28 نائباً في الكونغرس يوقعون على عريضة لمعاقبة القيادة السورية

الجمل:  تزايدت ردود الفعل الإيجابية في الرأي العام الأمريكي والإسرائيلي والعالمي إزاء نداءات القيادة السورية بضرورة تحقيق السلام العادل، وفي الوقت الذي اكتسب فيه الموقف السوري المزيد من التأييد داخل الكونغرس الأمريكي، بدأت على الطرف الآخر التحركات المضادة، والتي تزعمتها هذه المرة النائبة الجمهورية إيليانا روس ليتنين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري ولاية فلوريدا..
• طبيعة التحرك المضاد:
قامت النائبة إيليانا، ومعها أربعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذين سبق أن وضعوا وقدموا قانون محاسبة سورية وتحرير لبنان عام 2003م، بتقديم قانون جديد يستهدف سوريا، يحمل عنوان (قانون محاسبة وتحرير سوريا).
صيغة مشروع القانون الجديد هذاـ تجمع ما بين قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان عام 2003م، وقانون تحرير العراق 1998م.
• الدور الوظيفي المفترض للقانون الجديد:
سبق أن استخدمت إدارة بوش قانون تحرير العراق 1998م، لتبرير التدخل وقيام القوات الأمريكية بغزو واحتلال العراق في عام 2003م، وأيضاً استخدمت إدارة بوش قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان عام 2003م، في ممارسة الضغوط على سوريا، والدفع باتجاه إصدار المزيد من القرارات المتشددة ضد سوريا.. ومن الواضح أن صيغة مشروع القانون المقترحة سوف تعمل وفقاً لاتجاهين، هما:
- إغلاق كل الطرق والمنافذ المؤدية للتفاهم والحوار بين الإدارة الأمريكية وسوريا.
- ردع أعضاء الكونغرس الأمريكي المعتدلين من القيام بالزيارات لسوريا، أو طرح اقتراحات وآراء داعمة للمواقف السورية.
- تهيئة البيئة والمناخ المواتي لإدارة بوش لكي تستمر في إجراءاتها المعادية لسوريا دون حاجة للرجوع إلى الكونغرس.
- توفير الغطاء القانوني لإدارة بوش في استخدام كل السبل المتاحة أمامها، طالما أن القانون يتعلق بمحاسبة و(تحرير) سوريا.
• مضمون عريضة قانون محاسبة وتحرير سوريا:
تقول المعلومات: إن العريضة المقدمة تطلب من الإدارة الأمريكية إنشاء برنامج يهدف الى دعم المنشقين السوريين باعتبارهم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بما يؤدي إلى قيام حكومة انتقالية لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة، ولمصالحها، وحلفائها. وذلك على حد تعبير النائبة الأمريكية إيليانا روس ليتنين.
كذلك فقد تمت صياغة القانون بنفس الطريقة التي تمت بها صياغة قانون تحرير العراق، بشكل تتطابق فيه الكثير من الفقرات، وبالذات تلك الفقرة التي وردت في قانون تحرير العراق والتي تقول: (...سياسة الولايات المتحدة لدعم جهود إزالة النظام الذي يترأسه صدام حسين من السلطة في العراق وترقية ظهور حكومة ديمقراطية لتحل محل النظام..).
وقالت إيليانا روس ليتنين بأن (رعاية الدولة السورية للمنظمات الإرهابية الإسلامية، ومن بينها تلك التي تقوم بتنفيذ الهجمات في العراق، وتطويرها لقدرات الأسلحة غير التقليدية، وقمعها المتشدد للشعب السوري يجب التصدي له فوراً قبل أن يتصاعد إلى مستوى التهديد الذي تفرضه إيران حالياً).
• الإطار الإجرائي للعريضة:
- رقم العريضة: (H.R.2332)
- عنوان العريضة: (من أجل تشديد العقوبات ضد حكومة سوريا، ومن أجل تقوية الالتزام والعمل متعدد الأطراف في التصدي والمواجهة لسياسات حكومة سوريا التهديدية، ومن أجل إنشاء برنامج لدعم الانتقال والتحول لحكومة منتخبة ديمقراطياً في سوريا، والأغراض الأخرى..).
- مقدم العريضة: النائبة الجمهورية إيليانا روس ليتنين عضوة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري ولاية فلوريدا، وعضوة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي.
- النواب المؤيدون للعريضة: العريضة وقع عليها يوم أمس 15 أيار 2007م، ثمانية وعشرون نائباً دفعة واحدة، هم:
* إيليانا روس ليتنين، الحزب الجمهوري.
* روى بلنت، الحزب الجمهوري.
* دان بورتون، الحزب الجمهوري.
* ستيفي شابونت، الحزب الجمهوري.
* إليوت آنجيل، الحزب الجمهوري.
* جيم غيلاخ، الحزب الجمهوري.
* بيتى هويكيسترا، الحزب الجمهوري.
* جون كليني، الحزب الجمهوري.
* ستيفن لاتوريت الحزب الجمهوري.
* ماك كوني، الحزب الجمهوري.
* ثاديوس ماكوتيى، الحزب الجمهوري.
* زو ويكينس مايريك، الحزب الجمهوري.
* تيديو، الحزب الجمهوري.
* جيم ساسكون، الحزب الجمهوري.
* باتريك تيبيري، الحزب الجمهوري.
* ميشيل بورغيس، الحزب الجمهوري.
