صحيفة روسية: واشنطن تسمح للعرب بالإنفتاح على سورية

الإعلان عن القرار الذي اتُخذ بالإجماع والذي يقضي بترؤس سوريا لاجتماع مجلس منتجي الطاقة العرب “أوابك”، أخذ صدىً سياسياً كبيراً، لا سيما وأن قطر وهي الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت عن رفضها لاستئناف علاقاتها مع دمشق وعودة الأخيرة إلى جامعة الدول العربية، ستكون موجودة في الاجتماع وشاركت في الموافقة على قرار المجلس.

وحول مؤشرات هذا القرار نشرت صحيفة “نيزافيستيا غازيتا” الروسية مقالاً جاء فيه:

“تجري مناقشة هذه المبادرة على نطاق واسع باعتبارها علامة أخرى على الاتجاه المتنامي نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، وفي حين أن إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن توجه انتقادات لمثل هذه الخطوات، يبقى من المفاجئ كيف وافقت قطر، المعارضة المبدئية لإعادة تأهيل دمشق الرسمية، على عقد مؤتمر الطاقة العربي في سوريا”.

فيما ذكّرت صحيفة “كومير سانت” الروسية أيضاً بتصريح يشير إلى احتمال أن نشهد رغبة أمريكية بالتحدث مع دمشق، فنشرت:

“ستترأس سوريا مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، من كانون الثاني 2022 إلى كانون الثاني 2023 وفي العام 2024، سوف تستضيف دمشق أسبوع الطاقة العربي الذي تنظمه منظمة أوابك، هذه الأخبار تسببت بموجة جديدة من النقاش عن احتمالات عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والاعتراف بشرعية الدولة السورية دولياً، وقد سبق أن عبّر مسؤول العلاقات الدولية في المجلس الوطني الكردي، كاميران حاجو، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستتحدث إلى دمشق.. وأن العاهل الأردني الملك عبد الله لم يكن ليقوم بالاتصال ببشار الأسد إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة”.

وكذلك نقل موقع “ميدل إيست أي“ البريطاني عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة “راند” هوارد شاتز، قوله:

“هذه صفقة كبيرة، هذا هو الاختبار الأكثر رسمية الذي شهدناه حتى الآن لإعادة دمج السوريين، وقلة هم الذين يتوقعون أن يسمح القرار لدمشق بالانتقال من دولة مزّقتها الحرب إلى مركز للطاقة، وتعتمد القدرة على التأثير في أسواق النفط إلى حد كبير على أوبك وأوبك، حيث السعودية وروسيا هما اللاعبان المهيمنان”، مؤكداً أن: “قرار أوابك سياسي واقتصادي، وبداية عملية رسمية لتطبيع التعامل مع سوريا”.

معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية أشارت عند نقلها لخبر قرار منظمة “أوابك” إلى أن سوريا التي تعاني من أزمة غير مسبوقة في نقص المحروقات ستستضيف اجتماع مجلس منتجي الطاقة العرب، فيما يؤكد المختصون والمسؤولون أن القرار سياسي أكثر من أن يكون اقتصادي وهو خطوة للانتقال إلى مرحلة أكثر وضوحاً للتطبيع مع الدولة السورية وإعادة العلاقات معها بشكل رسمي وتحت عنوان “ما تقتضيه المصلحة العامة في الشرق الأوسط”.