مشروع تنظيم منطقة الرازي: تأخّرٌ في تخصيص المتضررين وسرعةٌ في إخلائهم

أصبحت كل الأشياء الموجعة تفاصيل: طريقة الإخلاء وقسوتها، منظر المنازل وهي تتحول إلى ركام أمام أعين أصحابها..إلى أين يذهبون…؟
كل هذا تحول إلى تفاصيل صغيرة أمام مشاعر القلق التي يشعر بها سكّان منطقة المزّة بساتين الرازي، بعد تأخر يوحي بعدم الالتزام في تخصيصهم بمساكن بديلة، أو تقديم أي ضمانات تشعرهم بأن لهم حقاً وسيحصلون عليه خلال مدة محددة لن تطول إلى عقود كما حصل مع غيرهم ممن وقع الخيار على مناطقهم بقصد تنظيمها.
في رحلة الحصول على جواب عن هذا السؤال: لماذا لا يتم تخصيص الأهالي بمساكن بديلة كما جاء في المرسوم؟
انتظرنا أكثر من شهر للحصول على إجابات من محافظ دمشق بشر الصبان.
وبعد كل هذا الانتظار جاءت الإجابة بتواقيع ستة مديرين من المحافظة، ومن أهم ما جاء فيها حرفياً: «أنه سيتم تخصيص المواطنين وخلال فترة قريبة جداً».

أسرعوا في الإخلاء
صدر المرسوم 66 في الشهر التاسع من العام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين: هما جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة،وتنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي: مزة كفرسوسة قنوات بساتين داريا قدم.
كانت الخطة تقتضي أن ينفذ المشروع خلال مدة 4 سنوات، ومن ضمن شروط التنفيذ أن يوجه إنذار لصاحب البيت قبل المباشرة بهدم منزله بمدة لا تقل عن الشهرين تمكنه من استئجار منزل تدفع له المحافظة من قيمة إيجاره مايعادل نسبة 5% من قيمة السكن المشغول،ويأتي هذا الإجراء بعد إتمام المراحل المتعلقة بحصر الملكيات وتثبيتها بدقة كما قال مدير المشروع جمال اليوسف.
ومن ثم يؤمن السكن البديل خلال مدة أقصاها 4 سنوات بعدها يتسلمون مساكنهم الجديدة، ولكن دائماً يختلف التطبيق عما كان مقرراً، فالسنوات الأربع انقضت وما زال المشروع في بداياته، وكما يقول سكان من تلك المنطقة إن ما يتم تطبيقه بسرعة هو فقط إخلاؤهم من منازلهم:
تقول سماهر إن الخطة كانت تقتضي التدرج بالإخلاء بحيث يتم إخلاء المنازل التي تأتي في طريق الشوراع الجديدة، لكن في الحقيقة ما حصل أن الهدم يتم بطريقة عشوائية، وإذا كانت المرحلة الأولى تتضمن الإخلاء والمرحلة الثانية السكن البديل، فترى أنه في التنفيذ كان التركيز على الإخلاء من دون الاهتمام بالسكن البديل «أي في خطة إعادة الإعمار تم تهجيرنا».
لا نستطيع الانتظار
من يغادر بيته بقراره وليسكن في أفضل منه سيشعر بالحزن على المكان الذي غادره، فكيف الحال إذا كان الواقع يقتضي مغادرة المنزل بالقوة في كثير من الأحيان وبالتزامن مع برد الشتاء القارس وفي فترة الامتحانات النصفية وإلى المجهول كما يشعر البعض؟
يقول اليوسف: إنهم يعملون ضمن نص القانون، والإنذارات محددة بمدة للتنفيذ، ولا يمكن الانتظار ريثما ينتهي العام الدراسي للطلاب، لتنفيذ مشروع جماعي، لأن حلقات العمل مترابطة ببعضها، وإلا لن يعود الناس لبيوتها قبل خمسين عاماً.
من يحرقه الحليب…
عندما تصل إلى تلك المنطقة تسمع كلاماً متشابهاً من الكبير والصغير، النساء والرجال: «المرسوم ينصفنا، وفي تطبيقه نشعر بالظلم والغبن»
يضيف أحد المحامين أن قصصهم مع المشاريع الحكومية قديمة، فقد عانوا من الاستملاك ما يكفيهم، إذ إن المباني الحكومية من الجمارك للمواساة إلى مطار المزة كلها أراض لساكني المنطقة التي بدأ مشروع التنظيم الحالي منها، وكل تلك المناطق تم استملاكها من دون تعويض، «والآن ما الذي يضمن أن المنفذين لن يتهربوا من بنود المرسوم، ومن تنفيذ المادة 45 منه التي تضمن حقوق الساكنين بالتعويض في سكن بديل بالمنطقة ذاتها»؟
يتحدث أبو عبد الله عن بيته كما يتحدث عن ولد من أولاده، كيف بناه حجرة فوق حجرة، وكيف يراه الآن يتحول إلى كومة أحجار أمام عينيه، والمشكلة أن أكثر هذه المشاعر كان بالإمكان ألا تكون لو أن المستهدفين من تطبيق قانون التنظيم «66» يشعرون بالطمأنينة، وكلما تأخر الوقت في الإنجاز وتنفيذ حيثيات المرسوم يتضاعف الشعور بالقلق عندهم.
