من هو السياسي الأردني الذي سيحمل رسالة تفاهم بشأن المرحلة المقبلة، سوف يرسلها الملك الأردني عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد؟ هذا السؤال مهم بالنسبة إلى الأوساط السياسية الأردنية التي تستعد لشغل حكومة التقارب الأردني ــــ السوري الآتية.
في العاشر من آب/أغسطس الماضي، أعلنت «جمعية رعاية المصحف الشريف»، وهي إحدى الجمعيات الدينية العاملة في البحرين، عن قيامها بالتعاون مع هيئة شؤون الإعلام الرسمية، التي يرأسها أحد أفراد العائلة الحاكمة، بشحن 50 ألف مصحف لتوزيعها على اللاجئين السوريين في المخيمات الأردنية. بعد أقل من أسبوعين من بدء توزيع المصاحف في مخيم الزعتري، شمالي عمّان، قررت السلطات الأردنية سحب النسخ التي تم توزيعها بسبب وجود تحريف وتبديل في أماكن بعض السور القرآنية. رغم أن الأخطاء الطباعية والفنية أمور اعتيادية في عالم الطباعة والنشر، إلا أن ثمة حساسية خاصة حين تصيب الكتب المقدسة على أنواعها.
هل من المبكر الاستنتاج أن القرار السياسي الأردني يتجه صوب مغامرة التدخل المفتوح في سوريا؟ حتى الآن، هناك المؤشرات التالية على ذلك: (1) السماح بتهريب أسلحة متوسطة من بينها مضادات دروع إلى الجماعات المسلحة في حوران السورية، (2) استضافة غرفة العمليات السعودية المخصصة للتدخل الأمني في سوريا، والمشاركة في أعمالها، (3) اطلاق حملة التهويل على دمشق، في ملف مخاطر السلاح الكيماوي، (4) الضلوع في خطة قيد التداول لتجهيز «جيش وطني» سوري من عناصر غير إسلامية هدفه الاستيلاء على منطقة جنوب سوريا، وإقامة حكومة «ذات صدقية» فيها.