مصادر دبلوماسية تؤكد عقد قمة عربية طارئة لكن مصر تتحفظ?!!

قالت مصادر دبلوماسية عربية مسؤولة شاركت في اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة مساء السبت في القاهرة انه "تم الاتفاق على عقد قمة عربية طارئة في الدوحة الجمعة المقبل لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة" ولكن مصر تبدو متحفظة على عقدها.

وقالت المصادر الدبلوماسية ان اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد في القاهرة الاربعاء المقبل! لبحث الهجمات الاسرائيلية على غزة.

ومن جهته اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى امام الصحافيين ان اجتماع وزراء الخارجية سيعقد الاربعاء المقبل في القاهرة.

وفي ما يتعلق بالقمة قال موسى ان "الموعد المقترح لها هو نهاية الاسبوع".

واضاف ان قطر وسوريا تقدمتا بطلب لعقد قمة عربية غير عادية "وسوف ننتظر وصول ردود الدول رسميا عليها لتحديد النصاب القانوني لانعقاد القمة وفور وصول الردود سنعمل لعقد القمة".

وكان هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة اكد لوكالة فرانس برس ان قطر تقدمت بمذكرة رسمية الى الجامعة العربية تطلب فيها "عقد قمة عربية طارئة في الدوحة الجمعة المقبل".

وصرح السفير الفلسطيني في القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نبيل عمر للصحافيين بان "هناك اجماعا عربيا على عقد قمة عربية طارئة" مضيفا ان الجامعة العربية ستجري مشاورات لتحديد زمانها ومكانها.

من جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم لقناة الجزيرة الفضائية ان دعوة بلاده لعقد القمة تستهدف "اتخاذ موقف عربي موحد لمساعدة اخواننا ضد الحصار الذي نتجت عنه كل هذه التبعات".

واعتبر بن جاسم انه بصرف النظر عن الجدل الدائر حول ما اذا كانت حماس تبدأ باطلاق الصواريخ واسرائيل ترد عليها ام العكس فان جوهر المشكلة هو ان "الفلسطينيين (في قطاع غزة) تحت الحصار منذ اكثر عام" متسائلا "ماذا يراد منهم" وهم في هذا الوضع.

واضاف "نحتاج الى وقف فوري" للهجمات الاسرائيلية على غزة و"الى العمل على فك الحصار".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت قطر ستدعو حماس للمشاركة في اجتماعات القمة اذا ما عقدت في الدوحة قال "لم نناقش هذا بعد وكل شيء مطروح ومن المهم جدا للرد على العمل الاسرائيلي ان تكون هناك وحدة عربية ووحدة فلسطينية".

واضاف ان "اجتماع الفلسطينيين جميعا (ممثلو السلطة وحماس) تحت مظلة واحدة قد يكون المحرك للقضية الفلسطينية اذا كان هناك دعم وتوحد عربي خلف هذا الاتفاق الفلسطيني".

المصدر: ا ف ب