لم يلتزموا شروط الإخلاء
تقول رانيا: إن طلب الإخلاء كان يُفرض على الكثير من المنازل بعد فترة قصيرة من إنذارهم، وأحياناً من دون استلام إنذارات.. إحدى السيدات طلب منهــــا الإخلاء بعد 7 أيام من إنذارها فما كان بمقدورها سوى اللجوء إلى أهلها مع أولادها.
أنس أحد سكان تلك المنطقة يقول: وعدونا ببيت جاهز في منطقة:«المزة بساتين»، نفسها لكن لم نلمس ما يطمئننا، كما أنهم لم يلتزموا بشروط الإخلاء ويضيف آخر «تشردنا وخسرنا أماكن عملنا التي كنا نعمل فيها كمعامل الخياطة والنجارة والحدادة، وحولنا مشروع تجميل المنطقة من مالكين إلى مستأجرين وباحثين عن فرصة عمل».
أما أم جنى فتطلب الحديث قبل أن تغادر لتبث عتبها على طريقة تعامل المنفذين للمشروع مع الناس، وكيف يطلبون منهم الإخلاء في «عز البرد» وكيف أن كل توسلاتها لم تنفع لتأخير قرار هدم بيتها لحين انتهاء العام الدراسي لابنتها الوحيدة، وتتساءل ما هو ذنبها كي تغادر منطقتها إلى المجهول؟
المعاملة القاسية، وصعوبة مشاهد الهدم من دون شعور بالأمان، عجلت بأجل الكثير من الأشخاص، كما يعتقد الكثير ممن تحدثنا إليهم هناك، تقول رانيا إن أكثر من 30 حالة وفاة حصلت خلال سنوات تنفيذ المشروع أكثرها ناجم عن جلطات قلبية لرجال بعضهم في الأربعين من عمره.
بالقوة
لا تنفذ طلبات الإخلاء بشروطها المقررة دائماً، فهناك الكثير من الحالات التي طلب فيها المنفذون من الساكنين الإخلاء قبل انتهاء مدة الإنذار، ولإجبارهم على مغادرة منازلهم، والتنفيذ بسرعة تعمد الجهات المنفذة إلى معاملة الأهالي بطريقة يصفها المستهدفون بـ «القاسية» كحد أدنى فيلجؤون أحياناً إلى تكسير الشبابيك والأبواب، أو أقفال المحلات، أو قطع الخدمات كالماء والكهرباء والهاتف، الأمر الذي يجعل الأضرار عامة وعلى منازل لم يتسلم أصحابها إنذارات بالإخلاء.
رحلة الإيجارات
يتزامن تنفيذ هذا المشروع مع أحداث الحرب على سورية التي جعلت نسبة كبيرة من السكان مهجرة وفي حالة بحث عن منازل، الأمر الذي رفع أسعار الشقق إلى أرقام لا مثيل لها، بالتزامن مع هذه الظروف كان هناك نحو 5- 6 آلاف شقة ممن على ساكنيها المغادرة من منطقة بساتين الرازي، ما زاد في أعداد طالبي بيوت الإيجار وكذلك أسعارها.
يحصل الذين تسلموا إنذارات بالإخلاء على تعويض مالي يبدأ من 15 ألف ليرة في الشهر إلى 25 ألف ليرة وسطياً، وقد يصل في حالات محدودة جداً لأكثر من 200 ألف ليرة تبعاً لمساحة المنزل كما في القانون، ويرى اليوسف أن قيمة الإيجارات التي يحصلون عليها تتناسب مع مواصفات المنازل التي كانوا يسكنونها، في حين يؤكد الكثير ممن تحدثنا إليهم أن الرقم الأكثر شيوعاً في التعويض هو 30 ألف ليرة، وأن هذا الرقم لا يغطي سوى نسبة محدودة من سعر المنازل التي يمكن أن يستأجروها، إذ إن الأرقام التي تطلب من الباحثين عن سكن تبدأ من 50 ألف ليرة في منطقة مخالفات «كالمزة 86» مثلاً، ولا تنتهي عند مئات الألوف في المناطق الأكثر تنظيماً، بل تصل الملايين في المناطق المجاورة تماماً لمناطق سكنهم، وهناك من يقضي أشهراً في البحث عن مسكن للإيجار حتى في الضواحي.
