هيومن رايتس تقول أن لبنان يرحل اللاجئين السوريين وتركيا تذل صحفيا ثورجيا

بينما نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الأنباء عن أنها تعمل على إجبار السوريين على توقيع ما يسمى «استمارات عودة طوعية إلى الوطن»، بدأت الخلافات تظهر بين «المعارضة» وداعمها النظام التركي، مع إساءة ضباط أتراك لـ«نشطاء» سوريين معارضين على الحدود وإذلالهم.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بيان نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية وجاء فيه: «ورد في بعض وسائل الإعلام تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سورية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما سمته «استمارات عودة طوعية إلى الوطن».

وأضاف البيان: «إن المديرية العامة للأمن العام إذ تنفي جملة وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة»، توضح أن «أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول تتم إعادته إلى البلد القادم منه».

وتابع البيان: إن «كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب إلى سورية لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام».

وأشار البيان إلى أن «المديرية العامة للأمن العام على تنسيق وتعاون دائم مع جميع المنظمات الدولية المعنية».

جاء بيان المديرية العامة للأمن العام اللبناني رداً على بيان مشترك أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، و«المفكرة القانونية»، و«رواد الحقوق» و«مركز وصول لحقوق الإنسان» أول من أمس ذكروا فيه، أن «لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 نيسان 2019».

من جهة أخرى، وفي وقت بدأت التنظيمات الإرهابية تتعرض للهزيمة تلو الأخرى على يد الجيش العربي السوري، بدأت الخلافات تظهر بين المعارضة وحليفها وداعمها النظام التركي.

وقالت مواقع الكترونية معارضة: «تعرض الصحفي السوري (المعارض) مازن الشامي للضرب والإهانة من قبل أحد الضباط الأتراك عند الحدود التركية السورية، حيث كان برفقة عائلته».

وكتب الشامي على صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «هكذا نعامل أنا وعائلتي بعد 9 سنين من (مما يسمى) الثورة. شكراً للجميع من مسؤولي الثورة في الداخل والخارج. ضابط في الجندرمة التركية قام بتعذيبي أمام أسرتي وتعذيب أبنائي على الحدود السورية التركية، كانت هذه ردة فعله عندما عرف أنني صحفي سوري».

وأتبع الشامي التدوينة بـ«هاشتاغ: #شكراً_تركيا #شكراً_معارضة_الفنادق».وأرفق التدوينة بعدة صور تُظهر آثار الإصابات التي لحقت به هو وابنه جراء الاعتداء.ووفقاً للفيديو الذي ظهر فيه الشامي، فإنه قد تعرض للضرب والتعذيب و«الذل» برفقة اثنين من أطفاله، لنحو 3 ساعات، بعدما ألقى حرس الحدود التركي القبض عليهم مع مجموعة من المدنيين حاولوا العبور للجانب التركي من ريف محافظة إدلب.

ونقلت ما يسمى «رابطة الصحفيين السوريين»، وهي مؤسسة إعلامية تعنى بصحفيي المعارضات، عن الشامي قوله، إن «الجهات المعارضة لم تتجاوب لمساعدتي في الوصول إلى تركيا لمتابعة علاج طبي».

وكشفت الرابطة أنه «تعرّض للضرب والتعذيب الشديد بالقضبان المعدنية والسلاسل الحديدية وبالأدوات الزراعية اليدوية»، مشيرة إلى أنهم «أُرغموا على إزالة أعشاب شائكة من حقل زراعي بعدما قص حرس الحدود شعرهم ورحّلهم بعد ذلك إلى الأراضي السورية عبر نقطة باب الهوى الحدودية».

ويعد مقتل 11 فرداً من عائلة سورية واحدة برصاص حرس الحدود التركي، الواقعة الأبرز في هذا الصدد، حيث قُتلت عائلة بالكامل.

وطالب «الائتلاف السوري» المعارض آنذاك السلطات التركية بـ«إجراء تحقيق فوري»، لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا المطلب وقام بحذف البيان الصحفي ومن ثم اعتذر من السلطات التركية في بيانٍ آخر.

الوطن