لبنان: سليمان مستعد للتنحي وموسى يعود قريباً

لن يكون للعودة المرتقبة للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت خلال الأسبوع الجاري أثرها النوعي على الجمود السياسي القائم في لبنان، وخصوصاً أن مساعدي موسى الذين تواصلوا مع قيادات لبنانية ألحّوا على تأمين انعقاد لقاء جديد لفريقي الموالاة والمعارضة اللبنانيين، لكنّهم رفضوا التحدث عن جدول أعمال جديد، كما رفضوا تحديد ما إذا كان موسى لا يزال عند موقفه من تفسير البند الحكومي. ويبدو أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيأخذ وقته قبل إعلان موعد جديد لجلسة انتخاب الرئيس المقرّرة في 11 شباط الجاري، علماً بأنّ بري سيتلقّى اليوم اتصالاً من موسى يتحدّد في ضوئه موعد عودة الأخير الى بيروت.
في غضون ذلك، نجحت الجهات العسكرية والقضائية في التخفيف من حدة الاحتقان بعد إعلان النتائج الأولية للتحقيق في جريمة الشياح ـــــ مار مخايل، وهي نتائج تقررت إذاعتها مساء السبت تنفيذاً للوعد الذي قطعه سابقاً قائد الجيش العماد ميشال سليمان بإعلانها قبل حلول ذكرى أسبوع الشهداء الذين سقطوا في المواجهة. وقالت مصادر واسعة الاطلاع إنه، إلى جانب النتائج المرتقبة من التحقيقات القضائية المستمرة، سيعمد قائد الجيش في وقت قريب الى إصدار مذكرات إدارية داخل المؤسسة العسكرية تخصّ محاسبة مخالفين للتقاليد العسكرية. وتحدثت المصادر عن احتمال أن تشمل هذه المذكرات إقالة ضابط كبير جداً قد يكون رئيس الأركان اللواء شوقي المصري أو نائبه لشؤون العمليات العميد محمد قعفراني، بعد اعتبارهما في موقع المسؤول الأوّل وفق التراتبية عن إدارة العمليات على الأرض، إضافة إلى مدير العمليات في الجيش العميد نبيل قرعة.
وكشفت المصادر أنّ بعض قوى المعارضة لمّحت الى أنّ قيادة الجيش معنية بخطوات موازية للتحقيقات القضائية، وأن الأمر يتعلق بتحميل المسؤولية المعنوية للضباط الذين يتولون إدارة الأمور، وفي المناصب العليا. ولفتت الى أن قائد الجيش ورئيس الأركان يتحملان مسؤولية عامة، وربما يكون من يتحمّل مسؤولية مباشرة ضابطاً أدنى رتبة، ولكن ليس بكثير.
وعلم أن الضباط الثلاثة الذين أوقفهم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على ذمة التحقيق هم: العقيد س. ح، والرائدان م. أ. و ي. ح. وأن من بين المدنيين الستة أحد أبناء عين الرمانة ريشار أ. وهو مقرب من «القوات اللبنانية» لوجوده في المنطقة وبحوزته سلاح غير مرخص. كما تبيّن أن الموقوفين الباقين الخمسة هم من المتظاهرين، وبعضهم مقرب من حركة أمل، إضافة إلى ثلاثة مطلوبين فارين تقول الجهات القضائية إنه ثبت تورطهم بإطلاق النار على الجيش والمتظاهرين. وتردّد أمس أن أحدهم قد يكون صاحب رشاش الكلاشنيكوف الذي أصيب الكادر في حركة أمل أحمد حمزة برصاصه في بداية المواجهة.
وعن ردود فعل المعارضة، ولا سيما «أمل» و«حزب الله» على التقرير، أفادت مصادر عسكرية مأذون لها بأن «الجميع تعامل مع النتائج الأولية باعتبارها إشارة الى جدية العمل لكشف ملابسات ما حصل، وأن الجميع ينتظر متابعة التحقيقات القضائية بالجدية نفسها». لكن المصدر رفض الحديث عن انعكاسات سياسية لما جرى على ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى.
وقال زوار سليمان في هذا السياق، إنه يشعر «يوماً بعد يوم بأن هناك من يحاول أن يحمّله مسؤولية المشاكل القائمة في البلاد نتيجة التعقيدات السياسية، وأنه فكر أكثر من مرة بترك منصبه لا بإعلان أنه غير مرشح للرئاسة، ولكنه يدرس الأمر من زاوية انعكاس الانسحاب على المناخات العامة في البلاد. وقد قرّر التوقف الآن عن أي نشاط سياسي كمرشح رئاسي ليتفرّغ لمتابعة أوضاع المؤسسة العسكرية وتجنيبها أي مواجهة قد تكون هادفة الى جرها نحو فتنة تقضي على دورها وتؤذي وحدتها».

المصدر: الأخبار