مجلس حقوق الإنسان يخضع لدول تريد استمرار الأزمة في سورية

أكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مجلس حقوق الإنسان يثبت من خلال عقد الجلسة الخاصة حول سورية خضوعه المؤسف والمرفوض لإرادة بعض الدول التي لا تهدف من وراء عقد هذه الجلسة وهي الثالثة في غضون سبعة أشهر سوى إلى تأجيج الأزمة في سورية مشددا على أن هذا المجلس فقد بذلك مصداقيته ودوره الهام على الساحة الدولية .

وأعرب الدكتور الحموي في كلمة له خلال الجلسة أمس عن شجب واستهجان وفد سورية العميق لخروج اللجنة الدولية الخاصة بالوضع في سورية عن طريق الموضوعية في تقريرها المقدم إلى المجلس موضحا أن اللجنة وقعت في نفس الفخ الذي وقعت فيه لجان أخرى سبقتها حول نفس الموضوع وحكمت بالتالي على نفسها وعلى تقاريرها بالاستهجان مضيفا إن هذه اللجنة تجاهلت وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق و معلومات وأهملت عشرات القوانين والتشريعات المتخذة لتحسين واقع الشعب السوري وضمان حياة كريمة لأفراده و وضعتها بشكل هامشي أو في ملاحق ثانوية في نهاية تقريرها في حين سلطت الأضواء القوية على معلومات أخرى فحكمت بذلك على تقريرها بعدم المصداقية.

وقال الدكتور الحموي.. لقد تأكد للجميع ومنذ بداية الأزمة في سورية أن بعض الدول الراعية لمثل هذه الجلسات العقيمة تتجاهل كل ما تقوم به الحكومة السورية كما تتجاهل كلية أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة وتركز نقدها وإداناتها على طرف واحد ولقد حذرنا من خطورة هذا التعامل مع الواقع مرات عديدة مؤكدين ان هذا التجاهل المتعمد سيوجه رسائل خاطئة إلى هذه المجموعات الإجرامية وسيفقد هذا المجلس وقراراته المصداقية والموضوعية ولن يخدم قضية الأمن والسلم لا في سورية ولا في المنطقة .

وأضاف الحموي إنه ومع ذلك تابعت هذه الدول دعوات العدوان والتصعيد سواء تحت ذريعة التدخل الإنساني أو بالعقوبات التي تطال وتؤثر بشكل ظالم على حياة الشعب السوري أو بتوجيه الدعم العلني للعنف ومرتكبيه وبشكل أصبح مكشوفا ومعروفا للجميع و وصل الأمر إلى دعوة المسلحين لعدم تسليم أسلحتهم إلى السلطات الحكومية أو الدخول في أي حوار وطني لحل الأزمة ولم نسمع منها مرة واحدة دعوة إلى البحث عن مخارج سلمية للأزمة أو الحث على بدء حوار وطني شامل أو تقديم رؤى وأفكار لحلول سياسية بناءة وصادقة0
وأكد الحموي أن مشاكل سورية لن يحلها إلا السوريون والحل لن يكون إلا وطنيا و داخليا وهو لن يكون على الاطلاق مستوردا من عواصم أخرى تريد لسورية ولشعبها العنف و الاقتتال كما أن الحل لن يكون من نتاج أروقة و قاعات المنظمات الدولية و لا من خلال تقارير لجان أو قرارات عرجاء هدفها الوحيد اطالة أمد الأزمة وزيادة اشتعالها مطالبا من نظموا جلسة النقد و التجريح اليوم بأن يتوقفوا عن مثل هذه النشاطات التي لا طائل من ورائها لأن سورية عاقدة العزم و أكثر من أي وقت مضى على متابعة مسيرة الإصلاح الشامل و لن توقفها مثل هذه الأساليب و المهرجانات0
واعتبر الحموي أن مشروع القرار المعروض على المجلس يهدف واضعوه إلى التسييس الواضح وإدراج فقرات عديدة تتعارض بشكل سافر مع القواعد الإجرائية و مع ولاية المجلس و هدفهم هو اغلاق كل أبواب التعاون و الحوار بين سورية و مجلس حقوق الإنسان موضحا أن مشروع القرار تضمن مغالطات وتجاوزات خطيرة لهيكلية البناء المؤسساتي للمجلس و لقواعده الاجرائية كما تضمن فقرات سياسية بامتياز هي من اختصاص محافل دولية أخرى .

