تفاقم العلاقات المصرية السودانية بسبب الإخونج

دخلت العلاقة بين النظام السوداني وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» المقيمون هناك مأزقاً جديداً، في ظل اتهامات تلاحق الرئيس عمر البشير، من جانب النظام المصري برعاية الجماعة وعناصرها الهاربين، وفتح أراضي بلاده «لتدريب عناصر إخوانية» مسؤولة عن تفجيرات داخل مصر.

وتعززت هذه الأجواء بعد اتهام السلطات المصرية رسمياً، عبر النائب العام نبيل صادق، السودان برعاية تدريبات لجماعة يطلق عليها إعلامياً حركة «حسم»، التي أعلنت في السابق استهداف عناصر من وزارة الداخلية المصرية في بعض المحافظات في خلال الشهور الماضية. ومع تزايد العمليات والتفجيرات في مصر، خاصة في ظل انخراط بعض منفذيها في تنظيم «الإخوان» سابقاً، تعزز الحديث المصري عن اتخاذ عناصر التنظيم الأراضي السودانية مكاناً للتدريب قبل العودة إلى تنفيذ عمليات في مصر، مقابل صمت سوداني على ذلك. وكان قد هرب مئات من شباب «الإخوان» بعد عام 2013، إلى السودان عبر الحدود، ثم قيل إنّ عدداً منهم «التحق بصفوف النصرة أو داعش».
بالعودة إلى الأزمة القائمة، طالبت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بتسليم عناصر وقيادات كبرى هربت تعيش في الخرطوم، لكن الأخيرة ردت بالرفض واتهمت القاهرة أيضاً برعاية المعارضة السودانية، بل دعم الحركات الاحتجاجاية المسلحة في جنوب السودان من أجل زعزعة سلطة البشير. ومع تمسك السودان بموقفه من «الإخوان»، لجأت مصر إلى اللعب بورقة الإرهاب، حتى قيل إنّ «السيسي وقف عثرة في طريق البشير لرفع العقوبات الأميركية عنه، ولذلك سارعت الخرطوم إلى اتخاذ اجراءات احترازية، منها فرض تأشيرة دخول على المصريين من 18 إلى 50 سنة، وخاصة الرجال».
بعد ذلك، مع تفاقم أزمة «الإخوان» الداخلية وبروزها إلى الإعلام وحشر السودان في تفاصيل تلك الأزمة، ثم بروز أخبار عن تفجيرات حدثت في إحدى شقق «الإخوانيين» في السودان، اقتحم الأمن السوداني كل شقق عناصر الجماعة في العاصمة، وفتشتها، كذلك اعتقلت العشرات منهم للتحقيق معهم بمساعدة من جهاز «المخابرات السودانية». هذه الاعتقالات كان يمكن أن تمر مرور الكرام، لكن علمنا أن أحد أعضاء «مجلس الشورى» عن الجماعة في برلمان 2012 أوقفته المخابرات السودانية وحققت معه، ثم وجهت إليه اتهامات لها علاقة برعايته تدريب عناصر على تصنيع القنابل وكيفية استهداف الداخلية المصرية. والنائب المعتقل هو ياسر محمد حسانين، عن محافظة الشرقية في دلتا مصر، وهو أحد مؤسسي «حزب الحرية والعدالة»، وكان مرشحاً لـ«الإخوان» في انتخابات ٢٠٠٥ ثم عضو وكيل لجنة الشباب والرياضة في «الشورى»، علماً بأنه أحد القاد المحسوبين على «جبهة محمد كمال» التي تبنت عدداً من العمليات ضد الأمن المصري سابقاً.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه «الإخوانيون» أزمات في تركيا، خاصة بعد وصول تعليمات صريحة من جانب الحكومة إلى قيادات الجماعة المتناحرين، بضرورة «لملمة الخلافات الداخلية والكف عن التراشق الإعلامي». كذلك، كشفت مصادر إخوانية أن قطر «أعدت قائمة بأسماء 165 شخصية من الإخوان والجماعة الإسلامية مقيمين على أراضيها، وقدمت لهم بلاغات بضرورة ترك الدوحة في خلال شهر من تسليمهم القائمة والرحيل إلى تركيا أو تونس أو حتى أوروبا». وضمت القائمة عناصر مثل عاصم عبد الماجد، وهو قيادي شهير في «الجماعة الإسلامية».

محمود علي

المصدر: الأخبار