* ايريك كانتور، الحزب الجمهوري.
* ماريو دياز بالارت، الحزب الجمهوري.
* لويس فورتونو، الحزب الجمهوري.
* بوب غودلات، الحزب الجمهوري.
* دونكان هنتر، الحزب الجمهوري.
* دوغ لامبورن، الحزب الجمهوري.
* جون ليندر، الحزب الجمهوري.
* ميشيل ماكوول، الحزب الجمهوري.
* جون ماكهوغ، الحزب الجمهوري.
* مايك بينسي، الحزب الجمهوري.
* دانا رورا باكير، الحزب الجمهوري.
* ليي تيري، الحزب الجمهوري.
تم تسليم العريضة إلى مجلس النواب، وإلى أربعة من اللجان التابعة لمجلس النواب الأمريكي، هي:
* لجنة الشؤون الخارجية.
* لجنة الأساليب الوسائل.
* لجنة الخدمات المالية.
* لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي.
- موقف العريضة:
* توقيت تقديم العريضة: تم تقديم العريضة في وقت تزايدت فيه التوجهات الداخل الأجهزة التشريعية الأمريكية ولجانها الفرعية المختصة بالشرق الأوسط والعلاقات الخارجية، بضرورة التفاهم والتعاون مع سوريا، وبالتالي من الممكن التمييز بين نوعين من الأهداف التي قصد مقدمو العريضة إلى تحقيقها.
* الأهداف القصيرة الأجل: عرقلة أي محاولة لحدوث انفراج في العلاقات السورية- الأمريكية، وذلك بما يدعم توجهات إدارة بوش المتشددة إزاء سوريا.
* الأهداف الطويلة الأجل: وتتمثل هذه الأهداف في قيام الإدارة الأمريكية لسيناريوهات الاستهداف العسكري والحصار الاقتصادي، وغير ذلك من أساليب العنف المادي والرمزي، ولما كانت هذه الأهداف برأي الجميع –بما في ذلك إدارة بوش- قد  أصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيقها، فإن مقدمة العريضة ومؤيدوها، قد هدفوا إلى القيام بخطوة استباقية، بحيث يتم تمرير هذا القانون، بحيث يصبح ملزما للإدارة الأمريكية، مثل غيره من القوانين السابقة، على النحو الذي يوفر الغطاء القانوني للإدارة الأمريكية في المستقبل إذا لاحت لها الفرصة للقيام بعدوان ضد سوريا.. دون الحاجة إلى الرجوع إلى الكونغرس.
جماعة المحافظين الجدد والإدارة الأمريكية، واللوبي الإسرائيلي عمدت إلى توسيع نطاق الحرب بحيث تشمل سوريا، وذلك في مرتين، الأولى كانت عندما أكملت القوات الأمريكية احتلال العراق، وعندها كتب بعض زعماء جماعة المحافظين الجدد عن دمشق باعتبار أنها يجب أن تكون المحطة الثانية في مسيرة القوات الأمريكية، والثانية كانت خلال حرب الصيف الماضي بين إسرائيلي وحزب الله اللبناني..
من أبرز الأسباب التي دفعت إلى عدم تنفيذ الاستهداف العسكري الأمريكي ضد سوريا، كان عدم توافر الغطاء القانوني التشريعي للإدارة الأمريكية، وفي كلا المرتين كانت الإدارة الأمريكية تنتظر أن تبادر سوريا وتقوم بإجراء يفسره البنتاغون بأنه تهديد يستهدف القوات الأمريكية، ولكن عدم قيام سوريا برد فعل عند غزو العراق، وعند حرب الصيف الماضي، أدت إلى مثل النوايا العدوانية الأمريكية، وفي ظل هذا القانون –إن تمت الموافقة عليه- فإن الإدارة الأمريكية يمكن أن توسع عملياتها العسكرية بكل سهولة لتشمل سوريا، دون حاجة للرجوع إلى موافقة الكونغرس.
مشروع القانون في مجمله يعتبر تحركاً جمهورياً صرفاً، وحصراً بواسطة التيار اليهودي اليميني المتشدد داخل الحزب الجمهوري، وبما أن إجمالي عدد اليهود الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ يبلغ 40 نائباً (أي حوالي 10% من عضوية الكونغرس الأمريكي)، وبافتراض أن جميع هؤلاء الأعضاء يرتبطون بإسرائيل، وبإضافة بعض الأعضاء الآخرين المرتبطين بالإيباك وأجهزة اللوبي الإسرائيلي، فإن فرصة نجاح تمرير مثل هذا القانون تبدو صعبة في ظل الظروف الداخلية والخارجية التي تواجهها إدارة بوش حالياً.. ولما كانت السياسة تتمثل في الممكن، كما يقول البعض، فإن حدوث إي حدث بارز في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يؤدي إلى الفوضى (مثل حادثة اغتيال الحريري).. على نحو تترتب عليه المزيد من الاختلالات في التوازنات السياسية القائمة حالياً، يمكن أن يوفر المناخ الملائم في نهاية الأمر داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير هذا القانون.
كذلك، هناك الكثير من الصفقات التي تحدث بين الجمهوريين والديمقراطيين، في مجرى الصراع داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ..
ومن يدري، ربما تم إعداد هذه العريضة وإدراجها في مجلس النواب، انتظاراً لصفقة جمهورية- ديمقراطية قادمة حول الشرق الأوسط.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة