قطيع الأغنام يطير تهريباً من لبنان إلى السعودية

كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتصدير 6 آلاف رأس غنم في الأسبوع سيكون له تأثير مباشر في كمية العرض من لحوم الخروف وبالتالي ارتفاعات سعرية للمادة. وحول توقعاته بذلك أوضح أن التأثيرات ستكون تدريجية وغير حادة لأن مسألة التصدير ليست مفاجأة وأن هناك حالة مستمرة من تهريب الأغنام بشكل شبه يومي إلى لبنان ومنه إلى بعض الدول الخليجية وأهمها السعودية وبيّن أنه يتم شحن الأغنام براً إلى بيروت ومنها إلى السعودية بالطائرة حيث تصل أجور الطائرة لنحو 30 ألف دولار.
وهذا ما شاركه به رئيس جمعية اللحامين بدمشق أدمون قطيش الذي أكد ظاهرة تهريب الأغنام إلى بيروت عبر نقل الأغنام أولاً إلى حماة ومنها إلى لبنان مبيناً أن سعر كيلو الخروف «الحي» يصل إلى لبنان بنحو 1900 ليرة بينما في دمشق بحدود 1300 ليرة كما اعتبر قطيش أن قرار التصدير لن يسهم في ارتفاعات سعرية كبيرة لمادة لحوم الخروف لكونها متوافرة ولا يوجد إقبال كبير عليها بسبب ارتفاع سعرها وعدم قدرة العديد من المواطنين على شرائها إضافة إلى وجود بدائل مثل لحوم الفروج واللحوم المجمدة وغيرها وهي أقل ثمناً وتلبي رغبة العديد من المستهلكين.
كما أوضح قطيش أن أجور نقل وشحن الأغنام من منطقة الجزيرة إلى دمشق ومجمل التكاليف التي يتحملها الناقل على الطريق تسهم في سعر كيلو الخروف الحي بمقدار 300 ليرة ويرى أنه لا بد من وجود آلية أقل كلفة وفي عملية نقل وجلب الأغنام من المحافظات الشرقية لتخفيف النفقات وبالتالي تخفيض سعر لحوم الخروف بالعاصمة.
وعن حاجة دمشق اليومية من لحوم الخروف قدرها كل من قطيش ودرويش بقرابة 2 ألف رأس من الغنم وذلك بناءً على تقديرات صالة الذبح الخاصة بدمشق حيث يصل متوسط ذبح الخرفان بها يومياً إلى 750 رأساً وهناك عدد مشابه لذلك يذبح خارج هذه الصالة والمسلخ إضافة إلى نحو 500 خروف يتم إحضارها يومياً من مدينة حماة يذهب معظمها إلى المطاعم والفنادق وبعض المحال في الأسواق.
وبالانتقال إلى وزارة الزراعة لمعرفة حجم القطيع الحالي من الأغنام في سورية بين مدير الإنتاج الحيواني في الوزارة محمد خير اللحام أن معظم التقديرات الحالية تشير إلى أن حجم قطيع الأغنام انخفض من 18 مليون رأس في عام 2010 إلى قرابة 13 مليون رأس حالياً وهي تقديرات تقريبية حصلت عليها الوزارة عبر العديد من المؤشرات مثل العلاجات واللقاحات التي تنفذها الوزارة وذلك لتعذر إجراء إحصاءات في الوقت الراهن بسبب الظروف العامة في البلد.
وحول انعكاس قرار تصدير الأغنام وأثره في القطيع أوضح اللحام أن مثل هذه القرارات تتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة التي لا تسمح بمثل هذا القرار إلا بعد معرفتها بعدم وجود تأثير سلبي في القطيع حيث عادة ما يراعى حجم الأغنام المسموح بتصديرها والمدة الزمنية مع عدد الولادات والزيادة الطبيعية للقطيع إضافة إلى حجم احتياجات السوق المحلية من المادة مع مراعاة مصلحة المربي أيضاً ما يسهم إيجاباً في زيادة التربية، إضافة إلى أن عملية التصدير توفر جزءاً من القطع الأجنبي المهم والضروري لدعم الاقتصادي حالياً.
وبالرجوع إلى حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بين محمد باسل الطحان أنه يتم متابعة ومراقبة أسواق اللحوم ورصد الحالة السعرية من دوريات حماية المستهلك وسيتم التعامل مع أي زيادة سعرية على أنها مخالفة ولا بد من تنظيمها.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن