هل تنقذ أوروبا الاتفاق النووي؟

بعد محادثات أجراها في بكين وموسكو، وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، إلى بروكسيل، للقاء وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني. وبعدما حصل ظريف على دعم الصينيين والروس في مواجهة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخروج من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران، تُشكّل بروكسيل المحطة الأهم في جولة الوزير الإيراني الموسعة، لإنجاز الترتيبات اللازمة لما بعد قرار واشنطن.

ومع أن طهران حددت مهلة تتراوح ما بين 45 و60 يوماً للتوصل إلى اتفاق واضح مع الأوروبيين، فإن المشاورات التي يعقدها ظريف اليوم في بروكسيل ستكون مصيرية ومهمة، لاستكشاف مدى جدية أوروبا وقدرتها على حماية الاتفاق. على أن من الواضح أن مشاورات ظريف اليوم لن تكون الأخيرة في حال تلمّس تجاوب أوروبي مع المفاوض الإيراني. وأعلن ظريف، قبيل مغادرته موسكو، أنه سبق وطلب من موغيريني، في رسالة بعثها بتاريخ 10 أيار الجاري، تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الاتفاق النووي.

وتُعدّ جولة ظريف خطوة محفوفة بالتحديات الداخلية والخارجية، سواء لجهة وجود معارضة إيرانية شديدة لاستمرار حكومة الرئيس حسن روحاني في الاتفاق بعد الانقلاب الأميركي، وهي معارضة لا ترقى إلى درجة عرقلة محاولات روحاني وظريف الاستحصال على ضمانات أوروبية، وكذلك لجهة حجم الضغوط الأميركية على الأوروبيين والشركات الكبرى العاملة في إيران وضبابية مستقبل تصدير النفط. وتستمرّ حكومة روحاني في الاتفاق النووي، وفق ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي، مشروط بالاستحصال على ضمانات واضحة وعملية ومحددة من الأوروبيين. من هنا، تبدو مهمة ظريف صعبة، إذا ما فشل في التوصل إلى اتفاق واضح وصريح وعملي مع شركاء الصفقة النووية الأوروبيين، في وقت يُفهم من تصريحات روحاني أن الوعود بالالتزام بالاتفاق لن تكون كافية، إذا لم تُرفَق بخريطة طريق عملية تحفظ مصالح إيران ومكتسباتها. وعاد ظريف، أمس، عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، ليؤكد وجهة الدبلوماسية الإيرانية في المرحلة الراهنة، بالقول: «الهدف النهائي من كل هذه المحادثات هو الحصول على ضمانات بأن يتم الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني كما يكفلها (الاتفاق)».

على المقلب الأوروبي، بدا وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا في إصرار على إنقاذ الاتفاق النووي. وخلال لقاء عقد أمس في لندن عشية اجتماع بروكسيل، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن «موقفنا يعبر عن عزم ووحدة وتصميم على استمرار هذا الاتفاق». وأضاف لودريان: «لقد أسفنا لهذا القرار الأميركي»، مشدداً على أن «اتفاقاًَ دولياً لا يصبح لاغياً لمجرد أن الولايات المتحدة انسحبت منه. نحن باقون في الاتفاق ونريد أن يستمر ما دامت إيران تحترمه».

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسن، بدوره، أن اجتماع بروكسيل سيبحث «ما يمكننا القيام به لمساعدة الشركات البريطانية والشركات الأوروبية بحيث تكون واثقة بأنها تستطيع الاستمرار في ممارسة أعمالها»، مؤكداً أن «المملكة المتحدة وفرنسا عازمتان على صون جوهر الاتفاق». 
وتُعدّ إشارة جونسون إلى الخطوات العملية نحو تأمين شبكة حماية للشركات الأوروبية، عاملاً رئيساً من عوامل تحديد مصير اجتماع بروكسيل اليوم، وإن كان الوزير البريطاني لم يؤكد أن هذه المساعي ستُكلَّل بالنجاح، حين علّق على الأمر بالقول: «لن أدّعي أن ذلك سهل لكننا عازمون على حماية شركاتنا».

وبالتوازي مع اجتماع لندن التحضيري لمشاورات بروكسيل، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً دعت فيه الولايات المتحدة إلى عدم شمول الشركات الفرنسية والأوروبية بالعقوبات الجديدة، مؤكدة عزم باريس على مواصلة حماية الشركات الفرنسية. وأوضح البيان أن وزيرا الخارجية والاقتصاد الفرنسيين سيعقدان لقاءات في بروكسيل مع النظراء الألمان والبريطانيين والإيرانيين. ويؤكد حضور وزراء الاقتصاد في اجتماع اليوم، وفق البيان الفرنسي، أن الاتفاق على الجانب التقني والإجراءات العملانية سيمثل مؤشراً إلى نجاح المشاورات ومن ثم إنقاذ الاتفاق. كل ذلك وسط أجواء قلق تعبر عنها الشركات الكبرى المتعاملة مع إيران، والتي لا يريد الأوروبيون خسارة عوائدها، فيما تنظر طهران إليها كشبكة أمان لتحرر النفط ومجالات أخرى من العقوبات.

الأخبار