مؤتمر «روما الليبي» يضغط لتشكيل حكومة وحدة

احتاجت ليبيا حوالي خمس سنوات على اندلاع «ثورتها» لتعقد الدول «المعنية» بأزمتها، مؤتمراً أمس، لم يتمخض عنه علناً سوى دعوة ملحة لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما تبدو الضغوط تحت الطاولة كثيرة لحث أطراف هذه الأزمة على توقيع مقترح أممي تعتبر بنوده «بديهية» نظرياً، لكن تطبيقها على أرض الواقع دونه الكثير من العقبات.
وتمثلت محاولات الضغط الدولية الأخيرة، بعدما استفحل خطر «داعش» على الجوار الليبي وأدت هجمات باريس الأخيرة وأزمة اللجوء إلى إعادة ليبيا إلى خارطة الاهتمام الأوروبي بشكل ملح، ليس فقط في بيان «روما»، الذي هدد بمعاقبة معرقلي الاتفاق، بل بحضور ممثلين عن برلمانَي طبرق وطرابلس المتنافسين في اللحظات الأخيرة، بعدما كانا وافقا يوم الجمعة الماضي أيضاً على المقترح الأممي لحكومة الوحدة تحت الضغط، بالرغم من صعوبة ترجمة الموافقة إلى نتائج ملموسة، في ظل الانقسام الحاد بين الشرق والغرب، وصعوبة إقناع الفصائل المسلحة بتسليم السلاح، وإمكانية عمل أي حكومة جديدة من العاصمة.
ودعت حوالي 20 دولة ومنظمة دولية في ختام اجتماعها الى «وقف اطلاق نار فوري في ليبيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سريعاً»، معتبرة أن تشكيل هذه الحكومة «التي سيكون مقرها في طرابلس، امر ضروري للنهوض، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بالتحديات الحرجة التي تواجهها البلاد في المجالات الانسانية والاقتصادية والامنية»، مشيرين بشكل خاص إلى «تنظيم الدولة الاسلامية ومجموعات متطرفة اخرى ومنظمات اجرامية ضالعة في كل اشكال التهريب، وخصوصاً البشر».
واضافوا: «ندعو كل الاطراف الى قبول وقف اطلاق نار فوري وشامل في كل انحاء ليبيا»، مؤكدين مجدداً التزامهم بتقديم مساعدة «انسانية».
وحذر المشاركون من ان «المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون ويقوضون الانتقال الديموقراطي الليبي سيدفعون ثمن افعالهم»، وذلك بعدما كانت الأمم المتحدة قد هددت في تشرين الأول بفرض عقوبات ضد كل من يعرقل الموافقة على المقترح الأممي.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري إنه «لا يمكننا السماح باستمرار الوضع القائم في ليبيا»، معتبراً ان ذلك «خطر على بقاء ليبيا وخطر على الليبيين، لا سيما ان داعش يعزز حاليا تواجده».
من جهته، اعتبر الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الاوروبية هارلم ديزير أن تشكيل حكومة وحدة ليبية «اولوية قصوى للأمن الدولي خصوصا في المتوسط»، لافتاً إلى ان «الجهات التي لا تساند الاتفاق يجب ان تتم محاربتها»، من دون توضيح كيف سيتم ذلك.
وشارك في المؤتمر بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، ونظيره الأميركي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، ممثلون عن الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والسعودية وقطر وألمانيا ومصر والإمارات والأردن والمغرب وإسبانيا وتونس، ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

المصدر: السفير+ وكالات