وزير المالية أمام مجلس الشعب: زيادة رواتب العاملين قيد المعالجة

أحال مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته مع الملاحظات المقدمة من أعضاء  المجلس بشأنه وإعداد التقرير اللازم لعرضه على المجلس لاحقا.

وردا على مطالبات وتساؤلات أعضاء المجلس خلال مناقشة البيان المالي للحكومة أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن “زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين المستوى المعيشي هو الهاجس الأكبر للحكومة وهذا الموضوع قيد المعالجة” مبيناً أن الزيادات الحاصلة في بند الرواتب والأجور في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 مخصصة لتغطية فرص العمل والزيادات الناجمة عن التعويضات.

ولفت الوزير حمدان إلى أنه بالنسبة لرصد اعتمادات لزيادات متوقعة في الرواتب والأجور فإنه لم تجر العادة أن تقوم الدولة برصد هذه الاعتمادات لزيادات مستقبلية وفي حال زيادة الرواتب في العام القادم فإنها تغطى من وفورات الموازنة موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال الدعم الاجتماعي إلى الفئات المستحقة وتوزيعه بالشكل الأمثل.

وبين حمدان أن تنفيذ فرص العمل الواردة في مشروع قانون موازنة عام 2019 يقع على عاتق الجهات العامة حيث سيتم تأمين هذه الفرص من خلال المسابقات العامة لجميع الفئات لملء الشواغر وهي ليست عقوداً مؤقتة”.

وأشار حمدان إلى أن الوزارة تعمل على إعادة دراسة وبناء النظام الضريبي الحالي وفق المنهجيات الحديثة والإمكانيات المتاحة بما يخدم تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي للضريبة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة مهمتها تطوير النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار إصلاح السياسة الضريبية والاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني في التحقق والتحصيل الضريبي.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تحديد سعر الصرف في مشروع قانون موازنة عام 2019 بمبلغ وقدره 435 ليرة سورية للدولار الواحد بناء على السعر الذي حدده مجلس النقد والتسليف وفق دراسات فنية أعدها مصرف سورية المركزي، مبينا أن أي تغير في سعر الصرف لاحقا يمكن أن يعالج خلال العام القادم عن طريق إجراء بعض المناقلات أو الاضافات بما يلبي متطلبات الجهات العامة وفق الأولويات.

وفيما يتعلق بالقروض الخارجية أشار وزير المالية إلى أن البيان الحكومي المالي لم يتضمن أي نية لقيام الدولة بالاعتماد على هذه القروض لتمويل عجز الموازنة ولا سيما أنه خلال سنوات الحرب تم تمويل كامل نفقات الموازنة بالاعتماد على موارد سورية الداخلية.

ولفت حمدان إلى أن العمل جار على إعداد قانون جديد للمصارف وحوكمتها وكذلك التأمين ولا بد من تطبيق مفاهيم الحوكمة على كل الشركات في سورية.

تشرين