ضابطة عدلية لتطبيق مرسوم منع التدخين

طلب الدكتور رضا سعيد وزير الصحة من مديريات الصحة والهيئات العامة المستقلة تسمية عناصر تعمل لديها لمنحهم صفة الضابطة العدلية وفق الأصول بهدف مراقبة تنفيذ مرسوم منع التدخين

في المنشآت التابعة للوزارة وفرض العقوبة المنصوص عليها بحق المخالفين لأحكام المرسوم. وفيما يتعلق بالمحال العامة المغلقة أكد وزير الصحة أن المرسوم منع التدخين فيها نهائياً وستقوم الجهات التي لديها ضابطة عدلية بتطبيق المرسوم فيما ستعمل الوزارات والجهات الرسمية الباقية على تشكيل ضابطة عدلية مماثلة لتنفيذه.‏

وتواصل وزارة الصحة التنسيق مع الوزارات والمنظمات والنقابات والجمعيات الأهلية عقد اجتماعاتها لشرح أهمية تطبيق المرسوم ومنعكساته الإيجابية على الفرد والمجتمع.‏

يذكر أن المرسوم فرض عقوبات مسلكية وفق الأنظمة المرعية في القطاعين العام والخاص إضافة لغرامة مالية 2000 ليرة فيما حدد المرسوم الغرامات المالية للمخالفات كافة المنصوص عنها.‏

وتبلغ عقوبة المخالفة لفنادق خمس نجوم 40 ألفاً والأربعة 30 ألفاً والثلاثة 20 ألفاً والنجمتان 10 آلاف أما ما دون نجمتين 5 آلاف ليرة والنزلاء المخالفون على التوالي يغرمون 4 آلاف و3 آلاف وألفين وألف وأخيراً 50٠ ليرة حسب درجة الفندق المقيمين فيه.‏

ونص المرسوم بأن تدفع الغرامة خلال شهر من تاريخ تنظيم المخالفة وإلا تتم مضاعفتها.‏

فوزي المعلوف

المصدر: الثورة