واشنطن تجمد بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات

منذ أن تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سدة الحكم، أطلقت إدارته العديد من المواقف والتصريحات التي لا تُرضي حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، لا سيما الكيان الإسرائيلي ودول الخليج ومن جملة هذه المواقف والتصريحات، هو الحديث عن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، حيث كان هذا الملف محط اهتمام الصحف العربية، التي تناولت تبعاته وخلفياته.

حيث قالت صحيفة “عكاظ” السعودية:

“ماذا لو أن مطاراً فرنسياً أو بريطانياً أو أمريكياً تعرض لقصف صاروخي من قبل جماعة مسلحة تتمركز على حدودها، كيف ستكون ردة الفعل المتوقعة ؟!.. أمريكا ودول أوروبية تعلن التزامها بأمن السعودية وحماية أمنها وسيادة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تجمد صفقات الأسلحة وتوقف توريدها وتحد من قدرات السعودية على الدفاع عن نفسها، فعن أي التزام يتحدثون ؟!”.

وفي “رأي اليوم” اللندنية جاء:

“وقف مبيعات صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية في هذا التوقيت الذي ترجح فيه الكفة لصالح أعدائها في اليمن وانخراط إدارة بايدن الوشيك في مفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي، سيترتب على ذلك نتائج استراتيجية خطيرة بالنسبة إلى السعودية.. يكفي أن تجمد إدارة بايدن صفقة الصواريخ الدقيقة وعقود الصيانة للطائرات الحربية السعودية من طرازي (F-15) و(F-16) لكي يخرج نصف سلاح الجو السعودي الأقوى في المنطقة من الخدمة باعتبارها العمود الفقري للقوة السعودية الضاربة في الجزيرة العربية والمنطقة بأسرها”.

أما صحيفة “العرب” فتحدثت عن البدائل التي قد تلجأ إليها السعودية والإمارات، فنشرت:

“إن قرار بايدن لم يكن مفاجئاً، فقد سعت دوائر أميركية مختلفة خلال السنوات الماضية إلى وقف تزويد السعودية بالأسلحة الكافية للاستمرار في حرب اليمن بهدف تأمين أمنها القومي. واستعدت السعودية، كما الإمارات، لهذا الموقف من خلال تنويع علاقاتها مع أكثر من جهة، أنه في ظل العراقيل الأميركية قد تلجأ أبوظبي والرياض إلى تطوير علاقاتهما الدفاعية الناشئة مع الصين وروسيا. فقد باعت الصين طائرات دون طيار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالفعل، وتفيد التقارير بأنها تعمل على تطوير نظام صواريخ باليستية مع الرياض”.

يمكن النظر إلى هذه الخطوة الأمريكية من خلال بعدين اثنين، الأول: يتعلق بجملة الضغوطات التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان منذ أن كان دونالد ترامب في الحكم، والتي تشدد على ضرورة وقف بيع الأسلحة إلى السعودية لوقف حرب اليمن، التي تسببت بالكثير من الكوارث الإنسانية.

أما البعد الثاني: فيبدو أنه يتعلق بنظرة أكثر شمولية مرتبطة بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام، والتي تهدف إلى إعادة توازنات معينة سبق أن زعزعتها سياسة دونالد ترامب، بحسب ما يقوله محللون.