هروب موظفي هيئة المنافسة ومنع الإحتكار في سورية، بسبب قلة الحوافز
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن لدى الوزارة عدة سيناريوهات تتم دراستها لإعادة
هيكلة وتفعيل عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بعد أن أصبحت تابعة للوزارة وخاصة في ظل عدم تفعيل قانون المنافسة وتضاربه مع قانون حماية المستهلك ضمن الوزارة الواحدة حيث إن قانون المنافسة يقوم على تحرير الأسعار وانسياب السلع في الأسواق في حين قانون حماية المستهلك يقوم على تقييد الأسعار وتحديدها وضبط السلع في الأسواق ولذلك تتم الآن دراسة إيجاد آلية لتوائم بين القانونين ومنع تضاربهما.
وحول ما أشيع عن انخفاض عدد موظفي وعمال هيئة المنافسة إلى النصف أشار المصدر إلى تقديم عدد من الموظفين طلبات نقل إلى مديريات ومؤسسات أخرى تابعة للوزارة وذلك نتيجة عدم وجود حوافز ومكافآت في الهيئة لقلة نشاطها ولذلك فضل عدد من الموظفين النقل ضمن الوزارة بالإضافة إلى وصول عدد من الموظفين إلى سن التقاعد حيث إن إجمالي عدد موظفي هيئة المنافسة لا يتعدى 100 موظف والآن انخفض العدد إلى قرابة النصف بعد نقل عدد منهم وتقاعد آخرين، منوها بأن هذا الأمر يدرس من الوزارة في إطار إعادة تفعيل عمل هيئة المنافسة واللجنة الأخيرة التي تم تشكيلها من أهم أعمالها هو البحث في تفعيلة المنافسة.
وفي سياق آخر بين المصدر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة على وضع الأسعار الاسترشادية للمنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة محليا وذلك في إطار تحديد وتعديل الأسعار. بالإضافة لاستمرار اللجان المختصة بدراسة السلع والمواد المرشحة لتعديل أسعارها كما حدث مؤخراً لأسعار السكر والزيوت والمعجنات والمتة والحمص والفول والفلافل والفروج والشاورما وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن السلع التي ستعدل أسعارها بعد عودة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جولته على المحافظات التي بدأها اليوم.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد