فوضى في تسويق مليون طن حمضيات جراء تحكم تجار الجملة

مع بدء موسم جني الحمضيات للعام الحالي بدأت عمليات التسويق تشغل بال مزارعي اللاذقية الذين يعتمدون على هذه الزراعة كمورد أساسي وحيد لمعيشتهم من خلال الأرباح التي يحققها لهم محصولهم السنوي الذي تتحكم به عدة عوامل تحدد نتائج أعمالهم الزراعية بالربح أو الخسارة، فبعيداً عن الظروف الجوية التي لا يمكن التحكم بها هناك عدة صعوبات يعاني منها المزارع أهمها: ارتفاع تكاليف إنتاج مادة الحمضيات وحاجتها للخدمة المتواصلة في كافة الفصول والتي تتوج فترة التسويق بتحكم تجار الجملة بالأسعار حسب أصناف الحمضيات المطروحة، فما يفرضه التاجر يضطر المزارع إلى تقبله ولو كان بذلك إجحاف بحقه فإما الرضوخ وإما كساد الكمية المطروحة، والنتيجة أن تاجر الجملة يحقق وهو جالس على كرسيه أرباحاً تفوق أرباح المزارع الذي يضطر في بعض الأحيان نتيجة كسر أسعار مادته إلى تفريغ الحمولة بأكملها في منطقة خاوية ليكسب بذلك العبوات الفلينية بإعادة استخدامها مرة أخرى بعد مراقبة أسعار التسويق، وخاصة أنه محكوم في قناة تصريفية واحدة «سوق الهال» فقط لعدم وجود قناة تسويقية أخرى، وبذلك يبقى المتضرر الوحيد من تحكم تجار سوق الهال طرفين الأول: المزارع بحصوله أحياناً على أسعار لا تتناسب مع تكاليف إنتاجه وأحياناً أخرى بحصوله على أرباح بسيطة لا تتناسب مع الجهد المبذول، والثاني: المستهلك الذي يحصل على المادة من تاجر المفرق بأغلى الأسعار، ورغم أن مشكلة تسويق الحمضيات قديمة قدم زراعة هذه المادة إلا أنها لم تلق حتى الآن أدنى اهتمام لتذليل صعوباتها. 
 ولاستيضاح واقع تسويق الحمضيات والكميات المتوقعة لموسم هذا العام التقت «الوطن» رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية علي سليمان مرتكوش فقال: إن الإنتاج المتوقع على مستوى القطر يقدر بحوالي مليون و50 ألف طن منها 850 ألف طن ينتج في محافظة اللاذقية واستهلاك القطر بأكمله لا يتجاوز 50% من الإنتاج الكلي- لتبقى نسبة 50% من الإنتاج فائضة ومعدة للتصدير نتيجة الاعتماد على المكافحة الحيوية والبعد عن المبيدات الحشرية، ومن المتوقع أن تكون احتمالات تسويق الكميات الفائضة مقبولة في حال أوجدت الحكومة التسهيلات اللازمة لتسويق الإنتاج وعدم حصول ذلك سيوقع المزارعين بأزمة كبيرة، فنسبة 70% منهم يعتمدون في زراعتهم ومعيشتهم على الحمضيات في ظل فوضى التسويق الذاتي الذي لا يرافقه أي دعم لعدة أسباب أهمها: عدم وجود جهة داعمة مسؤولة عن زراعة وتسويق الحمضيات، وعدم وجود دراسة كافية للأسواق الخارجية التي يمكن التصدير إليها، عدم وجود خطة إستراتيجية علمية تراعي كمية الإنتاج وأساليب التسويق وآفاق التصدير ما يتطلب من الحكومة العمل على إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتج الجيد المعد للتصدير وإنشاء معمل للعصائر يؤمن فرص عمل ويستثمر فائض الإنتاج من الحمضيات التي لا تنطبق عليها المواصفات التصديرية مع إقامة معامل ضمن مواقع الإنتاج ذات المساحات الكبيرة واعتبار الحمضيات من المحاصيل الإستراتيجية والاستفادة من الميزة النسبية التي منحت لسورية في مجال الحمضيات من خلال منطقة التجارة العربية، وإعفاء الصادرات الزراعية من تعهد التصدير، وعدم إصدار أي قرار يخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية إلا بعد إعداد دراسة تحقق العدالة للمنتج والمستهلك إضافة للإسراع بوضع صندوق دعم الإنتاج الزراعي موضع التطبيق وإنشاء صندوق دعم الصادرات والتدخل الحكومي أثناء أزمات فائض الإنتاج أو الكوارث الطبيعية للعمل على تصريف المنتج بهامش ربح يضاف على سعر التكلفة.
وأضاف مرتكوش: إنه من ضمن الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها لحل مشكلة تسويق الحمضيات هو إيجاد أسطول بري وبحري لنقل المنتج المحلي وربط موضوع استيراد الموز بتصدير الحمضيات مع منع استيراد الحمضيات في ذروة الإنتاج المحلي كما يحصل سنوياً.

نهى شيخ سليمان

المصدر: الوطن السورية