آلاف الأتراك يتظاهرون في أنقرة ضد فساد حكومة أردوغان

تظاهر عشرات آلاف المواطنين الأتراك في مدينة أنقرة أمس احتجاجا على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة تحت شعار "الشعب هو الذي سينظف كل هذه القذارة".

و قال موقع صول خبر التركي "إن حشود المواطنين الأتراك تجمعوا في ميدان "صحية" في العاصمة أنقرة بدعوة من اتحاد نقابات القطاع العام واتحاد غرف المهندسين المعماريين واتحاد الأطباء الأتراك مرددين شعارات "الثورة ستنظف هذه القاذورات" وإنهم لصوص" في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

وقال لامي أوزكان رئيس اتحاد نقابات القطاع العام التركي إن "حكومة حزب العدالة والتنمية و جماعة غولن أساس الفساد والعفونة والقذارة في تركيا" مبينا أن "مؤسسات النظام التركي المتعفنة تنهار واحدة تلو الأخرى".

وأكد أن "حكومة حزب العدالة والتنمية تقضي على الدستور والقوانين بحيث تتمكن من التحكم بجميع مؤسسات الدولة وفقا لأوامر أردوغان الذي يفرض الأحكام العرفية من خلال استخدام صلاحيات السلطنة" منبها إلى خطورة احتمال "عقد اتفاقات حكومية جديدة في ظل انهيار الائتلاف الحكومي الحالي".

وأشار اوزكان إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى التغطية على ملفات الفساد وترسيخ الفاشية.

وشاركت في المظاهرة النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجموعات المشجعة لفرق كرة القدم ومنظمات المرأة وسط هتافات "نهبوا البلاد بمقولة الدين والإيمان وهناك لص والثورة ستنظف كل هذه القذارة".

ورفع المتظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه أردوغان.

وأعادت فضيحة الفساد التى تورط فيها مقربون من رئيس الوزراء التركي حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد ستة أشهر من المظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا وانطلقت من متنزه كيزى في اسطنبول وقمعتها الحكومة بشدة.

وتتخبط حكومة أردوغان في فضيحة فساد تهدد مباشرة موقع رئيس الوزراء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.

يشار إلى أن الفضيحة السياسية والمالية التي تواجه الحكومة الحالية فى تركيا دفعت بعض الوزراء والنواب إلى الاستقالة كما أن الاتهامات طالت نجل أردوغان نفسه وسط حملة تصفية تقودها الحكومة ضد منافسيها حيث يتوقع الكثيرون أن تؤدى التصفيات إلى تسعير الخلافات بين الحكومة ومنافسيها.

وبدأت حكومة أردوغان منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي حملة تعسفية لمعاقبة عناصر الشرطة والقضاء الذين كشفوا فضائحها وتورط مسؤوليها بالفساد المالي إذ تم تهديد مدعي عام اسطنبول إذا لم يوقف التحقيق بفضائح الفساد قبل إقالته كما وضعت الحكومة ثماني قنوات تلفزيونية تركية على لائحة عقوباتها.

وكالات