محافظة دمشق تطالب ببدل 25 ألف ليرة عن كل إجازة استيراد

أجمع “مجلس محافظة دمشق” على رفع توصية لـ”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” تطالب بإصدار صك تشريعي مناسب، ينص على استيفاء بدل الخدمة التي فُرضت على إجازات الاستيراد أثناء منحها، بقيمة 25 ألف ليرة، في حين لا يتكلف مقدّم الطلب سوى بثمن طابع قيمته 100 ليرة فقط.

وبحسب مصدر مطّلع في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، طالب المجلس بتطبيق هذا الإجراء على الطلبات المقدّمة للحصول على موافقات وإجازات الاستيراد من البلدان العربية والأجنبية، وذلك خلال تقديم الطلب إلى “مديرية الاقتصاد بدمشق”، على أن يطبّق هذا التشريع في كافة المحافظات، لتخفيف الضغط على تقديم طلبات الاستيراد التي يتجاوز عددها 300 طلب يومياً، في محافظتَي دمشق وريفها، وبهدف فرز الطلبات الجديّة عن غيرها.

وتوقّع المصدر، انخفاض عدد الطلبات إلى الربع في حال تم تطبيق هذا الإجراء، بعد فلترة التجار مقدّمي الطلبات، حيث تُعرض على لجنة مركزية في “وزارة الاقتصاد”، لتتم الموافقة على عدد من هذه الإجازات وفق جداول مؤتمتة، وتأجيل أو رفض عدد آخر منها، مبيّناً أن هذه التوصية تهدف لعدم إرهاق اللجنة المركزية، حيث تستقبل “مديرية اقتصاد دمشق” ما بين 80-100 طلب استيراد يومياً، يزيد أو ينقص عن ذلك حسب الأوضاع والظروف والأسواق.

وفي سياق متصل، دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بدمشق معتز السواح، إلى ضرورة العمل على تحويل البضائع الخاصة بالحاويات، والتي يصل عددها لـ5 آلاف حاوية تتموضع في “مرفأ اللاذقية”، وسوقها إلى الأمانات الجمركية الداخلية وإلى الحرم الجمركي الخاص بها، لاستيفاء الرسوم الجمركية وتحقيق الإيرادات المطلوبة لخزينة الدولة، بدلاً من بقائها مكوّمة في المرفأ، حسب قوله، مضيفاً أن كل أمانة تتّسع لنحو 3 آلاف حاوية، إذ لم يتم تخليص سوى 300 حاوية فقط من إجمالي الحاويات المكدّسة، منذ نحو 5 أشهر.

 يذكر أن، “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بدأت خلال آذار الماضي، منح إجازات وموافقات الاستيراد، لأصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية”، بعد فترة طويلة من التوقف.

وكالات