«توصيات فرنسية»: زيادة التدخل في سوريا والعراق

تعدّت مقترحات لجنة تحري «الوسائل المستخدمة من قبل الدولة لمكافحة الإرهاب منذ 7 كانون الثاني 2015» الشأن الأمني الفرنسي الداخلي، إذ انّ التقرير الذي عُرض، أمس، أمام الجمعية الوطنية، رأى أن من الضروري زيادة التدخل في العراق وفي سوريا للوقاية من الضربات الإرهابية في الداخل، إضافة إلى تحسين الشكل المؤسسي لقوى الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.

وبعد ستة أشهر من المتابعة، خصص التقرير (المؤلف من 300 صفحة ملخصة إلى 39 بندا) سبعة بنود للتغييرات الواجب القيام بها على الجهاز الاستخباري، و«هي أقرب إلى إصلاح جديد منه إلى تغيير حقيقي»، وفق صحيفة «ليبيراسيون». فيما رأت صحيفة «لوموند» أن المقترحات حول الجهاز الاستخباري تطاول «بالعمق» إعادة التفكير بكافة مراحل مكافحة الإرهاب.
وانطلق التقرير الذي أعدته اللجنة (برئاسة النائب جورج فينيش عن حزب الجمهوريين، ومقرر اللجنة النائب سيباستيان بييتراسنتا عن الحزب الاشتراكي) من فكرة أن التنظيم الاستخباري في البلاد معقد جدا في ظل وجود «عيوب» بأداء الأجهزة.
ومن هنا، فإن الاقتراح الأساسي يقول بضرورة إنشاء وكالة وطنية جديدة لمكافحة الإرهاب، مهمتها تحليل الخطر، ووضع الاستراتيجية اللازمة، وأداء دور تنسيقي عملي، وأن ترتبط مباشرة بوزراة الداخلية. وهو اقتراح من شأنه أن «يزعج وزير الداخلية برنارد كازنوف»، وفق تقرير في صحيفة «ميديابارت»، الذي كان قد أنشأ وحدة للوقاية من الإرهاب هدفها التحقق من جميع المشتبه بهم، والتي بات مستقبلها راهناً محل تساؤل.
من ناحية ثانية، رأت اللجنة أيضا أن من الضروري دمج جهاز مخابرات الدرك والجهاز المركزي للاستخبارات الإقليمية التابع للشرطة الوطنية، بهدف إنشاء مديرية عامة للاستخبارات الإقليمية. يضاف إلى ذلك، نقل صلاحيات مديرية المخابرات في مقر الشرطة في باريس إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، بهدف «وضع حد للقوة المفرطة التي تتمتع بها شرطة باريس ــ الدولة ضمن الدولة»، وفق «ليبيراسيون». وترافقت هذه الاقتراحات مع الاعتراف بعدم جدوى عملية «سانتينيل» في الداخل الفرنسي وحالة الطوارئ التي فرضت بعد هجوم 13 تشرين الثاني 2015، لأن «لها أثرا محدودا على الأمن القومي»، وفق سيباستيان بييتراسنتا.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته العمليات الفرنسية في الخارح، وخصوصا في العراق، لجهة عدم جدواها وعدم قدرتها على الحد من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تكلفتها الكبيرة على باريس، فقد دعت اللجنة في البندين 32 و33 من التقرير (الذي نشرت صحيفة لوموند نسخة منه) إلى التدخل عسكريا في الميدان العراقي: «البدء بمبادرة متينة مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي للتدخل عسكريا (ضد داعش) بقوة أكبر على الأرض، وذلك استناداً إلى هدف عسكري واضح وإستراتيجية خروج محددة مسبقا بشكل مشترك». ودعت أيضا إلى «البدء بمبادرة قوية مع الحكومة التركية والتحالف الدولي لتأمين الحدود السورية التركية بغية وقف تدفق المقاتلين الفرنكوفونيين الذين يمرون عبر منطقة منبج».
وحول هذه النقطة، قال النائب سيباستيان بييتراسنتا، في مقابلة مع «لوموند»، إن «معظم المسؤولين قالوا لنا إن هذه الخطوة لا يجوز القيام بها، لكن كل من التقيناهم على الأرض قالوا لنا إنها خطوة سيتحتم علينا القيام بها يوما ما». وقال: «كم من الوقت نحتاج للقضاء على داعش؟ وماذا سيكون جواب الدولة غدا في حال وقوع باتاكلان جديدة؟»... (إنّ) ما نقترحه لا يعني إرسال جيش لاحتلال (أرض)، لن نكرر أخطاء الأميركيين. ولكن بناء على طلب الحكومة العراقية، نقترح إرسال قوات ميدانية لمدة محدودة، هدفها دعم القوات المحلية العراقية».

(الأخبار)