمات متعددة ضد القوات السورية، في خرق مستمر لاتفاقية خفض التصعيد. استمر الجيش السوري في صدها وفي استهداف مصادر الهجمات.