وفي اليوم الثاني عشر.. السنيورة مازال وحيداً بلا حكومة

دخل تكليف رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة تأليف حكومة “العهد الجديد” الأولى يومه الثاني عشر، من دون أن يجري تذليل عقبات تؤخر ولادة الحكومة، ومن المتوقع أن يعقد لقاء يضم الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة للتشاور في آخر ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، والبحث في نتائج الاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء، لا سيما لجهة تشكيل الحكومة، على اعتبار أن كل تأخير يضعف من رصيد العهد في بداية ولايته.

وسجّل اختراق أمس تمثل بإعادة التواصل بين بري ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري من خلال معاون بري السياسي النائب علي حسن خليل وعضو تيار المستقبل النائب السابق الدكتور غطاس خوري، وكان الفضل في ذلك لرئيس تكتل “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، ما يعني فتح خطوط التواصل والإفساح في المجال لمناقشة العِقد برويّة وهدوء، إضافة إلى أن هذا التواصل يشيع أجواء إيجابية في لبنان، وقد يؤدي إلى انفراجات مرتقبة.

وبرزت أمس “رسائل” المصادر المتبادلة بين الرئاسات الثلاث حول الموضوع الحكومي، واتهام مصادر بري رئيس الحكومة المكلّف فؤاد السنيورة بعدم الجدية في تأليف الحكومة، ونفت مصادر بري ما سرّبته مصادر رئاسة الحكومة عن تشكيلة حكومية تم تسليمها إلى بري وأقطاب المعارضة، وأن السنيورة لا يزال ينتظر رد المعارضة عليها. فقد ألمحت مصادر بري إلى عدم وجود لائحة حكومية مطروحة على المعارضة، وقالت إن ما يقال عن أن السنيورة أعد تشكيلة وقدمها إلى المعارضة، وينتظر جوابها عليها كلام غير دقيق، فما حصل لا يعدو كونه تشاوراً وتبادل آراء حول مقترحات ليس مرتكزة على أي أساس، وحصل على أجوبة بشأنها في حينه، وبالتالي فالأجوبة التي يطالبون بها أصبحت في حوزة الرئيس المكلّف. والمستغرب، كما تقول المصادر نفسها، أنه لا حركة جدية من الرئيس المكلف للوصول إلى توليد الحكومة، إذ من غير المتعارف عليه في لبنان أن يصار إلى تشكيل حكومات وفق ذهنية المراسلة السائدة حالياً، وإنما يجب أن يتمّ التوافق على تشكيلة الحكومة في مشاورات دائمة ومستمرة. في المقابل، ذكرت مصادر رئاسة الحكومة أن التشكيلة الحكومية سوف تُحسم في اليومين المقبلين، وأن السنيورة ينتظر جوابا من بري على صيغتين قدمهما. وأكد مستشار رئيس الحكومة السفير محمد شطح أن السنيورة طرح على فريقي الموالاة والمعارضة تركيبتين محتملتين للحكومة المقبلة، وأنه لم يتلق حتى الآن أجوبة واضحة حول مقترحاته. وأضاف في حديث إذاعي أمس أن التركيبتين تنطلقان من مبادئ رفض احتكار أحد الوزارات، وشدد على أن الوزارات يجب أن تكون متاحة لجميع الطوائف، حيث إن أكثر من تركيبة يمكن أن تنتج عن هذه المبادئ.

وحسب محطة “إل.بي.سي” التلفزيونية عن مصادر مواكبة أن العقبة لا تزال في إصرار رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون على الحصول على حقيبة سيادية، ما قد يؤدي إلى خلل في التوزيع بين المعارضة والموالاة.

واعتبرت كتلة نواب حزب الله بعد اجتماعها الأسبوعي أمس أن تنفيذ اتفاق الدوحة من دون مماطلة كفيل باحتواء وضبط كل مظاهر التوتير التي وصفته بأنه “غير بريء”. ودعت إلى ضرورة استكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الدوحة وأهمية الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتباشر مسؤوليتها في إدارة شؤون لبنان وتعزيز مناخ الثقة والشراكة والاستقرار، وبذل الجهود لمعالجة المشكلات والقضايا الملحة التي تهم اللبنانيين جميعاً على كل المستويات السياسية والأمنية والمعيشية والإدارية وغيرها.

وأكدت الكتلة أولوية إقرار التعديلات التي نص عليها اتفاق الدوحة، وتتصل بقانون الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر في بيروت، واعتبرت أن وضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ من دون مماطلة أو تأخير كفيل باحتواء وضبط كل مظاهر التوتير غير البريء الذي يعمد إليه متضررون من إنجاز اتفاق الدوحة.

ونفى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا ما يحكى عن تشكيلتين عرضتا على مختلف القوى السياسية، وقال إن المشكلة ليست لدى المعارضة، وإنما لدى فريق الموالاة الذي يمتلك 16 وزارة و30 مستوزرا.

المصدر: الخليج