لا ينكر اليوسف صعوبة الحصول على سكن للإيجار، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أنه ليس هناك من أحد في الشارع وجميع من خرج وجد منزلاً!
لا مجير
لم تتوقف مساعي الكثير من سكان خلف الرازي عن البحث عمن يستطيع أن يخبرهم بما يضمن لهم حقوقهم، ويكون بمثابة صلة الوصل بينهم وبين من سيقرر مستقبل منطقتهم، فالقصة أن هناك قلة ثقة بوعود المحافظة، وشرخاً قد يعززه نكث الوعود في هذا المشروع، فكانت مجموعات منهم تقصد شخصيات يعتقدون أنه يمكنها أن تفعل شيئاً لهم، فقصدوا أعضاءً من مجلس الشعب، ومفتي الجمهورية سماحة الشيخ بدر الدين حسون، والأديبة كوليت خوري ورئيس مجلس الدولة.
•وهل سمعتم ما يطمئنكم؟
•• استقبلونا بطريقة جيدة ولكن لم نصل إلى جديد.
«التغريبة الدمشقية»
عضو مجلس الشعب نبيل صالح من بين الأشخاص الذين تابعوا هذا الموضوع، ورأيه أنَّ من لم تُشرّده الحرب شرّدته «إعادة الإعمار».
بل كعادته كان طرحه جريئاً حين قال إن المحافظ لا يكذب، كما أنه لا يصدق في وعوده مع سكان الحي، أما مدير المشروع ( جمال اليوسف) فهو مجرد منتج منفذ، واللاعب الخفي هو تجار العقار الذين لم يدخلوا مشروعاً إلا أفسدوه..
وأضاف أن المحافظ قلب وعوده من تأمين سكن بديل للشاغلين إلى تقديم بدل إيجار سكن لا يكاد يغطي ربع التكاليف الحقيقية، أما مدير المشروع فهو غير قادر على تحديد زمن الانتهاء من تشييد السكن البديل الذي قد يتأخر عشر سنوات أخرى بعد الأربع التي كانوا قد وعدوا السكان بتأمينهم بعدها، وتالياً فإن التأخير يستنزف موارد الأهالي وخزينة المشروع..
وذكر صالح أنه سبق له أن طرح فكرة (طابق بالهوا) وملخصها أن يحصل المقاولون على طابق بالهوا مقابل كل طابق يشيدونه للسكان المتضررين، فإذا قدموا أربعة طوابق يمكنهم تشييد ثمانية فوق الأرض التي تعود ملكيتها للأهالي، وتالياً، لن يكون أحدٌ مضطراً للدفع، لا المقاول يدفع ثمن الأرض، ولا المواطن يدفع ثمن البيت، ويخرج الجميع رابحاً من الصفقة وتتقدم حركة الإعمار من دون تعقيدات مالية..
أضاف نبيل صالح إن المعنيين بهذا المشروع قالوا بأنه سيقدم للأهالي سكناً جديداً مقابل بيوتهم القديمة، وأن الحي الجديد سيكون على غرار المدن العالمية: حدائق ومدارس وملاعب ومولات… وتالياً فإن هدف المرسوم تنظيم الحي كان بناءً على الوعود الطيبة التي سترضي الأهالي، غير أن بيدر المقاولين لم يأت متطابقاً مع حقل الوعود التي أطلقتها المحافظة، وتالياً فإن إدارة المحافظة وإدارة المشروع لم تفيا بالتزاماتهما بعد أكثر من 4 سنوات على إقراره، وبات من حق الأهالي أن يفقدوا ثقتهم بهما.. «لقد زرت الحي والتقيت الأهالي ومن ثم مدير المشروع، ورأيت أن الأهالي متمسكون بتنفيذ المرسوم بحذافيره، بينما المحافظة تقول شيئاً وتفعل أشياء أخرى».
واثق الخطوة
مدير المشروع جمال اليوسف يتحدث بطريقة الواثق من المشروع وخطوات العمل والتنفيذ، ويؤكد أن طريقة تطبيق هذا المشروع لم تحصل في المشاريع السابقة، وأنهم أعطوا سندات ملكية أول مرة في سورية مع جدول توزيع تم نشره، ولم يكن هناك أي اعتراض، بينما ذكر أحد المحامين أنه رفع دعاوى لكنها رفضت، وأن هناك محاولات دائمة للتحايل على مخصصات أو حصص الأهالي من الأسهم!
