ولفنسون يستقيل احتجاجاً

أعلن الموفد الخاص للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط جيمس ولفنسون أنه قدم استقالته رسميا اليوم الثلاثاء  بسبب "القيود" التي فرضت على دوره بعد تولي حركة "حماس" السيطرة على السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد معاونوه.

وقال ولفنسون اثر محادثات مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في واشنطن، إن "التطورات السياسية التي حصلت خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية جعلت حل المشاكل من الآن وصاعدا أكبر من قدراتي".

وأشارت رايس إلى أن اللجنة الرباعية قبلت استقالة ولفنسون ولكنها "لن تتردد في استدعائه" في حال تغير الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "إذا سمحت الشروط امل فعلا أن يكون بامكاننا استدعاء جيم مجددا للقيام بدور فاعل لأنه قام بعمل رائع وأعلم أنه سيقوم به مجددا".

وكانت اللجنة الرباعية من أجل الشرق الأوسط (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة) عينت، في ابريل 2005، رئيس البنك الدولي السابق للمساعدة على الانسحاب الإسرائيلي من غزة وكان من المقرر أن تنتهي مهمته أصلا مع نهاية العملية في سبتمبر الماضي. لكن مهمته مددت حتى نهاية مارس، ثم إلى نهاية ابريل ولكن ولفنسون لم يخف سخطه خلال الأسابيع الماضية من عدم حصوله على الدعم الكافي من اللجنة الرباعية وهدد بتقديم استقالته.

جاءت استقالة ولفنسون، بعد رفعه التقرير النهائي إلى "رباعي الوساطة" والذي انتقد فيه بشدة قرار الدول الغربية قطع كل المعونات، ماعدا المساعدات الإنسانية، عن حكومة "حماس".

وتساءل في تقريره أنه، و"بعد إنفاق اكثر من مليار دولار سنويا على المساعدات للفلسطينيين، وجزء كبير منها لبناء مؤسسات حكومية واقتصاد مطلوب من أجل قيام "دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، هل سنتخلى الآن ببساطة عن هذه الأهداف؟".

وأضاف "سوف اندهش لو استفاد احد من اخراج التلاميذ من المدارس او من تجويع الفلسطينيين. ولا أظن أن احدا في رباعي الوساطة يعتقد ان هذه هي السياسة التي ينبغي تبنيها"، وأضاف "أرى أن هذه مقامرة خاسرة".

واعتبر التقرير أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لن يمكنها سد الفراغ اذا انهارت مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت وطأة الضغوط الغربية، مشيراً إلى أن التعهدات التي قطعتها في الآونة الأخيرة دول عربية بتقديم مساعدات للفلسطينيين "لن تستطيع، على احسن تقدير، الا تقديم اعانة مؤقتة للحكومة التي تقودها حماس التي عجزت حتى الآن عن الحصول على 130 مليون دولار من التمويل اللازم كل شهر للمحافظة على عملياتها الجارية".

وأضاف أنه، حين أن بعض الدول المانحة وعدت بزيادة المساعدات الإنسانية للتعويض عن اثر تخفيض المعونات المباشرة الى السلطة الفلسطينية، "فإنه لا الامم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية التي يتطلع اليها كثير من المانحين لديه القدرة على أداء هذه الأدوار".

كما تساءل عما إذا كانت "المعونات الإنسانية وحدها سوف تكفي وتوصلنا الى الهدف النهائي لحل قائم على وجود دولتين"، معتبراً أن عجز السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب يؤثر ايضا على الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "سار من سيء الى أسوأ". وتوقع أنه، في ظل السيناريو الجاري، سيصل معدل البطالة عام 2008 الى 47%،  والفقر الى 74%.
وتذهب تقديرات البنك الدولي الى ان نصيب الفرد الحقيقي من الدخل سيهبط 27%عام 2006 وحده.

وأضاف "ببساطة التحرك لخفض العجز امر لا يمكن تفاديه والعجز المالي الكبير سيحفز السلطة الفلسطينية بلا شك على اتخاذ اجراءات اكثر فعالية في المستقبل القريب".

 كما أقر ولفنسون في تقريره بأنه "لم تتحقق فائدة تذكر من اتفاق توسطت فيه رايس العام الماضي لتسهيل مرور البضائع من والى غزة بعد انسحاب اسرائيل من القطاع". مشيراً إلى أن معبر المنطار اغلق نصف الايام التي كان مقررا ان يعمل فيها. وان حجم التصدير بلغ في المتوسط 23 شاحنة في اليوم وهو أقل كثيرا من 150 شاحنة في اليوم نص عليها الاتفاق.

المصدر: رويترز