مراهقون قتلة وإرهابيات أمام القضاء السوري

أكدت قاضي تحقيق الأحداث رندة فصيحة أن القضاء بدمشق يستقبل في الشهر الواحد ما يقارب 40 حدثاً، مشيرة إلى أن معظم الأحداث المعروضين أمام القضاء متورطين بأعمال إرهابية ولاسيما في الأحداث الراهنة وقد أفرزت الكثير من العصابات التي بدورها جندت عدداً كبيراً من الأطفال في أعمال إرهابية سواء في صناعة المتفجرات أو زرعها إضافة للقيام بأعمال السرقة وتعاطي المخدرات.

 وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد الأحداث الذين يحاكمون أمام القضاء السوري بتهمة القيام بأعمال إرهابية وصلت إلى ما يقارب 560 حدثاً، لافتة إلى أن عددهم في محافظة حلب بلغ ما يقارب 150 حدثاً بينما لم يتجاوز عددهم في دمشق وريفها 80 حدثاً يحاكمون بأعمال إرهابية.

وبينت الإحصائيات إلى أن عدد الأحداث الذين يحاكمون بأعمال إرهابية في حمص بلغ ما يقارب 50 حدثاً بينما سجلت محافظة دير الزور ما يقارب 80 حدثاً ومحافظة الحسكة 20 حدثاً.

وأضافت الإحصائيات إلى أن عدد الأحداث الذين يحاكمون بأعمال إرهابية في محافظة إدلب بلغ 90 حدثاً بينما لم تسجل محافظة درعا سوى 30 حدثاً ومحافظة السويداء ثمانية أحداث.

وأكدت الإحصائيات إلى أن عدد الفتيات اللواتي يحاكمن بأعمال إرهابية في سورية بلغ ما يقارب 160 فتاة معظمهن يعانين من فقدان الأهل إضافة إلى تجنيدهن مع عصابات إرهابية.

ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الأحداث الذي يحاكمون بتهمة القتل وصل إلى ما يقارب 200 حدث في سورية معظمهم في دمشق وريفها، مبينة أن عدد الأحداث الذين يتعاطون المخدرات تجاوز 400 حدث في سورية منهم 100 فتاة متعاطيات ومتاجرات بالمواد المخدرة.

وقالت القاضي فصيحة: إنه في الوقت الحالي زاد عدد الأحداث الذين يحاكمون بتهمة انتحال الهوية الشخصية موضحة أن هناك عدداً كبيراً من الأحداث تم ضبطهم على الحدود وهم يحملون هويات غير هوياتهم.

وأوضحت فصيحة أن القضاء السوري عامل الأحداث معاملة خاصة من خلال قانون الأحداث مشيرة إلى أن الحدث الذي يرتكب جرم القتل تفرض بحقه نصف العقوبة المفروضة على البالغ الذي يطبق بحقه قانون العقوبات السوري.

وأشارت قاضي التحقيق إلى أن العقوبة إما أن تكون جناية الوصف وإما جنحية أو صلحية وذلك حسب الجرم الذي يرتكبه الحدث، موضحة أن القتل يعتبر جناية وكذلك السرقة الموصوفة والأعمال الإرهابية كزرع المتفجرات وصناعتها إضافة إلى الانتساب إلى عصابات إرهابية.

وأضافت فصيحة إلى أن الجرائم التي يعتبرها القضاء السوري جنحة بحق الحدث الاحتيال واللواطة، مؤكدة أن حالات اللواطة كثيرة وأن القضاء بدمشق استقبل عدداً لا بأس به من هذه الحالات قد تصل في الشهر الواحد إلى 4 حالات لواطة مؤكدة أن القضاء السوري اعتبر السرقة بالليل من اختصاص محكمة الجنح وكذلك تزوير الأوراق غير الرسمية وانتحال الشخص هوية غير هويته.

وأشارت فصيحة إلى أن الكثير من الحالات المعروضة أمام القضاء تدل على تحمل الأهل للمسؤولية تجاه أبنائهم إضافة إلى أن هناك الكثير من الأطفال فقدوا أهلهم ما دفعهم إلى بحث عن موارد مالية تجنبهم الجوع والفقر.

وبينت فصحة إلى أنه يجب تشديد العقوبات على الأحداث الذين يرتكبون جرائم قتل بشعة ولاسيما أن قانون الأحداث فرض نصف العقوبة على الأحداث الذين يرتكبون جرائم القتل وتتراوح العقوبة من 6 إلى 12 سنوات، بينما تكون العقوبة في مثل هذه الجرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات العام عقوبة الإعدام بحق من ارتكب هذه الجرائم.

وأكدت القاضي فصيحة إلى أن قانون الأحداث قانون عصري وجيد وينصف الأحداث إلا أنه لا بد من تشديد العقوبة على الجرائم البشعة، ضاربة مثلاً إحدى القضايا المعروضة أمام القضاء تستوجب حكم الإعدام بحق مجموعة من الأحداث ارتكبوا جريمة قتل في منطقة الميدان حيث قاموا بقتل أسرة بكاملها مرتكبين أبشع الجرائم بحقهم.

وأشارت فصيحة إلى أنه يجب الاعتناء بدور إصلاح الأحداث ولاسيما أن الحدث قد يرتكب جرماً بشعاً، ومن هذا المنطلق يتجلى عمل دور الأحداث في إصلاح الحدث مؤكدة ضرورة تحويل الحدث إلى مصح نفسي لمعالجته في حال كان الجرم يستدعي ذلك.

وأضافت فصيحة أن القضاء السوري عامل الأحداث معاملة خاصة ولاسيما أن معظمهم قد يكونون ضحية لذئاب بشرية يستغلون براءة طفولتهم، لافتة إلى أن قانون الأحداث نص على تدابير إصلاحية كتسليم الحدث لولي أمره.

وبينت القاضي فصيحة إلى أن القضاء السوري يحرك الادعاء ضد الحدث الذي يرتكب جرماً فظيعاً، وذلك عن طريق النيابة العامة التي تحمي المجتمع من الجريمة وفي حال كان الحدث معتقلاً فإنه يتم استحضاره إلى القضاء لاستجوابه وفي حال كان غير معتقل فإنه يتم استحضار إضبارته للنظر بها.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن