أزمة النقل تنشط عمل الدراجات النارية في دمشق

19-09-2024

أزمة النقل تنشط عمل الدراجات النارية في دمشق

نشطت أزمة النقل التي تمر بها عمل الدراجات النارية كوسيلة للتنقل في أرجاء المحافظة، في وقت تشهد فيه المحافظة قلة في عدد السرافيس العاملة عبر الخطوط، وارتفاع في أجرة سيارات الأجرة (التكاسي).

قال صاحب أحد الدراجات التي تعمل بالأجرة إن الدراجات أصبحت بديلاً عن التكسي للكثير من الناس، سواءً من ناحية التنقل، أو الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي.

ويتابع صاحب الدراجة بأن كلفة أي طلب ضمن دمشق تحتاج إلى نحو ليترين من البنزين، ما يجعلها وسيلة رخيصة للتنقل مقارنة بالتكسي، إذ يبلغ سعر التوصيل من شارع الثورة إلى أوتوستراد المزة يصل إلى نحو 15 ألف ليرة سورية، وهو سعر أرخص مقارنةً بأسعار التكاسي التي تتقاضى ما بين 25 و30 ألف ليرة سورية.

وحول استخدام الدراجات النارية في العاصمة قال  رئيس فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن إنه يُسمح للشخص استخدام دراجته النارية في حال كانت مرخصة شريطة التزامه قانون السير وضوابط المرور ووضع الخوذة، مضيفاً أن مراسلي الوزارات والمؤسسات الرسمية هم الأكثر استخداماً شريطة إبراز مهمة رسمية بذلك.

ولكن يبقى هذا النوع من التنقل خطراً إذ تقدر المصادر أن 135 دراجة نارية كانت سبباً رئيساً في حوادث .

وتبدأ الأسعار من 6 ملايين ليرة سورية للدراجة المستعملة ماركة العقاد نوع بارت 4 غيارات برأس قدر 125 (أي محرك استطاعة حصان وربع)، أما الجديدة منها فيبلغ سعرها حوالي الـ 10 ملايين ليرة سورية.

وفيما يخص الدراجات النارية من نوع بارت 5 غيارات برأس قدره 150(أي استطاعة محركه تبلغ حصان ونصف) فيبلغ سعر المستعمل منها نحو 8 ملايين ليرة، والجديدة 15 مليون ليرة.

يذكر أن نوع البارت هو أكثر الأنواع رغبة لدى السوريين الذين يحبون اقتناء الدراجات النارية كون قطع التبديل الخاصة بها متوفرة، إضافة لقلة استهلاكها للوقود إذ تجتاج الدراجة النارية ليتر بنوين مقابل مسافة مقطوعة تتراوح بين 22 و 26 كيلو متر حسب نظافة المحرك وفقاً لما قاله أصحاب محال بيع الدراجات.

هاشتاغ -بزنس

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...