مشروع قرارعربي يطالب بتقريرحول التحقيق في اتهامات«غولدستون»

أقر السفراء العرب في الأمم المتحدة مشروع قرار أعدّته السلطة الفلسطينية لطرحه على الجمعية العامة نهاية الأسبوع المقبل ويطلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير ثان خلال خمسة شهور حول مدى التزام اسرائيل والجانب الفلسطيني بالقيام بتحقيق مستقل في الاتهامات التي أوردها القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن العدوان الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة قبل عام.
وكان مندوبو الدول العربية قد عقدوا اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة مساء امس الأول استغرق ساعة واحدة فقط، اتفقوا فيه على دعم مشروع القرار الفلسطيني الذي اعتبروه «إجرائياً»، ويكاد يكون نسخة طبق الأصل عن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في شهر تشرين الثاني الماضي.
كما يكرّر مشروع القرار العربي مطالبة سويسرا بعقد اجتماع للأطراف الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة للبحث في مدى انطباقها على أوضاع الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، «ويطلب من الأمين العام أن يقدّم للجمعية العامة، خلال فترة خمسة أشهر، تقريراً حول تنفيذ القرار، مع النظر في اتخاذ إجراءات اضافية، إذا كان ضرورياً، من قبل أجهزة الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك مجلس الأمن».
ولكن بعض السفراء العرب، ومنهم مندوبو سوريا والسودان وليبيا، أبدوا خشية من أن منح الأمين العام خمسة شهور إضافية، بدلاً من ثلاثة، لتقديم تقرير جديد حول مدى التزام الطرفين سيسمح بطي ملف غولدستون ونسيانه وهو ما تدفع الولايات المتحدة نحوه بوضوح، وتحديداً لتجنب وصول تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن. كما طالب سفراء آخرون بأن يتضمّن القرار لهجة تنص بوضوح أن التحقيق الذي سلمه الإسرائيليون لبان كي مون لا يلبي مطلقاً ما طالب به غولدستون من تحقيق مستقل. ولكن الغالبية رأت أن مثل هذه اللهجة قد تقلل من فرص حصول القرار على دعم واسع، خاصة على ضوء أن الجانب الفلسطيني نفسه لم يقم بالتحقيقات المطلوبة.
وتمّ الاتفاق على أن يقوم عدد من المندوبين العرب بصياغة خطاب موجّه لرئيس الجمعية العامة، الليبي علي عبد السلام التريكي، مع إرسال نسخة لبان كي مون وذلك لتأكيد الموقف العربي الرافض للردّ الإسرائيلي. وسيتمّ توزيع الرسالة في الاجتماع المتوقع للجمعية العامة للتصويت على القرار في 26 شباط الحالي.
وعبّر مندوب دولة غربية عضو في مجلس الأمن عن «رضاه» عن نصّ مشروع القرار الفلسطيني الذي وصفه «بالمعتدل»، وأضاف إنه إذا بقي النصّ بهذه الصورةـ فقد يدفع ذلك عدداً من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت لمصلحة القرار قبل نحو أربعة أشهر أن تصوت لمصلحته هذه المرة، «لكن لا يمكن ضمان ذلك».

المصدر: السفير