مجلس النواب البحريني يقبل استقالة بقية أعضاء الوفاق

أعلن مجلس النواب في البحرين، الثلاثاء، قبول استقالة الأعضاء السبع المتقبين من جمعية الوفاق الإسلامية في المجلس،  وذلك بعد قرابة شهرين من قبول استقالة 11 نائباً للكتلة التي تعتبر من أكبر جماعات المعارضة الشيعية في المملكة الخليجية.

وبقبول إستقالة الأعضاء الـ18، تهيمن كتلة التيار السني ممثلا بالمستقلين وجمعية المنبر الإسلامي "إخوان مسلمين" وجمعية الأصالة الإسلامية "السلفيين"، على المجلس.

وكان المجلس، وبموافقة جميع أعضائه، قد قرر تأجيل البت في طلب استقالة الأعضاء المتقبلين لمدة شهرين.

وفي وقت سابق أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تحديد موعد للانتخابات التكميلية لانتخاب 18 عضوا بديلا عن أعضاء الوفاق في 24 سبتمبر/أيلول المقبل والتي من المتوقع ان تشارك فيها الوفاق بشكل غير مباشر في خطوة كيدية لهدف الانسحاب مرة أخرى من المجلس بهدف تعطيل أعماله.

وفي الأثناء، قال عبد الحسين المتغوي، عضو الوفاق المستقيل بأن أي مشاركة لجمعية الوفاق الإسلامية في البرلمان لن تتم بدون توافق وطني مع الحكم وهو ما يحتاج إلى تمهيد الأرضية في الشارع لذلك والتحول إلى الحلول السياسية وليست الأمنية لإقناع الناخبين في 18 دائرة انتخابية محسوبة توجهات الناخبين فيه على جمعية الوفاق بالتوجه الى صناديق الاقتراع ودعم المشروع الإصلاحي الذي بدأه الملك قبل عشر سنوات.

في مارس/آذار الماضي، قبل مجلس النواب استقالة 11 من أصل 18 نائباً لكتلة "الوفاق الإسلامية"، أكبر جماعات المعارضة الشيعية في المملكة الخليجية، وتأجيل البت على استقالة النواب السبعة المتبقين.

ويذكر أن نواب كتلة الوفاق (شيعة) يشغلون نحو 40 في المائة من مقاعد البرلمان، حيث تمتلك الكتلة، التي تُعد كبرى أحزاب المعارضة بالمملكة الخليجية، 18 من بين 40 مقعداً داخل مجلس النواب.

وكان نواب كتلة "الوفاق" قد تقدموا بخطاب إلى رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أكدوا فيه أن استقالاتهم "نهائية"، كما أعلنوا اعتذارهم عن تلبية دعوة مكتب المجلس لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة الاستقالة.

وفي وقت سابق، وصف خليل مرزوق، أحد نواب حركة الوفاق، ممن قبلت استقالتهم، في تصريحات عبر الهاتف لـCNN، موافقة مجلس النواب على استقالة 11 من بين 18 نائباً لكتلة "الوفاق"، بأنه "جزء من مسرحية قادمة تعد لها السلطة، وقد يكون نواب الوفاق جزء منها،" في الوقت الذي تتواصل فيه "الحملة الأمنية والعسكرية على الشيعة في البلاد، بعد إغلاق جميع الأبواب أمام الحوار."

وأضاف القيادي البارز بحركة الوفاق الشيعية: "يبدو أن الحكومة قررت قبول استقالة المجموعة التي تنوي معاقبتها، لاتصالهم بوسائل الإعلام،"، وتابع: "نتوقع أن تتم معاقبتنا لأننا رفضنا الأوضاع الجارية، وقمنا بإبلاغ موقفنا إلى العالم أجمع."

وبحسب القوانين المعمول بها في البحرين، يتعين الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية على المقاعد التي خلت باستقالة نواب كتلة "الوفاق" خلال شهرين، إلا أن مرزوق قال: "لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد."

ورداً على سؤال عما إذا كان نواب شيعة سيشغلون تلك المقاعد، في حالة إذا ما جرت انتخابات تكميلية، أجاب بقوله، إن "معظم الدوائر التي نمثلها غالبية سكانها من الشيعة، ولذلك فإنني لا أعتقد أن الناس سيشاركون في الانتخابات، أو حتى الترشح للانتخابات، ونحن بدورنا لن نشجعهم على الإطلاق."

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات واسعة، منذ قيام قوات الأمن باقتحام "دوار اللؤلؤة"، في العاصمة المنامة، فجر يوم 17 فبراير/ شباط الماضي، لتفريق آلاف المحتجين الذين كانوا يعتصمون في الدوار، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: CNN