كما حكومتهم سائقو التاكسي يضاعفون أجرة العداد خلسة

منذ مدة يردد القائمون على عدادات التكسي العمومي أن هناك زيادة أخرى على أسعار البنزين مؤجلين تعديل بقية العدادات بانتظار هذه الزيادة في خطوة تجنبهم تجشم عناء التعديل مرتين خلال فترة وجيزة على الزيادة الأولى للبنزين التي رفعته بنسبة 20% لتصل مع الزيادة الأخيرة إلى 30% في غضون خمسة شهور لتكون الحصيلة بحدود 18 مليار ليرة لكلا الزيادتين لا تساوي قيمة فساد صغير واحد يتمترس في جهة من جهاتنا العامة أو هدر في مكان ما في أموالها؟! 
 لم نأخذ هذا الكلام على محمل الجد لأن رفع أسعار البنزين لا شيء يبرره.. فهو لا يهرب إلى البلدان المجاورة ولم يعد يخلط بالكيروسين لانتفاء الجدوى من خلطه ولأن سعره بالأساس الأعلى بالمقارنة مع الجوار ولا يتعدى لتر البنزين 16 ليرة في مصر على سبيل المثال.. ولأن مبررات رفع أسعار المازوت غير موجودة على صعيد البنزين!!
وإذا كانت الحكومة متشوقة لتحصيل بضعة مليارات من هذه القناة فهي قادرة على تحصيل أضعاف مضاعفة لو اتبعت آليات محاسبة حقيقية!
سائق التكسي العمومي يحمي ذاته بذاته ويحتفظ بقفزة إلى الأمام بشكل دائم ضارباً ضربته الوقائية سلفاً ومتخذاً كامل احتياطاته ومستبقاً كل الإجراءات باستغلال الخدمة التي يقدمها.
وسائق التكسي يقبض أجرة زائدة على العداد المعدّل بلا أي مبرر فأحدهم طلب من الزبون 135 ليرة بحجة زيادة أسعار البنزين ورافضاً المئة ليرة مع أن عداده 85 ليرة وقس ذلك على عشرات ألوف سيارات الأجرة حيث بات الالتزام بالعداد استثناء ومن قبل قلة قليلة جداً من أصحابها.
هذا حال كل شيء يرتفع سعره فصاحب السلعة أو الخدمة لا يكتفي برفع السعر بالنسبة ذاتها بل يضاعفه من عنده إلى أضعاف مضاعفة سلفاً ناقلاً المعركة إلى أرض الخصم محتفظاً لنفسه بشبكة أمان خاصة به على حساب مواطنه.
فأين شبكات أو حزم الأمان التي تتحدث عنها الحكومة بين الفينة والأخرى؟ وأين حزمة القرارات التي ستصدر دفعة بالتوازي كي لا تنعكس بعض القرارات سلباً على معيشة الناس؟ وإذا كانت زيادة الرواتب والأجور وإحداث صناديق المعونة وشبكات الأمن الاجتماعية ودعم الزراعات والتصدير وتوفير بدائل للطاقة سوف تصدر بالتزامن مع رفع أسعار الطاقة ومنها المازوت فهل ينتمي البنزين إلى فصيلة الطاقة أم لا؟
وفي دير الزور ثلاث نقاط هي محور حديث الشارع التي عممت مديرية التموين فيها على محطات الوقود سعر ليتر البنزين الجديد الذي بدأ العمل به مساء أمس فقط نظراً لتأخر وصول التعميم، أولها ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة بشكل تلقائي ما أثار حفيظة العامة التي اعترضت دونما فائدة، وهذا متزامن مع هدوء مديرية التموين التي لم تحرك ساكناً نظراً لصدور التسعيرة الجديدة آخر أيام العطلة، وثانيها ضرورة تركيب عدادات لتلك السيارات التي باتت تشكل عبئاً جديداً على الأغلبية، وخاصة مع تزايد التسعيرة لثلاث مرات على التوالي خلال عام واحد بدءاً من (25، 30، 35 ل. س)، وهي الآن 40 ليرة سورية أياً كانت المسافة، ما يؤكد حاجة مواطني دير الزور لتركيب العدادات ضمن برمجة معينة تتناسب مع دخلهم، وثالث المحاور ما يشاع عن خبر ارتفاع قريب لسعر المازوت الذي سيصل إلى (25ل.س)، وبالمقابل هبوط حاد في أسعار السيارات التي تعمل على البنزين اعتقاداً منهم بأن هذا مرتبط بذاك.
اللافت للنظر هو التزام سيارات الأجرة بعض زوايا ومداخل الشوارع دونما حراك حفاظاً على وقودها لأكبر مدة ممكنة، ما خلق نوعاً من الهدوء في حركة الشوارع العامة التي غلب عليها حالة من السكون تثير الدهشة، وخاصة أن مشكلات ومشادَّات كلامية كثيرة حصلت اعتراضاً على مزاجية بعض السائقين في تحديد التسعيرة الجديدة بعيداً عن الضوابط المنطقية. إن عدد شوارع دير الزور العامة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين يطوف عليها أكثر من (4500) سيارة عامة، باستثناء السيارات الخاصة والسيارات الحكومية، وهذا خلق نوعاً من الازدحام الشديد المترافق مع شغل الأرصفة من قبل المحال، فهل سيساهم رفع سعر ليتر البنزين في التخفيف من تلك الأزمة..!

صالح حميدي - وائل حميدي

المصدر: الوطن السورية