قوانين أكل عليها الزمان وشرب

لا شك في أن القوانين والتشريعات وضعت لضبط وتنظيم العلاقات بشتى أنواعها بين الناس، فضلاً عن تحديد الحقوق والواجبات لما لهم وما عليهم ولكل الأطراف، ما يعني أن الركود على حال من الأحوال، يعني أنه يجب على المشرّعين والمهتمين إعادة النظر في ماهية هذه القوانين، لأن ما صلح لمرحلة ماضية أو لحقبة زمنية ما قد لا يصلح للظروف الحالية ولا لإيقاع الحياة الآنية، ولا لأي مرحلة قادمة. ولدينا من الأمثلة والشواهد ما يؤكد كلامنا، على سبيل المثال ما أثارته الاقتطاعات الضريبية التي فرضت على الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور، فالنظام الضريبي أو ما يسمى قانون الضرائب المعمول به حالياً، قد بلغ أرذل العمر أي هو قانون عجوز يعود لعام 1949، فكيف لقانون «أكل الدهر عليه وشرب»، ومضى على صدوره سبعون عاماً أن يصلح لعام 2019؟! فضلاً عن أنه يحمل محاباة واضحة لشريحة التجار ورجال الأعمال الذين ليس من مصلحتهم أن يطرأ أي تعديل عليه..!

أيضاً من منا لم يسمع بقصة أبنية شارع الحمراوي والأبنية التي انهارت التي يتحكم بها القانون الصادر في ستينيات القرن الماضي باستملاك هذه المنطقة، وفق نص قانوني منع أصحاب تلك الأبنية من التصرف بمنازلهم التي ورثوها عن أجدادهم، باستثناء بعض الترميمات وبإشراف المحافظة.. 

أما قانون الإيجارات القديم الذي تضمن ظلماً كبيراً لطرف على حساب طرف آخر فحدِّث ولا حرج. وغيرها الكثير الكثير وهذا غيض من فيض.

يعلم الجميع أن هذه القوانين والضوابط التشريعية ليست نصاً مقدساً ممنوعاً المساس به، وإنما تخضع للمراجعة والتدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تشكيل لجان مشهود لها بالنزاهة والمعرفة القانونية للتعديل عليها، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة بهدف إحداث تطور حقيقي في تفاصيلها، على علاقة وطيدة بمصالح وحقوق المواطن شرط عدم المحاباة لأي كان من الأطراف إلا بحدود العدالة حتى لا نقع في مطب الخنوع لمصالح طرف تفصل على مقاس مصالحه بعض النقاط، وتطبق بحذافيرها على العامة وإلا بقيت العدالة عرجاء.

تشرين -  بادية الونوس