مشروع وطني لتخفيف نسبة الغازات الملوثة

عقدت اللجنة التوجيهية المختصة بمباحثات اتفاقية التغيرات المناخية اجتماعها الثاني مساء أمس الأول بهدف إعداد مشروع تقرير المباحثات الوطنية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد البلاغ الوطني المتضمن معلومات حول انبعاث الغازات الدفيئة من مصادرها المختلفة. 
 حول أهداف المشروع قال المنسق الوطني للمشروع المهندس هيثم نشواني: إن أهداف المشروع تتمثل بإنتاج معلومات تتعلق بإعداد البلاغ وتعميمها على مستوى القطر وتقييم مواطن الضعف وتحليل خيارات التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف أثرها.
قال نشواني: إن تكلفة المشروع موزعة 45000 دولار من مرفق البيئة العالمي وتساهم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بـ70 ألف دولار، وقد بدأ المشروع في شهر حزيران 2007 وينتهي في 2009. وأشار نشواني إلى أن البلاغ الوطني هو تقرير تقدمه كل دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لسكرتارية الاتفاقية كجزء من التزاماتها تجاه الاتفاقية.
وأضاف: تتألف مخرجات المشروع من أربع مراحل أولاها تحديد الظروف الوطنية للتغيرات المناخية وتم الانتهاء منها وصدر فيها تقرير يتضمن معلومات جغرافية ومناخية عن المنطقة.
والمرحلة الثانية هي تحديد للبرامج وتحتوي على إجراءات للتكيف مع التغير المناخ، والمرحلة الثالثة تحتوي على إجراءات التخفيف من انبعاث الغازات، والمرحلة الرابعة تتضمن إجراء جرد للغازات الدفيئة «الاحتباس الحراري»، وعن أكثر القطاعات التي تنتج الغازات الدفيئة أكد نشواني أن أهم القطاعات المنتجة لهذه الغازات هي قطاعات النقل، الصناعة من خلال صناعة الإسمنت والأسمدة، وقطاع الطاقة من خلال محطات توليد الطاقة إضافة إلى قطاع النفط والزراعة من خلال بعض أنواع الزراعات كالأرز.
وسيتم التعاون مع هذه القطاعات في المرحلة الثالثة من المشروع ودراسة كل قطاع على حدة وتحليله منهجياً لمعرفة النسبة الحقيقية للغازات المنبعثة وأشار نشواني إلى أن الحل البديل لاستعمال الغازات هو الانتقال بالعمل من الوقود العادي إلى الغاز في وسائط النقل وفي محطات الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة البديلة أو المتجددة مثل السخان الشمسي والعزل الحراري في الأبنية. وذلك بتضافر جهود كل القطاعات المعنية والجهات التي يمكن تقليص نسبة وجود الغازات الملوثة للبيئة والهواء.
وفي اللاذقية بدا الاهتمام واضحاً في السنوات الأخيرة لتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتلعب دوراً ناشطا في مجالات متعددة كل جمعية حسب اهتماماتها وجمعية طبيعة بلا حدود إحدى هذه الجمعيات الأهلية تأسست عام 2006 وأشهرت نهاية عام 2007 تتعدد أهدافها ما بين حماية الأشجار والغابات وزيادة مساحتها وحماية الحيوانات البرية والطيور خاصة من الصيد الجائر ومكافحة التلوث والمساهمة في التربية البيئية للأطفال الناشئة وتوسيع دائرة الاعتماد على الطاقات المتجددة، يبلغ عدد أعضائها نحو 40 عضوا من فئة الشباب الطلاب أو من حملة شهادات جامعية من مختلف الاختصاصات.
وعن نشاطات الجمعية ذكر حاتم سليمان رئيس مجلسها أنها تركز على غرس فكرة العمل الطوعي وإدخالها في النسيج الثقافي والأخلاقي للأطفال والشباب مع إشراك المجتمع الأهلي بالنشاطات المقامة في كل منطقة من مناطق القطر مشيراً إلى أن الجمعية بدأت نشاطاتها حالياً في قرى: بشراغي– جوفين– الأرز– بسنديانة– حمام القراحلة– الباصية في بانياس– الدليبة– جيبول، وذلك في حملات تشجير مع تقليم أطراف الغابات المجاورة لأراضي زراعية لتخفيف خطر الحرائق الذي يمكن أن يطولها نتيجة الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية مع حملات تنظيف للغابات السياحية وبعض المناطق التأهيلية، مضيفاً: جميع الأعمال المنفذة اعتمدت الجمعية بها على قاعدة واسعة من العمل الطوعي التشاركي في كل منطقة، ففي حملة النشاط الأخيرة التي أقيمت في قرية جيبول التابعة لمدينة جبلة التي أجريت بها حملة تنظيفية وترحيل للقمامة وزرع أحواض زينة مع غرس عدد من الأشجار الحراجية وصل عدد المشاركين المتطوعين نحو 500 متطوع من أهالي القرية.
في حين أشارت شيرين النقري عضو مجلس إدارة الجمعية إلى طموحات الجمعية التي تتمحور حول الحد من انحسار وتدهور الغابات الجبلية والحياة البرية فيها، وتأمين أهم المقومات لإبراز جمال طبيعة الجبال الذي يساعد سكانها على بدء استثمارات سياحية وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم الذي يؤدي إلى تراجع استنزافهم للموارد الطبيعية بسبب الفقر، ورفع مستوى الوعي البيئي، وانجاز بعض الأبحاث العلمية ومعالجة النفايات الصلبة الخاصة بالأحراج والحياة البرية وذلك بالاعتماد على بعض أعضاء الجمعية.

منار ديب

المصدر: الوطن السورية