ويضيف اليوسف أنهم دخلوا المنازل بيتاً بيتاً، لتدوين كل شي. وأن هناك قضاة تم تفريغهم لمهمة تثبيت حقوق الناس، وأن أكثر من 888 دعوة فصلت بأقل من 6 أشهر، وأنهم يسابقون الزمن في التنفيذ، ويؤكد اليوسف أنه تم حتى تاريخ مقابلته، تفريغ 2500 منزل، وأن البقية نحو 5 آلاف، ويعتقد أنه ما بين الشهر السادس والسابع سيكون الإخلاء قد انتهى والبنية التحتية ستنجز في الشهر التاسع كحد أقصى إذا لم يتأخر الأهالي في الإخلاء، «ولكن القصة أن لا شيء ينجز في موعده فعلاً سوى الإخلاء»!
ووصف ما يتم تنفيذه بالمشروع العصري والحضاري يضاهي النهضة التي حصلت في كل من «بيروت ودبي» وهذا ما عده البعض من الساكنين بالإنذار المخيف بالنسبة لهم، لأن مشروع وسط بيروت حتى الآن لم يعوض على من تم ترحيلهم من أملاكهم.
يقول اليوسف إن خطوات المشروع تمشي والدولة في حالة حرب، وكما لم يحصل مع مشاريع أخرى نفذت أيام السلم، وأن مشروع كفرسوسة بدأ منذ 1989 ولم ينجز حتى الآن، وساكنو المنطقة ذهبوا إلى مناطق بعيدة كالحسينية، بينما أهل هذا المشروع سيظلون في المنطقة ذاتها.
لا ينفي اليوسف غياب الثقة بين المحافظة والناس، لكنه يرى أن نص المرسوم يضمنها:
• وما ضمانة حصولهم على حقوقهم والسكن في المنطقة نفسها ومتى؟
• • الضمانة في نص المرسوم، وهو أهم من أي ورقة ونحن تحت سقف المرسوم ومصلحتنا في تنفيذه، ومن يستطيع أن يخالف المرسوم؟
• ما الذي يمنع تخصيص الأهالي بما هو ملموس ومحدد وبما يضمن لهم حقوقهم ويبعث في نفوسهم الطمأنينة؟
•• السكن البديل حاجة ملحة للمحافظة قبل الأهالي، لأننا كل عام ندفع 3.5 مليارات ليرة قيمة إيجارات، وأن التأخير في التنفيذ يقع على عاتق المحافظة من حيث استمرار دفع بدلات الإيجار. وأستطيع تكرار قول المحافظ بأن السكن البديل قريب جداً وقد يتم تخصيصهم خلال شهرين، ولن يخصص خارج هذه المنطقة أيّ من ساكني منطقة خلف الرازي وحتى القدم، وربما لأننا في حالة حرب يصبح تحديد الزمن بدقة أمراً صعباً.
وأضاف اليوسف إن أعداد ساكني المنطقة 22 ألف مواطن وأي أرقام أخرى مبالغ فيها، وعن السبب في عدم تأمين منطقة سكنية لهم ذكر اليوسف أن هناك حاجة لتأمين نحو 5-6 آلاف شقة أي منطقة تنظيمية كاملة، وهذا يتطلب إخلاء منطقة كاملة.
قريباً جدا
محافظ دمشق د. بشر الصبان:
• ما أسباب تأخير تنفيذ المرسوم التشريعي 66؟
•• إن أعمال المرسوم التشريعي تسير وفقاً لما هو مخطط لها، وأعمال التأخير في البداية كانت لأسباب خارجة عن رغبة الإدارة، وأنه كانت هناك أسباب موجبة لتعديل المصور التنظيمي بناء على رغبة وطلب المواطنين، وتم إجراء التعديل وتصديقه حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.
• لماذا لم يتم تأجيل الإخلاء لحين انتهاء دراسة السكن البديل؟
•• إن عملية الإخلاء تتم وفق البرنامج الزمني ومواكبة مع الأعمال العقدية لتنفيذ المرافق والبنية التحتية، والإسراع في عملية التنفيذ يحقق مصلحة المواطنين مالكي المقاسم التنظيمية، وتتم أعمال دراسة السكن البديل بالتوازي مع عملية الإخلاء والتنفيذ.
• هناك حالة عدم ثقة بين الناس والدولة بمواضيع الالتزام بالوعود، ما الذي يحول دون طمأنة الأهالي وتخصيصهم بسكن بديل وهو النقطة المحورية في يوميات سكان تلك المنطقة؟
•• تم التوضيح سابقاً أنه سيتم تخصيص المواطنين المستحقين للسكن البديل وفقاً للشروط الواردة بالقرار 112 لعام 2012 الصادر عن وزير الإسكان عند استلام الدراسات لنماذج السكن البديل، وسيتم تثبيت استحقاق المواطنين لدى الدوائر الرسمية والمصالح العقارية أو السجل المؤقت ضماناً لحقوقهم وخلال فترة قريبة جداً.

يسرى ديب

المصدر: تشرين