350 ليرة سعر ربطة الخبز السياحي بلا قرار رسمي.. و”التموين” تتوعد!

يبدو أن الثلج بدأ يذوب لكشف ضعف الرقابة التموينية، فبعض الأفران السياحية أصبحت تخالف القوانين والأنظمة النافذة بشكل علني عبر تقاضي سعر زائد عن السعر المحدد لها، من دون حسب أو رقيب.أحد الأفران السياحية المعروفة كانت بعيدة عن أعين الرقابة، فكان سابقاً يسعر الربطة الكبير للخبز السياحي بـ275 ليرة ويبيعها ضمن صالته الواقعة على أوتوستراد درعا الدولي بـ300 ليرة، ليقوم فجأة من غامض علمه برفع سعر الربطة الكبيرة إلى 300 ليرة وبيعها بـ350 ليرة.

اعتراف

وباعتراف الوزارة المسؤولة (التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، فإنه لم يتم إصدار أي قرار ينص على رفع أسعار الخبز السياحي، وتالياً فإن بيع الفرن لمنتجاته بأسعار زائدة ناتج عن تقصير جهاز الرقابة التموينية التابع لها، حيث أكد مدير حماية المستهلك د.حسام نصر الله أنه “لم يصدر أي قرار بخصوص رفع أسعار الخبز السياحي مؤخراً ومازالت الأسعار السائدة والمحددة هي المعمول بها”، موضحاً أن “وقيام بعض الافران السياحية المعروفة برفع أسعارها من دون أي قرار رسمي مخالف للقوانين والأنظمة رقم 14 لعام 2015 والقرارات الصادرة بموجبه”.

مخالفات متكررة

ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بعض الأفران السياحية في مخالفة القانون وتقاضي أسعار زائدة، حيث يوجد هناك العديد من الضبوط بهذا الشأن، وتالياً فإن الوضع يتطلب إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين، وأوضح نصر الله: أنه “تم تنظيم العديد من الضبوط من جهاز حماية المستهلك بمخالفة تقاضي زائد عن السعر المحدد من قبل الوزارة ومديرياتها أصولاً”، وتابع قائلاً: “توجيهاتنا لجهاز الرقابة التموينية مستمرة فيما يتعلق بتشديد الرقابة بما يخص موضوع الأفران السياحية ومراقبة الأسعار وضبطها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين”.

ضبوط كالعادة

وبلغت عدد الضبوط المنظمة منذ بداية عام 2018 وحتى 30/أيلول من العام الجاري (32093) ضبطاً، منها (31073) ضبطاً عدلياً و(2100) ضبط عينة، في حين وصل عدد الفعاليات التجارية التي تم إغلاقها إلى (1819)، وبالنسبة إلى عدد الإحالات المطلوبة موجوداً إلى القضاء فبلغت (432) حالة، ومن ضمنها مخالفات تقاضي سعر زائد لمختلف المواد ضمنها الخبز السياحي.

تعديل الأسعار

تعديل أسعار الخبز السياحي تتم بالتنسيق بين الجهات المعنية بعد الاطلاع على تكاليف الإنتاج وغيرها، وليس بناء على أهواء أصحاب هذه الفعاليات التجارية، وهذا ما شدد عليه مدير حماية المستهلك قائلاً: “أسعار الخبز السياحي تدرس من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية استناداً إلى التكاليف المقدمة من قبل المنتجين للمادة بعد تقديم الوثائق المثبتة لذلك أصولاً وحسب- ما ورد في بيانات التكلفة الحقيقية ويتم تسعيرها بشكل أصولي بناءً على ذلك وإصدار نشرات الاسعار الخاصة بها”.

مضيفاً: “تتخذ الاجراءات اللازمة بحق من لا يلتزم من التجار بالنشرات السعرية، فصاحب الفعالية ملزم بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية على نسختين يتم ختمها من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية (دائرة الاسعار) وتحفظ نسخة منها لدى المديرية للتحقق منها في حال الشك أو الشكوى وتخضع للرقابة كغيرها من المواد الأخرى وتقوم دوريات حماية المستهلك بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين في حال وجود شكوى أو شك في زيادة أسعارها عن سعر التكلفة وهامش الربح ومنها مخالفة البيع بسعر زائد”

كيف تتم الرقابة؟

أسعار المخابز السياحية تتم مراقبتها مثلما تتم مراقبة بقية الفعاليات التجارية الأخرى، حيث وجهت دوريات حماية المستهلك في المحافظات للعمل على تشديد الرقابة التموينية عليها والتدقيق في مصدر الدقيق المستخدم فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما تتم متابعة أسعارها وضبطها منعاً لبيعها بسعر زائد عن السعر المحدد أصولاً، فهي كغيرها من الفعاليات خاضعة للرقابة وتتخذ الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق من تثبت مخالفته سواء للمواصفة أو للسعر الذي يحدد بعد دراسة التكاليف الحقيقية للخبز السياحي قبل تحديد السعر النهائي للبيع (حسبما صرح نصر الله).

المصدر: تشرين