توحيد القوانين والمراسيم للمركبات العامة والخاصة

كشف وزير النقل المهندس زهير خزيّم أن الغاية من مشروع قانون تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت هي توحيد جميع القوانين والمراسيم الصادرة خلال السنوات السابقة في قانون واحد وتحديد هذه الرسوم عند التسجيل لأول مرة أو تجديد الترخيص سنوياً. 

الوزير خزيّم أشار إلى تقسيم المركبات إلى فئات حسب سعة محركها ومراعاة السيارات العامة الأجرة وسيارات الركوب الصغيرة وفرض رسم لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية سنوياً على السيارات ذات سعة محرك صغير وتشكل العدد الأكبر من عدد المركبات الإجمالي في سورية