السعودية تستعين بالمرتزقة السنغاليين «للدفاع عن المقدسات»التي لايهددها أحد !

بدأت طلائع المسلّحين اليمنيين الذين تلقّوا تدريباتهم في دول الخليج، بالوصول إلى اليمن، ما يؤشّر إلى بدء مرحلة خطيرة ستسعى خلالها السعودية إلى إقامة مناطق «آمنة» في البلاد، بحجّة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين جرّاء الحرب التي تقودها، بعدما بات اليمن على شفير الانهيار الكامل، في ظلّ نقص المواد الأساسية.
وستكون الأزمة اليمنية في صلب محادثات قادة دول مجلس التعاون الخليجي أثناء قمتهم في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم، كما سيتمّ التطرق إليها خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى السعودية يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، على أن تتبعها زيارة إلى باريس للقاء نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وبعد مشاورات كانت أجرتها مع المملكة السعودية مؤخراً، أعلنت السنغال موافقتها، يوم أمس، على إرسال 2100 جندي إلى السعودية للانضمام إلى «التحالف»، وذلك بعد رفض باكستان الاضطلاع بذلك الدور.
وفي خطاب أمام البرلمان السنغالي، قال وزير الخارجية مانكير ندياي إنّ «التحالف يسعى إلى الدفاع عن المقدسات في مكة والمدينة».
أولى بوادر ذلك الإعلان، جاءت بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السنغالي ماكي سال وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، في الثاني من نيسان الماضي، حيث ناقشا في الرياض «المشاركة العسكرية» للدولة الأفريقية في «التحالف».
وبعد ورود تقارير تحدّثت عن إنزال بحري على سواحل عدن الجنوبية، أمس الأول، الأمر الذي نفاه «التحالف» على لسان المتحدث باسمه أحمد عسيري، أكّد وزير الخارجية اليمني في الحكومة المستقيلة رياض ياسين أنّ «القوات الخاصة» التي تقاتل في عدن «هي قوات يمنية نشرت هناك قبل أسبوعين بعد إعادة تدريبها في دول خليجية عربية»، مضيفاً في مقابلة مع «رويترز»: «ندرّب المزيد حالياً، وسنرسل المزيد».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدر عسكري موجود في الدوحة قوله إنّه «لا يمكن الانتصار في حرب ضدّ الحوثيين من الجو... هناك حاجة إلى إدخال قوات برية، وهناك الآن برنامج لتدريب المقاتلين القبليين على الحدود»، فيما ذكر مصدر سعودي أنّ هناك «خطة لتعزيز القوات اليمنية في مختلف أنحاء البلاد، لأنّ السكان المحليين على دراية أفضل بطبيعة الأرض بالمقارنة مع السعوديين».
وفي ما يعكس انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنّ بلاده تتشاور مع شركائها في «التحالف»، بهدف «إيجاد مناطق محددة داخل اليمن لإيصال المساعدات الإنسانية، يتم فيها وقف العمليات الجوية كافة وفي أوقات محددة للسماح بإيصال هذه المساعدات»، محذراً جماعة «أنصار الله» من «استغلال وقف العمليات الجوية في هذه المناطق، أو منع وصول المساعدات إليها، أو محاولة استغلالها لتحقيق مآربها».
وفيما أكّد أنّ السعودية «ستتعامل مع أيّ انتهاكات باستئناف القصف الجوي لأي تحركات عدوانية تعيق هذه الجهود الإنسانية»، أعلن أنّها «تعتزم إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كل جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات».
وكانت آخر هذه المناشدات إلحاحاً تلك التي وجهتها منظمة «العمل ضد الجوع» الإنسانية، إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لاغتنام مناسبة زيارته إلى الرياض للدعوة إلى «وقف الأعمال العدوانية في اليمن ورفع الحصار الذي يحول دون توزيع المساعدات على المدنيين».
وبينما تحاول السعودية إعادة حكومة هادي إلى السلطة، تهدف إستراتيجية «التحالف»، في جزء كبير منها، إلى فصل وحدات الجيش اليمني الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح عن جماعة «أنصار الله».
وفي هذا الإطار، قال ياسين إنّ صالح «ما زال يرغب في مغادرة اليمن، لكن دول الخليج لن تلبي شروطه» التي قال إنها «تتضمن اصطحاب المئات من أتباعه ومنحه راتباً»، غير أنّه أشار إلى أنّ عدة شخصيات بارزة من حزب «المؤتمر الشعبي العام» وصلت إلى الرياض وتعهدت بـ «الولاء» لحكومة هادي، ومن بينها وزير الاتصالات السابق والنائب الأول لرئيس الحزب أحمد بن داغر، وأحد زعماء قبيلة بكيل محمد الشايف، والأمين العام السابق للحزب سلطان البركاني وحاكم صنعاء السابق عبد القادر هلال.
وبعد إعلان منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن استخدام «التحالف» قنابل عنقودية، مصدرها الولايات المتحدة، في غاراته على اليمن، دافعت واشنطن عن تزويدها الرياض بهذه القنابل.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنّ «الولايات المتحدة تصنع ذخائر عنقودية تحترم الشرط الصارم بالانفجار بشكل شبه كامل»، مؤكداً أنّ نسبة القنابل الصغيرة التي قد لا تنفجر في هذا النوع من الذخائر تقل عن واحد في المئة.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري أنّ القنابل التي أشار تقرير المنظمة إلى أنّها «أسلحة محظورة» هي في الواقع خارج هذا التصنيف، إذ تُستعمل ضدّ الآليات، نافياً اتصال المنظمة بالجانب السعودي.
وبعدما شكك بمصادر «رايتس ووتش» متهماً إياها بعدم الحيادية، قال لشبكة «سي ان ان» إنّ بلاده تستخدم بالفعل هذه القنابل، ولكنها «تستهدف الآليات العسكرية لا المدن والمناطق السكنية».
ميدانياً، أشارت مصادر إلى عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط مطار عدن في أيدي الميليشيات المسلحة الموالية لهادي، مؤكدة أن الجيش و «اللجان الشعبية» التابعة لـ «أنصار الله» يسيطرون على كامل مناطق المطار ومبانيه، فيما قالت «أسوشييتد برس» إنّ المقاتلات السعودية نفذت، يوم أمس، أكثر من 150 غارة على مطار عدن.

المصدر: السفير+ وكالات