وأضاف.. إن سورية تؤمن أن بداية الحل هي الحوار الوطني الشامل على أسس ديمقراطية بين جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري التي تنبذ العنف المسلح وإنها ستظل تعمل لتحقيق ذلك بغض النظر عن كل المواقف و القرارات و الضغوط لقناعتها الراسخة بأن الإصلاحات التي اعتمدتها القيادة السورية في المجالات كافة والخطة الزمنية الواضحة لتنفيذها حتى شهري شباط وآذار القادمين ستجعل من سورية دولة ذات تعددية سياسية وحزبية و إعلام حر و شفاف وانتخابات ديمقراطية تكون نموذجا لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة و العالم.

روسيا: مشروع القرار الذي تقدمت به البلدان الغربية بشأن سورية إلى الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ارتدى طابعا مسيسا أحادي الجانب
من جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية الروسية عن الأسف لكون مشروع القرار الذي تقدمت به البلدان الغربية بشأن سورية إلى الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ارتدى طابعا مسيسا أحادي الجانب .

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أن هذا المشروع لم يعكس الخطوات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السورية لتطبيع الوضع وإجراء الإصلاحات في البلاد وإطلاق الحوار الوطني الذي تجري عرقلته من الخارج بكل الوسائل.

وقال البيان إن هذه الوثيقة التي تقدمت بها البلدان الغربية بشأن سورية لا تدين النشاط الإجرامي للمجموعات المعارضة المسلحة في سورية بل كانت تعتمد حصرا على الاستنتاجات والوصايا الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية التي لم يتم النظر فيها ضمن أطر مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن روسيا تقف مبدئيا ضد استخدام آليات الدفاع عن حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق أهداف سياسية تتعارض مع قواعد القانون الدولي وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات مجلس حقوق الإنسان.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الوقائع والافتراضات غير المدققة التي أوردتها اللجنة حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في سورية يجري وصفها بصورة فضفاضة ..إرادية.. إلى أقصى الحدود على أنها جرائم ضد الإنسان.

وشدد البيان على رفض روسيا للبنود الواردة في مشروع القرار والتي تفترض بصورة متعمدة احتمال التدخل العسكري من الخارج تحت ذريعة حماية سكان سورية.

ولفت إلى أن واضعي مشروع القرار المذكور رفضوا جميع محاولات الوفد الروسي للتوصل إلى نص متوازن ولم يتركوا لنا بالتالي أي مخرج آخر سوى التصويت ضد القرار الختامي للجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

ورأى البيان أن الأولوية تكمن اليوم في الإسراع بوقف العنف ايا كان مصدره وإطلاق حوار داخلي حول مسائل التغييرات الديمقراطية مع الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وسيادتها بوصفها إحدى البلدان الأساسية في الشرق الأوسط.
وقال إن هذا الموقف بإمكانه تطبيع الوضع في البلاد وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يتجاوب مع أماني جميع المواطنين السوريين.

من جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى ممثلية الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف فاليري لوشانين أنه لا يمكن اعتبار التقرير المعد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع في سورية موضوعيا بالكامل.
وقال لوشانين في كلمة له أثناء مناقشة التقرير المقدم إلى المجلس في جنيف أمس: إن الأسرة الدولية تحصل في الغالب على تصورات متحيزة أحادية الجانب حول الأحداث في سورية معربا عن أسفه لأن التقرير المقدم إلى المجلس يتضمن هذا العيب بالذات ولا يعكس حقيقة الوضع في سورية.
واعتبر لوشانين أن واضعي التقرير لم يفلحوا أبدا في إعطاء تقييم موضوعي للأحداث فيها.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر قرارا ضد سورية أمس اعترضت عليه أربع دول بينها روسيا والصين وامتنعت ست دول أخرى عن التصويت.

المصدر: سانا