مجلس الوزراء يدرس إعفاء مكتتبي المساكن العمالية من احتساب مدد التأخير

بعد أن استمع إلى تقييم وملاحظات الوزراء حول الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي شكل مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مجموعة عمل من القطاعين العام والخاص للتحضير لإقامة الدورة الـ 61 للمعرض وتطويرها لتكون متميزة وبحلة أفضل وطلب الاستمرار بإقامة “المعرض الدائم للمنتجات التصديرية” في مدينة المعارض والمعارض التخصصية المكملة بنوعية عالية على مدار العام.

واستعرض المجلس مجريات انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي جرت أمس معرباً عن تقديره لكل الجهات المنظمة لحسن سير الانتخابات والسلاسة التي رافقتها وتم الطلب من كل المجالس العمل بمسؤولية كبيرة ترتقي إلى متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق تنمية محلية على صعيد كل وحدة إدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء المجالس.

 وفيما يخص التشريعات درس المجلس مشروع قانون بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة.

 واعتمد المجلس الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2018-2019 التي تركز على استمرار مشروع الحكومة في دعم الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني واستثمار كل الأراضي الزراعية ودعم مشروع التنمية الريفية والتوسع بالصناعات الزراعية ومشاريع المرأة الريفية والزراعات الأسرية وتأمين الآليات والعدد الزراعية.

وقرر المجلس توسيع عمل لجنة متابعة المشاريع الخدمية في محافظة ريف دمشق لتشمل مدينة داريا لجهة اعادة الخدمات العامة ومؤسسات الدولة وتقديم المحفزات لعودة النشاط الحرفي والمهني الى المدينة وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتربية تحسين الواقع الخدمي في منطقة مزة 86 بدمشق وزيادة عدد المدارس لاستيعاب الطلاب كافة.

ودعا المجلس كل الوزارات والمؤسسات إلى التعامل مع القضايا المطروحة في الإعلام بفاعلية ومسؤولية وتسهيل تقديم المعلومات عن عمل مؤسسات الدولة إلى وسائل الاعلام العامة والخاصة. وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن لقاءات رجال الأعمال السوريين مع نظرائهم الزائرين للمعرض أفضت إلى نتائج مهمة على مستوى العقود وخاصة التصديرية منها.

وأبدى عدد من رجال الأعمال الأجانب اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في سورية وتركزت عقود التصدير على المنتجات الزراعية الغذائية والنسيجية وبعض العقود في القطاعات الأخرى. من جهته وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أوضح أن النظام النافذ حالياً بالنسبة للمساكن المتعاقد عليها يفرض على المتأخر في سداد الأقساط العودة إلى دور متأخر، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتيح للعاملين الحفاظ على أدوارهم بعد أن تأخروا نتيجة الظروف.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار إلى التوجه الحكومي لتأمين مستلزمات الإنتاج وتنفيذ الخطة مع التركيز بشكل أساسي على المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح حيث تم التخطيط لزراعة مساحة مليون وسبعمئة ألف هكتار ووافق المجلس على اعتماد الكشف الحسي لأراضي الفلاحين الذين لا يمتلكون الوثائق لتأمين مستلزمات الإنتاج نقداً.