(وثائق سورية): الاتفاقية السورية السوفيتية 1957

زار السيد خالد العظم، وزير الدولة والدفاع الوطني الاتحاد السوفيتي وفي نهاية الزيارة أذيع البلاغ المشترك التالي:

    (من الرابع والعشرين من تموز حتى السابع من آب سنة 1957 زار الاتحاد السوفيتي وفد من الحكومة السورية يرأسه وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني في سورية السيد خالد العظم، وفي أثناء إقامة الوفد في الاتحاد السوفيتي استقبله عضو رئاسة مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفيتي خروشوف ورئيس مجلس وزارء الاتحاد السوفيتي بولغانين، ووزير دفاع الاتحاد السوفيتي جوكوف.
    وقد اشترك في المفاوضات عن الجانب السوفيتي نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي كوزمين ونائب رئيس مجلس الدولة للعلاقات الاقتصادية الخارجية لدى مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي، ونائب وزير المالية في الاتحاد السوفيتي كوسكونوف، ونائب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي سيمونوف، ونائب وزير التجارة الخارجية في الاتحاد السوفيتي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوفيتي والأسطول البحري الحربي مارشال الاتحاد السوفيتي سوكولوف، واشترك فيها عن الجانب السوري وزير الدولة وزير الدفاع الوطني السيد خالد العظم، ووزير الأشغال العامة السيد فاخر الكيالي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء توفيق نظام الدين، ورئيس الشعبة الثالثة لهيئة الأركان العامة العقيد أمين نفوري وكذلك سفير الجمهورية السورية في الاتحاد السوفيتي السيد جمال الدين الفرا، وقد جرت المفاوضات في جو من الود والصداقة تبادل خلالها الطرفان بصراحة وبصورة واسعة الآراء حول المسائل التي تهم الاتحاد السوفيتي وسورية، وذلك بروح العلاقات الطيبة الودية القائمة بين الاتحاد السوفيتي وسورية، ووفقا لما يرغب فيه البلدان من توطيد السلام والأمن في الشرقين الأدنى والأوسط، وقد بحثت أثناء المفاوضات من كل النواحي قضية توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل، واتضح أن الحكومة السوفيتية تنظر بتفهم مخلص إلى ما تبذله الحكومة السورية من جهود تستهدف تعزيز استقلال بلادها سياسيا واقتصاديا والتغلب بأسرع وقت على مخلفات عهد الاستعمار.
    وقد صرح الوفد السوفيتي أن الحكومة السوفيتية رغبة منها في مؤازرة تطوير الاقتصاد السوري وتلبية لرغبات الحكومة السورية، مستعدة للتعاون مع حكومة سورية فيما يتعلق بإنشاء سكك حديدية وطرق ومنشآت للري ومحطات كهربائية وبناء مؤسسات صناعية وغيرها من المشاريع وقد تقبل الوفد السوري ذلك بالارتياح واتفق الطرفان على أن يشمل هذا التعاون إجراء أعمال الدراسات الجيولوجية والتحريات والتنقيب ووضع التصاميم وبناء المؤسسات الصناعية وغيرها، وان توفد الهيئة السوفيتية لأجل ذلك إلى سورية خبراءها وترسل إليها الأجهزة والمواد غير الموجودة في سورية.
    كما اتفق الطرفان على انه في سبيل تحقيق الاتفاق الذي تم فيما بينهما حول التعاون الاقتصادي سيتوجه إلى سورية في اقرب وقت وفد اقتصادي من الاتحاد السوفيتي يضم خبراء في الميادين المعنية.
    وقد تقرر انه بنتيجة زيارة هذا الوفد سيوقع على الاتفاقية المناسبة بشأن التفصيلات التطبيقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين الاتحاد السوفيتي وسورية.
    وقد وافقت حكومة الاتحاد السوفيتي على أن تنظر بصورة ايجابية في مسألة إمكان تقديم اعتماد إلى حكومة جمهورية سورية لدفع قيمة أعمال التصاميم والتحريات وقيمة التجهيزات ونفقات الأخصائيين وغير ذلك من أنواع المؤازرة الفنية، وأما مدى المؤازرة الفنية وأنواعها، وكذلك مقدار الاعتماد والشروط التي سيتقدم بها فانه سيحدد بعد أن يهيء خبراء الفريقين التوصيات بشأنها.
    وأعلن الجانب السوفيتي أن هذا التعاون الاقتصادي والفني
 سيحقق بدون أية شروط سياسية أو ما يماثلها على أساس المساواة وتبادل المنافع وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية والاحترام التام للكرامة الوطنية ولسيادة الجمهورية السورية.
    وفي سير المفاوضات لمس الطرفان بارتياح ان الاتفاقية بشأن التبادل التجاري والمدفوعات المعقودة بين الاتحاد السوفيتي وسورية في أواخر سنة 1955 قد ساعدت على توسيع العلاقات التجارية القائمة على تبادل المنفعة بين البلدين، كما لاحظ الطرفان أن الحجم الحالي للتبادل التجاري بين الاتحاد السوفيتي وسورية لم يبلغ بعد حد الإمكانيات الموجودة بهذا الخصوص.
    واقر الطرفان بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع مدى التجارة بينها باعتبار أن ذلك يتفق ومصالح البلدين، وعلى ذلك اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات في اقرب وقت في موسكو بين مندوبين وذوي صلاحية من الحكومتين حول مسألة زيادة حجم تبادل البضائع.
    ووفقا لرغبة الجانب السوري ستنظر الهيئات السوفيتية ذات الاختصاص بصورة ايجابية فيما يتعلق ببيع ما تحتاجه سورية من الماكينات والأجهزة والمواد وغيرها من البضائع، وكذلك ما يتعلق بشراء الاتحاد السوفيتي الحبوب من سورية من محصول السنة الجارية وزيادة ما يشتريه منها من القطن والبضائع الأخرى وستبحث هذه المسائل بصورة مفصلة أثناء المفاوضات التي تقرر إجراؤها.
        وقد تناولت المفاوضات مسألة دفع البضائع التي أرسلت من قبل.

موسكو 7 آب 1957م.

وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني في سورية                          نائب رئيس وزارء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
                           خالد العظم                                                    كوزمين.

المصدر: الجريدة الرسمية 1957م.

الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي