تركيا

تسعى «لجنة المصالحة الوطنية» التابعة لمجلس الشعب السوري الى توسيع اختصاصها عبر الحصول على تشريع يحوّلها إلى هيئة تضم سلطتين تشريعية وتنفيذية، وذلك مع تصدر مصطلح «المصالحة الوطنية» العناوين الإعلامية، وبشكل يجري الحديث عنه ليبدو كصورة انعكاسية لمصطلح المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا بشأن تجميد القتال في حلب.

لا يفهم الكثير من المسؤولين الأوروبيين ما الذي تفكر فيه أنقرة، ولماذا تتصرف على هذا النحو الذي بات يهدد أمنهم مباشرة. عبر الحدود التركية يعبر آلاف «الجهاديين» الغربيين، وعبر هذه الأداة صار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»-»داعش» يشكل خطراً أمنياً يمكنه أن يطالهم في قلب بلدانهم. لا يجدون أحياناً غير الشكوك، يرمونها باتجاه من يفترض أنها شريكة لهم في حلف «الكل للواحد والواحد للكل».
تطفو هذه الخلاصات بينما يناقش الأوروبيون حالياً، وبشكل مكثف، إحياء سياسة أمنية ودفاعية مشتركة.

انعكست الأوضاع الأمنية والسياسية سلبياً على حركة الشارع العراقي، حيث تأثرت بعض القطاعات التجارية وأصيبت بالكساد نتيجة إغلاق الطرق ونزوح آلاف العراقيين بسبب العمليات العسكرية الحالية، فيما تبلغ مصاريف الدولة العراقية اليومية على المعارك الحالية نحو 15 مليون دولار.

لا يمكن لكل نظريات التحليل الاجتماعي ولباحثي علم الاجتماع أن يجدوا الذرائع والمفسرات المنطقية الدقيقة التي أودت بحياة السوريين إلى هذا الدرك غير المسبوق في انخفاض المتطلبات الإنسانية.

ليست صدفة أن مئات الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الجوية الأميركية على الأراضي السورية، مرت حتى الآن من دون «أخطاء» تمس مواقع الجيش السوري على الأرض، على غرار «الأخطاء» التي ارتكبت في العراق. كما لم تقع احتكاكات جوية بين الطرفين الأميركي والسوري، على الرغم من تزامن العديد من عملياتهما الجوية، والتحليق المكثف الذي تقوم به الطائرات الأميركية في سماء مواقع مختلفة.

لعبة الاستدراج المتبادل بين الإدارة الأميركية من جهة وبين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»-»داعش» من جهة ثانية، مستمرة.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني إعدام الرهينة الأمريكي بيتر كاسينغ، ونشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيد الواقعة.