ما أثر تحرير تجارة الخدمات على الاقتصاد السوري؟

تجارة الخدمات تتفوق على تجارة السلع بين الدول العربية هذا ما أكده مجلس الوحدة الاقتصادية المنبثق عن الجامعة العربية‏ في تقرير صادر عنه مشيرا إلى أن هذه التجارة تلعب دورا مهما في التجارة الخارجية .‏

ولا شك بأن تحرير تجارة الخدمات يفرض تحديات جديدة يجب الاستعداد لها والتغلب عليها حيث يصبح أمرا حتميا على هذا القطاع أن يطور نفسه ويزيد من كفاءته لمواجهة المنافسة وبعد أن خطت سورية خطوات جيدة في هذا المجال ما أثر تحرير هذه التجارة على اقتصادها? هذا ما حاولنا أن نرصده في هذه المادة الصحفية من خلال رصد آراء بعض الاقتصاديين والصناعيين والتجار الذين كان لهم وجهات نظر مختلفة وبعض المقترحات.‏‏‏

الاقتصادي سمير سعيفان أوضح بداية بأن تحرير أي قطاع اقتصادي له مستويان الأول يعني تحريراً داخلياً بمعنى كسر الاحتكار الحكومي والسماح للقطاع الخاص المحلي بأن يستثمر في القطاع مثل التجارة الداخلية والمقاولات والصحة ومكاتب السياحة وغيرها.‏‏‏

أما المستوى الثاني فيتجاوز المستوى الأول ويفتح القطاع أمام الاستثمار الأجنبي مؤكدا أنه ليس في سورية معرفة جيدة بأثر تحرير تجارة الخدمات على قطاعات الخدمات والسبب كما يراه سعيفان عدم توفر دراسات ميدانية, ففقر الدراسات ما زال شديدا ولم تقم أية وزارة بمثل هذه الدراسة ويتم الاعتماد فقط على الدراسات التي تقدمها مشروعات المساعدات الفنية.‏‏‏

ويرى سعيفان أن لسورية تجربة في فتح بعض قطاعات الخدمات ويقول: حررنا التنقيب عن النفط والغاز منذ السبعينات وحررنا الصناعة التحويلية والنقل البري للبضائع والأشخاص منذ 1991 وحررنا قطاع المصارف وقطاع التعليم منذ 2001 وقطاع الاتصالات منذ 2001 وقطاع التأمين منذ .2004‏‏‏

ومؤخرا تم تحرير قطاع العقارات وكانت نتيجة تحرير هذه القطاعات إيجابية عموما إذ سدت نقصا كبيرا فقد اجتذبت مزيداً من الاستثمارات السورية أولا وخلقت فرص عمل وأهم من هذا أنها ساهمت بتطوير خدمات ضرورية.‏‏‏

وعمليا تم تحرير إقامة المشافي وثمة مفاوضات لتحرير قطاع النقل الجوي, أما النقل البحري فليس لدينا قطاع حكومي ولدينا قطاع خاص ضعيف.‏‏‏

والمسألة المهمة هي أن يتم التركيز على أن يكون السوريون شركاء في الاستثمارات, ولفت سعيفان النظر إلى أن إجاباته على أثر تحرير تجارة الخدمات على الاقتصاد السوري ستعتمد على المشاهدة والمعايشة وعلى بعض ما يتوفر من تحليلات قريبة في هذا المجال فماذا قال..?!‏‏‏

قطاعات خدماتنا ضعيفة عموما والإغلاق قد زادها هزالا فقد بقينا بعيدين عن التطور العالمي الكبير الذي جرى على مدى العقود الأربعة الماضية في صناعة الخدمات, وتوجه الاقتصاد العالمي هو باتجاه فتح قطاعات الخدمات وعندما فتحت بعض القطاعات كانت النتائج إيجابية وهذه دعوة لمزيد من الانفتاح ولكن المدروس.‏‏‏

الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد قال: بعد الانتهاء من تحرير تجارة السلع في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عام 2005 بدأت الدول العربية بتوسيع هذا التحرير ليشمل تحرير تجارة الخدمات وسورية شاركت بالمباحثات بين البلدان العربية لوضع إطار تنظيمي لتحرير الخدمات. وحول أثر تحرير تجارة الخدمات على الاقتصاد الوطني قال حبش: إن تحرير تجارة الخدمات سيكون لها أثر لأنه سيحرر ستمررالاقتصاد الوطني من كثير من المعوقات ويسمح باطلاق الطاقات ومبادرة القطاع الخاص الى جانب العام. وأشار الى أهمية المفاوضات مع العرب لأنها ستكون جزءاً من المنافسة مع مزودي الخدمات في الدول العربية للانطلاق نحو السوق العربية المشتركة. ورأى أن تحرير الخدمات يجب أن يكون بنسبة 100% كما هو الحال عند تحرير السلع, ووفق مقتضيات المصلحة العامة. ونوه حبش أن تحرير تجارة الخدمات لا يعني الخصخصة. وتحرير الخدمات مهم للغاية وكثير من المواطنين لا يعرفون منعكسات ذلك فهو سينعكس على الحكومة والمواطن ولا يعني تفويت الفرصة على الخزينة من المردود الذي سيصلها نتيجة تحرير الخدمات.‏‏‏

وانصب رأي الصناعي بشار حتاحت على أن التجارة والصناعة إذا لم تتوفر لهما التسهيلات في تجارة الخدمات لا تنجحان وكل ما يتم تأمينه في هذا المجال ينعكس بصورة مباشرة على مجمل أعمالنا.‏‏‏

ويرى حتاحت أن الخدمات الفندقية لدينا ضعيفة مقارنة مع الدول الأخرى ويؤكد حتاحت أن وجود أماكن الصيرفة وحرية التداول المالي تعطي الضمان النفسي لرجل الأعمال بأن هذه الخدمات مؤمنة وعن طريق القطاع الخاص بموجب تراخيص رسمية ولا خوف من السماسرة وضعاف النفوس.‏‏‏

ويرى أن الاقتصاد وتطوره مرتبط بتسهيل الخدمات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.‏‏‏

منيرة مسعود مستشار في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قالت: بشكل عام ننظر لموضوع تحرير الخدمات بدقة فقبل التوجه الى التحرير مباشرة لا بد من دراسة الواقع الخاص بالاقتصاد السوري ودراسة كافة قطاعات الخدمات المندرجة تحت التحرير ودراسة كل وزارة وهيئة لما يمكن أن تنتجه من خدمات بالمقابل يمكن أن تحرر وتلك العملية ليست ملزمة بتحرير كل تلك القطاعات.وإذا ما تم هذا التحرير فكيف سيكون تأثيره سلبا أم ايجابا ورأت مسعود أن هناك بعض المجالات لا بد من التحفظ عليها وخاصة تلك التي تقدمها الدولة بحيث لا تخضع للتحرير وهذا ما جعل مسعود ليست مع التحرر المطلق. لأننا في حال الانضمام الى التحرير بمجال الخدمات لا يمكن العودة عن ذلك ولا بد من متابعة ذلك.‏‏‏

وقالت إنه عند دراسة اعداد الجداول الخاصة لتحرير الخدمات لا بد من دراسة خصوصية كل خدمة قبل اعطاء قرار التحرير والنظر بالخدمة منفردة وتأثيرها على القطاعات الأخرى.‏‏‏

وأشارت أن تحرير الخدمات بالنسبة للوساطة المالية في السوق السورية يجب أن تحقق توازناً في الاقتصاد السوري وأن تكون مشروطة بالمعاملة بالمثل.‏‏‏

صفوان عرفة رجل أعمال قال: بالطبع عندما نقول إن الاقتصاد السوري ينتقل من الاقتصاد المخطط الشمولي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي, ومعنى ذلك عملية تحرير واسعة للاقتصاد بكافة قطاعاته وبعد تحرير التجارة الخارجية كان لابد من الشروع بتحرير تجارة الخدمات.‏‏‏

وبرأيي تحرير هذه التجارة سيرفد كوادرنا المحلية بخبرات أجنبية سبقتنا بهذا المجال, إضافة لخلق فرص عمل كثيرة لكن بالمقابل نحن مازلنا في البداية فيما يخص تحرير تجارة الخدمات وأود أن أركز على أهمية المستثمر المحلي بهذا المجال حيث إن المستثمر الأجنبي يمكن أن يهتز من خلاله تحرير تلك التجارة عند أية تغيرات.‏‏‏

سوسن خليفة- ميساء العلي

المصدر: الثورة