الشركة الإيرانية السورية للسيارات “تطرد” عشرات العمال بدون دفع أية تعويضات

اشتكى عشرات العمال في الشركة السورية الإيرانية الدولية للسيارات (سيفيكو) ومقرها حمص من قيام الشركة بـ”طردهم بشكل تعسفي وفصلهم من عملهم من دون دفع أية تعويضات أو إجراء المعاملات اللازمة وإصدار قرار انفكاك يمنحهم فرصة في عمل آخر، ليبقوا معلقين من دون أي مصدر للدخل.

وقال المشتكون: “طُردنا من الشركة في تشرين الثاني من العام الماضي ولم تتدخل النقابة أو أي جهة بتاتا لحمايتنا والدفاع عن حقوقنا، علماً أننا عملنا في الشركة لمدة 15 عاماً، وتتجاوز أعمارنا الـ 45 عاماً”.

وأوضح أحد العمال ” عملت لمدة 15 عاما في الشركة، ودون سابق إنذار أرسلت الشركة كتاباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإبلاغها بفصل 178 عاملاً حت مسمى (إيقاف صناعي) وذلك لعدم وجود استيراد وتصدير وجاء الرد من الوزارة مع الموافقة”.

وتابع” بحسب القانون يحق لهم فصل 75-80% من العمال، على أن يتم إصدار قرار انفكاك ودفع تعويضات، حيث فصلت الشركة 187 عاملاً وأبقت على 35، علماً أننا لم نحصل إلا على راتب عن شهر تشرين الثاني من العام الماضي، و40% من الراتب عن شهر كانون الأول”.

وقد حصلنا على نسخة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله والذي يوضح موافقتها على وقف العمل الجزئي للعمال في الشركة.

ونصت المادة الثانية من القرار أنه” يتعين على صاحب العمل التشاور مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص بحضور ممثل النقابة المعنية لاختيار العمال الذين سيستغنى عنهم والبالغ عددهم 178 والعمال المراد الابقاء عليهم والبالغ عددهم 35 بما ينسجم مع أحكام المادة /227/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010″.

و أكد العمال أن ” المدراء قرروا الاستغناء عن عمال استمروا لأكثر من 15 عاما على راس عملهم وفضلوا عليهم أشخاصا لم يكملوا سنة او اثنتين فقط”.

وجاء في المادة الثالثة من القرار وبشكل واضح أن ذلك يتم” على أن يلتزم صاحب العمل بتأدية حقوق العاملين في الشركة كافة بعد صدور القرار بتاريخ 3/1/2021″.

وذكر أحد العمال، أنه “على الرغم من تأكيد القرار وجوب الحصول على حقوقنا إلا أننا لم نحصل على أي تعويض، كوننا لم نفصل بشكل رسمي، ولم يصدر بحقنا قرار انفكاك يخولنا الحصول على التعويضات من التأمينات الاجتماعية”.

وأردف أحد العمال” أخبرونا في الشركة أنه تم فصلنا من العمل بشكل نهائي وعندما راجعناهم للحصول على مستحقاتنا أخبرونا بعدم إمكانيتهم دفع المستحقات لأن الانفكاك لم يحصل بحسب القانون”.

وقال العامل” هناك محاولة لسلبنا حقوقنا، فبعد أن طردونا من عملنا نكتشف أننا لم نفصل من التأمينات الاجتماعية ولم نحصل على تعويضنا، في حين لا نبض أية رواتب”.

واشار العامل إلى أنه” من شروط العقد المبرم بين الشركة والسورية الإيرانية والدولة ممثلة بوزارة الصناعة أن يتم إنجاز صالة ثالثة في الشركة خلال خمسة أعوام تسمى صالة الهياكل والتي تهدف للحد من الاستيراد”.

وتابع “وفي حال تمت مخالفة العقد تعود ملكية المعمل للدولة، لكنهم وبسبب الازمة، حسب قولهم، مددوا العقد للتملص من مخالفتهم وفصلوا العمال دون أن ينهوا إنجاز الصالة المذكورة في العقد”.

وتابع” كانوا يقومون عند معرفتهم بقدوم أية لجنة بجلب أكبر عدد من العمال لإيهام اللجنة أن العمل يسير على ما يرام”.

وأضاف “وصل الأمر بأحد المدراء التنفيذيين للطلب منا التوقيع على براءة ذمة لكننا لم نوقع لشعورنا بوجود تلاعب لسلبنا حقوقنا”.

وبين عامل آخر أنه “خاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل طالبا منها إنصاف العمال البالغ عددهم 178 عاملاً والحصول على الحقوق بعد موافقتها على قرار الإيقاف الجزئي، حيث لم يصل أي رد منها حتى الآن”.

ويطالب العمال بتشكيل لجان للنظر في أوضاع المطرودين ومحاسبة الأشخاص الذين تسببوا بإفقادهم مصدر دخلهم الوحيد وعدم دفع أية تعويضات.

وتساءل أحد العمال عن دور نقابة الصناعات الثقيلة التي تم تنسيب العمال إليها، من دون إعطاء بطاقات نقابي، حيث لم تحرك النقابة ساكناً وكان ردها في كل مرة يسألها العمال عن أوضاعهم وحقوقهم “طولوا بالكم”.

وطالب العمال بالحصول على تعويض كامل عن الفترة التي تم فصلهم فيها، حيث صدر القرار بتاريخ 3/1/2021، وطوال سبعة أشهر حتى تاريخ نشر هذه المادة لم يحلوا على أية مبالغ مالية كتعويض عن التأخير في إصدار قرار انفكاك يخولهم الحصول على تعويضات من التأمينات الاجتماعية، أو يسمح لهم بالعمل في مكان آخر بحسب القانون.

من جهته، أكد مصدر في التأمينات الاجتماعية بحمص ما جاء في شكوى العمال، وقال لتلفزيون الخبر” العمال لم يفصلوا بعد ولم ترد بعد استمارات انفكاكهم وبالتالي لا يمكن منحهم تعويضاتهم دون ورود استمارات نهاية الخدمة”.

وبين المصدر” أن المدة ما بين إيقاف العمال عن العمل وإقرار الشركة بانفكاكهم وحل الخلاف بين الطرفين من شأن واختصاص مديرية الشؤون الاجتماعية لحل النزاع بين الفريقين وإيجاد حل أو صيغة تفاهم”.

وعلمنا من مصادر خاصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية أرسلت كتاباً تطالب فيه بأسماء العمال الذين سيتم فصلهم، ولكن الشركة لم ترفع تلك الأسماء حتى تاريخ 29/7/2021.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس نقابة الكهرباء والإتصالات الصناعات المعدنية بحمص علي ديب أكد لتلفزيون الخبر أنه لم تصدر بعد قرارات انفكاك العمال، موضحاً أن النقابة جاهزة لمنح بطاقات نقابية لمن يرغب من العمال.

هكذا، وبعد أن تم فصل العمال البالغ عددهم 178 عاماً بحجة “الإيقاف الصناعي”، لم يتم منحهم أي تعويض أو بدل تعطل خلال سبعة أشهر، إضافة لإبقائهم طوال هذه المدة دون قرارات انفكاك ما جعلهم عاجزين عن قبض تأميناتهم

يذكر أن الشركة السورية الإيرانية الدولية للسيارات “سيفيكو” هي شركة سورية لتجميع وإنتاج السيارات السياحية انطلقت العام 2005 ويقع مقرها في مدينة حسياء في محافظة حمص، ولها العديد من الفروع في سوريا وعدد من البلدان بينها العراق، والسودان وفنزويلا”.

 الخبر