620 دعوى مخدرات في سورية منها 115 في دمشق و120 في حلب

أعلن مصدر قضائي مسؤول أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء ارتفعت بشكل كبير لتصل في محاكم جنايات دمشق إلى 115 حالة تعاطي مخدرات إضافة إلى تجارتها مشيراً أن عدد حالات الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري في جميع المحافظات وصلت إلى 620 دعوى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

 وأكد المصدر أن خلال الأشهر الماضية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الدعاوى المنظورة المتعلقة بتجارة المخدرات مؤكداً أنه تم ضبط عصابات تتاجر بهذه المادة السامة وخاصة في محافظة ريف دمشق وحمص.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل ما يقارب 120 حالة في محافظة حلب في حين سجلت محافظة حمص 100 حالة خلال الأشهر الماضية لافتا إلى أن عام 2013 لم يشهد ارتفاعاً كبيراً في دعاوى الاتجار بالمخدرات حيث سجل ما يقارب 500 حالة اتجار في جميع المحاكم الجنائية في سورية.

وبين المصدر أن القانون رقم 2 الصادر في عام 1993 تشدد كثيراً في مسألة الاتجار بالمخدرات حيث تراوحت العقوبة من 10 سنوات إلى عقوبة الإعدام في بعض الأحيان موضحاً أنه يعتبر متاجرا بالمخدرات من زرع نباتات مخدرة مثل القنب الهندي والخشخاش والكاكو في جميع أصنافه ومسمياته إضافة إلى نبتة القات اليمني وذلك في غير الأحوال المرخص فيها بالقانون.

وأكد المصدر أن القانون تعاطف مع المتعاطي باعتباره ضحية لتجار هدفهم نشر هذه الآفة في المجتمع دون أي اعتبار للقيم والأخلاق لافتا إلى أن القاضي له الحق وضع الأسباب المخففة التقديرية وذلك باعتبار أن لكل قضية ظروفها الخاصة وأسبابها ودوافعها ومشاكلها وبالتالي فإن من حق القاضي أن يمنح الأسباب المخففة.

واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن المشرع السوري وضع عقوبات رادعة للمتاجر بالمخدرات إلا أن العبرة ليس في القانون بل في التطبيق مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل متاجر بالمخدرات باعتباره العدو الحقيقي للمجتمع لافتاً إلى أن المشرع السوري ميز بين المتعاطي والمتاجر حيث عامل المتعاطي معاملة المريض الذي يجب علاجه من هذه الآفة.

وقال العكام : إن القانون الحالي لم يضع معايير واضحة للتميز بين المتاجر بالمخدرات وبين المتعاطي لها موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر القاضي الكمية المضبوطة مع المتهم متاجرة للمخدرات في حين قد يعتبرها قاض آخر تعاطياً فقط مؤكداً ضرورة إيجاد مواد قانونية تضع معايير للمتاجرة والتعاطي.

وبين أستاذ كلية الحقوق أنه لابد من إيجاد اجتهادات واضحة في هذا المجال وهذه من مهمة محكمة النقض على الرغم بحسب قوله إن المحكمة تقوم بواجبها كما يلزم إلا أن وجود اجتهادات يسهل من عمل القاضي كثيراً ويساهم بشكل كبير في التمييز بين التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة.

وأشار العكام الى أن سورية تعد دولة عبور للمخدرات وليست دولة استهلاك وذلك بأن يستخدم المتاجر بالمخدرات الأراضي السورية كأرض عبور للمخدرات لدول أخرى معتبراً أن الارتفاع بعدد حالات المتاجرة بالمخدرات في سورية تعود للظروف الراهنة التي تشهدها سورية.

ولفت أستاذ كلية الحقوق الى أنه لابد من تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يساهم بتخريب المجتمع السوري ولاسيما أولئك الذين يساهمون في نشر الفوضى في المجتمع عبر الترويج للمواد المخدرة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن