قرارات وزارة الزراعة خلف زيادة أسعار اللحوم

في موازاة إشارات الاطمئنان التي بثتها وزارة الزراعة حيال الحالة الصحية للثروة الحيوانية والتي وصفتها بـ«الجيدة » و نفي وجود أي أمراض ذات صفة وبائية " .

كشفت الوزارة أن إجمالي المصدر من ذكور الأغنام والماعز بلغ خلال شهر حزيران الماضي نحو 380 ألف رأس بمتوسط أسعار تتراوح ما بين 129- 140 ليرة سورية للكيلو الحي الواحد .
و بمقارنة الرقم السابق مع المتوسط الشهري للتصدير العام الماضي نجد أن هناك ارتفاعاً واضحاً ، فالعام الماضي سجل أعلى كمية تصدير حيث بلغ إجمالي ما صدر 3.5 ملايين رأس بمتوسط شهري قدره 291.6 ألف رأس تقريبا ، أي أن الزيادة تبلغ قرابة 89 ألف رأس ، وهذا عائد إلى أن الأشهر الأولى من العام الحالي شهدت صدور قرار بمنع التصدير بعد الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم في السوق المحلية ... ‏

العودة إلى تصدير الأغنام له وجهة نظر مؤيدة مفادها أن التصدير يتيح الفرصة للمربين لتأمين إيرادات للإنفاق على تربية القطعان التي لديهم وزيادة أعدادها وبالتالي الحفاظ على عملية تربية الأغنام والثروة الحيوانية عموما ، معتبرة أن ما يحدث من ارتفاع في أسعار اللحوم عائد إلى حلقات بعيدة عن المرابين سواء أثناء عمليات الذبح أم لدى بائع المستهلك المباشر . ‏

المعارضون لعملية تصدير الأغنام يصبون جام غضبهم على ناحيتين : الأولى إن التصدير يهدد حجم القطيع السوري من الأغنام المشهورة عالميا بالتناقص وهو ما يعني خسارة مزدوجة مالية وعددية ، والناحية الثانية تتعلق بدخول التصدير كعامل رئيسي يساعد على رفع أسعار اللحوم في السوق السورية خاصة مع رغبة العديد من المرابين بالتصدير عوضا عن بيع الأغنام للسوق المحلية . ‏

و حتى الآن تغيب آلية موضوعية تراعي ضرورة التصدير وحاجة السوق المحلية بما يمنع رفع أسعار اللحوم داخليا مع السعي للحفاظ على هذه الثروة المهمة ، ورغم كل اللجان التي تشكل منذ سنوات والاجتماعات المعقدة شهريا ... إلا أن ظاهرة التصدير ما زالت تخضع لظروف السوق المحلية ،دون أي قرار أو استراتيجية محددة المعالم .

زياد غصن

المصدر: تشرين