مليار ليرة الديون المستحقة لمجلس مدينة حلب

بلغ إجمالي الديون المستحقة لمجلس مدينة حلب على جهات القطاعين العام والمشترك بحلب لغاية 30 / 10 / 2008  حوالي مليار ليرة سورية .
وقال الدكتور المهندس معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب ل/ الجماهير  إن هذه الديون توزعت على بنود بدل إيجار ومنفعة ورسم تزفيت وتعبيد وتبليط / 375 / مليون ليرة , وبيع عقارات / 685 / مليون ليرة , مبيناً أن عدد الجهات المَدينة يبلغ / 204 / جهات فيما تراوحت قيمة الديون بين عدة آلاف من الليرات الى مئات الملايين من الليرات وكانت أبرز الجهات المَدينة :
- الإدارة العامة لمؤسسة الإسكان العسكرية / 390 / مليونا .
- غرفة الصناعة /112 / مليونا .
- نقابة عمال النقل البري / 106 / ملايين .
- شركة الكهرباء / 90 / مليونا .
- مديرية المصالح العقارية / 56 / مليونا .
- مديرية الثقافة / 36 / مليونا .
- فرع المرور / 8,  19/  مليون .
- شركة سيريتيل  / 8,  19/  مليون .
- الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية /11,6 / مليون.
- مؤسسة المياه  / 11 / مليونا .
- مؤسسة استثمار الطاقة الكهربائية / 7, 7 / مليون .
- شركة سبيستيل / 8 , 5 / مليون .
- إدارة فندق شهباء الشام /  8 , 5 / مليون .
- مديرية المشاريع السياحية / 5, 5 / مليون .
- مؤسسة المكننة الزراعية / 5,5 / مليون .
- منشأة دواجن حلب / 2, 5 / مليون .
- شركة الصرف الصحي / 5 / ملايين .
- شركة الخضار والفواكه / 6 , 3 / مليون .
- مؤسسة الاتصالات / 3 / ملايين .
- مديرية الزراعة / 3 / ملايين .
- مكتب نقل البضائع / 3 / ملايين .
- المعهد  المتوسط الفندقي  / 3 / ملايين.
- مديرية المنشآت الرياضية / 6, 2 / مليون . 
وبشأن تاريخ تلك الديون والإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة لتحصيلها قال الدكتور الشبلي : إنها تمتد بين عام 2000 وحتى نهاية شهرتشرين الأول الماضي , وقد قام المجلس بمخاطبة سائر الجهات المدينة أكثر من مرة من أجل تسديد الديون المترتبة عليها لكنها لما تستجب حتى الآن ولم تكلف نفسها  حتى عناء  الرد على تلك المراسلات وتوضيح أسباب عدم التسديد ؟! .
وردا على سؤال أوضح رئيس مجلس المدينة ان هناك فوائد قانونية تصل الى نسبة 20 % تترتب على الجهات المدينة في حال عدم تسديد الديون ضمن المهلة القانونية بعد تاريخ الإنذار الموجه اليها من مجلس المدينة .
وأضاف : هناك إجراءات قانونية في حال الامتناع عن التسديد , ففي حالة الآجاريمكن تطبيق قرار الإخلاء والحجز الإداري , بينما في الحالات الأخرى فإن الإجراء هو تطبيق الحجز الإداري .
وحول انعكاس عدم تسديد الديون على المشاريع الخدمية لمجلس المدينة قال : إن ذلك ينعكس سلبا على متابعة تنفيذ مشاريع المجلس, حيث ان المبلغ الإجمالي للديون يمكن أن يوضع ضمن خطة لتخديم منطقة أو اثنتين من الأحياء الشعبية بالخدمات الأساسية بصورة جيدة .
وعن سبب عدم قيام مجلس المدينة باتخاذ تلك الإجراءات لتحصيل ديونه قال أمين السر العام للمجلس رياض اللافي : ان هناك صعوبة في التطبيق نظراً لكون الغالبية الساحقة للجهات المدينة هي جهات عامة , لافتا الى أنه لاتترتب على مجلس المدينة أية ديون الى تلك الجهات المدينة على الإطلاق , مع العلم أن الموازنة الاستثمارية المخصصة لمشاريع مجلس مدينة حلب لعام 2008 بلغت / 900 / مليون ليرة  ولعام 2009 هي/ 5, 1 / مليار ليرة .

محمد الشيخ

المصدر: الجماهير