الشرطة التركية تستخدم القوة ضد متظاهرين

استخدمت الشرطة التركية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بحق متظاهرين خرجوا أمس في منطقة يوكسك افا جنوب شرق البلاد احتجاجا على سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية وفضائح الفساد التي هزت تركيا مؤخرا.

وقالت صحيفة ايدينليك إن الشرطة وقوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

إلى ذلك بدأت في اسطنبول أمس محاكمة 255 تركيا كانت الشرطة اعتقلتهم خلال قمعها المظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجا على سياسة حكومة أردوغان على ضفة البوسفور في حزيران الماضي حيث قامت السلطات التركية بتلفيق تهم لهم بما يمكنها من الحكم بالسجن عليهم لمدد متفاوتة ومن جملة التلفيقات الادعاء بدخول هؤلاء لأحد المساجد في المدينة هربا من الشرطة بأحذيتهم وشرب المشروبات الروحية هناك الأمر الذي نفاه إمام المسجد بشكل قاطع.

وكانت اسطنبول شهدت العام الماضي تظاهرات عنيفة ضد خطط حكومة أردوغان الاستيلاء على حديقة تقسيم والبناء عليها.

من جهته أكد المدعي العام السابق في المحكمة العليا التركية صبيح كناد أوغلو أن شروط إغلاق حزب العدالة والتنمية "نضجت منذ زمن بعيد وأن الممارسات غير الدستورية لحكومة رجب طيب أردوغان شكلت جميع الظروف والشروط لرفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب".

وأشار كناد اوغلو في كلمة له ألقاها خلال ندوة أقيمت في مدينة فرانكفورت الألمانية بعنوان "الديمقراطية والانتخابات في تركيا" ونشرت صحيفة سوزجو مقتطفات منها إلى "أن حكومة أردوغان انتهكت المادة 68 من الدستوري التركي والتي تنص على ضرورة تطابق برامج وأنظمة الأحزاب وممارساتها مع استقلال الدولة وسلامة الأراضي التركية ووحدة شعبها ودولة القانون والمساواة وحقوق الإنسان وسيادة الشعب والجمهورية الديمقراطية والعلمانية".

وشدد كناد أوغلو على "أنه لا يمكن أن يحظى حزب يعمل على تقسيم الدولة وتغيير النظام الجمهوري العلماني بالقبول" معتبرا أن أهم مشكلة تواجهها تركيا هي مشكلة امن الانتخابات حيث "تقوم حكومة أردوغان بتغيير نظام الانتخابات لصالحها قبل إجراء الانتخابات الأمر الذي يتنافى مع مبدأ المساواة".

بدوره أكد كمال كيلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري في حديث لصحيفة يورت أن "تركيا تواجه أكبر عملية فساد في تاريخها حيث تخفي حكومة حزب العدالة والتنمية التقارير التي تدينها عن الشعب في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان التركي تقارير الاتهام المعدة بحق الوزراء السابقين المتورطين بالفساد.

وأشار كيلتشدار أوغلو إلى أن مساعي حكومة حزب العدالة والتنمية الرامية لإخفاء الحقائق عن الشعب التركي تعد "وصمة عار على جبين الديمقراطية".

من جهته انتقد سزكين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال جلسة البرلمان التركي التي ناقشت تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع أربعة وزراء سابقين بينهم وزراء الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة أردوغان بيرقدار محاولة الحكومة الدفاع عن الفساد من خلال جلسات البرلمان موضحا أن البرلمان منصة للشعب وليس منصة للدفاع عن الفساد والفسق.. وخاطب تانريكولو أعضاء الحكومة بالقول "إنكم ارتكبتم أعمالا غير شرعية ولكن لماذا تورطون أبناءكم بها.. ولو كان لديكم ضمير وتؤمنون ببراءتكم لمثلتم أمام القضاء وحصلتم على براءتكم بدلا من المثول أمام 15 شخصا" لافتا إلى قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بإغلاق المحاكم وإبعاد المدعين العامين عن ملفات التحقيق.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية التي تقض مضجعها فضائح الفساد التي تلاحقها وتلاحق رئيسها وابنه حاولت التهرب من فضائح الفساد وملاحقته باصطناع معركة مع ما سمته حكومة الظل في تركيا في هروب منها إلى الأمام للتغطية على فضائح فسادها.

وكالات