عطري يطلب مشاركة الفلاحين في الإشارة الى مواطن الفساد!!
نجح اعضاء مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي عقد دورته صباح امس بتوصيف الكثير من المشكلات التي تواجه هذا القطاع والاشارة الى الصعوبات التي تقف عائقا في تطويره. وما يمكن قوله ان حالة المصارحة والمكاشفة التي جمعت بين الجهات الرسمية والحكومية المتمثلةبحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والرفيق اسامة عدي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري ووزراء الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة والري من جهة ورئيس وأعضاء الاتحاد العام للفلاحين واعضاء مجلس الاتحاد بما فيهم رؤوساء اتحادات الفلاحين بالمحافظة, تلك الحالة كشفت حجم الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الفلاحين وحجم المسؤولية التي تمثلت في الارتفاع عن المسائل الخاصة الى المسائل العامة التي تتعلق بكافة مناحي هذا القطاع. ولأهمية النقاط المطروحة في مداخلات اعضاء المجلس سندخل قليلا في تفاصيلها وفي ردود السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء عليها.
صاحب المرتبة الاولى باهتمامات القيادة والحكومة
بعد ان استمع المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء باهتمام بالغ لكافة المداخلات التي مثلت قطاع الفلاحين على امتداد ومساحة القطر ولإجابات الوزراء حسب الاختصاص ومداخلات مديري المؤسسات المعنية فيها نقل في كلمة مختصرة تحيات السيد الرئيس بشار الأسد الى جماهير الفلاحين عبر مجلسهم المنعقد امس مؤكدا ان القطاع الزراعي يحتل المرتبة الاولى في اهتمامات القيادتين السياسية والحكومية في البلاد.
وخاطب المشاركين بالقول قد لا نخرج من هذا اللقاء بنتائج مباشرة لكننا معا وكل من موقعه نستطيع ان نرسم الاولويات ونقدر ما يمكن تحقيقه اذ من غير الممكن ان تحقق جميع المطالب للاخوة الفلاحين دفعة واحدة لكننا عندما نحقق في كل عام جزءا منها فهذا شيء جيد,وتحدث عطري عن الوضع المائي والري مؤكدا اننا دخلنا تحت منسوب الفقر المائي والعوز لذلك لابد من اعادة النظر بسياسات استثمارات المياه اللازمة للزراعة والري والبحث في الآليات التي من شأنها الاستثمار الأمثل لكل قطرة ماء دون هدر أوضياع وطالب المجتمعين بأن يكونوا شركاء حقيقيين في الاشارة بجرأة الى مواطن الخلل والفساد ومساعدة القيادة والحكومة على وضع الحلول المناسبة والتصدي لكافة المشكلات.
ودعا عطري ممثلي الفلاحين الى ضرورة البحث عن اسواق لتصدير منتجاتهم مستفيدين من الفرص الكثيرة المتوفرة عن طريق تعزيز قنوات الاتصال المباشر بما يعود بالفائدة عليهم وعلى البلاد وبشكل عام كما تطرق رئيس مجلس الوزراء الى المعاناة التي ذكرها رؤوساء اتحادات الفلاحين المتعلقة بموضوع الاعلاف والقروض الزراعية والفوائد والغرامات واستصلاح الاراضي وغير ذلك من الموضوعات مؤكدا ان ما يصدر من قرارات لن تشمل من يتقاعس عن أداء واجباته تجاه الدولة وخاصة ما تردد عن طلب جدولة قروض المصرف والغاء الفوائد والضرائب مؤكدا ان المصرف الذي وصلت ديونه لأكثر من 7 مليارات يجب ان يستمر وبالمقابل ما تقدمه الدولة يجب ان يكون حافزا لدى الفلاحين للمبادرة لتسديد التزاماتهم تجاه المصرف.
أي خلل تنظيمي في بيع الاسمدة سيؤدي لاختناقات
الدكتور عادل سفر وزير الزراعة قال ان ما حدث وتردد من اصابات القمح بالعفن هو ظاهرة طبيعية خاصة في هذه الظروف فلقد مررنا بموسمين 2005 و2007 عانينا فيهما من ظروف مناخية استثنائية(حرارة عالية - رطوبة مرتفعة)لكن هذا العام شملت كامل المحافظات إلا ان حماة كانت الاكثر تضررا في اصابات العفن وهناك لجان مختصة تدرس الوضع لا أريد ان استباق قرارها لكن خبرتي تؤكد ان ما حصل ضمن الحدود العالمية والعفن حالة طبيعية وليست سامة بالتأكيد. وحول موضوع الاسمدة اكد سفر ان اي خلل في العملية التنظيمية ببيع الاسمدة سيؤدي الى حدوث اختناقات ولتدارك المسألة سمحنا للقطاع الخاص باستيراد الاسمدة بكافة انواعها والدولة خارج المقنن ستبيع السماد وبالسعر الرائج والعالمي ونحن فقط ملزمون بتأمين مستلزمات الخطة الزراعية.
وعن موضوع الطرق الزراعية قال يجب ان ندرك ان مهمة الوزارة ليست شق الطرق الزراعية إلا ضمن النسب المحددة ب10% من عمليات استصلاح الأراضي التي تنفذها وليس لدينا استطاعة للقيام بهذا الموضوع. كما تطرق وزير الزراعة للحديث عن تعديل خط البادية مؤكدا ان الملكية الفردية مصانة بالقانون الجديد وهناك يسمح بالزراعات الرعوية ولكن ممنوع الفلاحة وأشار إلى أن مشروع تنمية البادية في مراحله النهائية كما تطرق إلى موضوع المحميات التشاركية التي لا تزال موضع جدل مؤكداً أنه عند انتهاء المشروع ستتم إعادة النظر بوضع من يقومون بالرعي. كما احتل موضوع القطن مساحة واسعة من ردود وزير الزراعة وقال: هناك صنف جديد سيتم تجربته في محافظة الرقة وبعد نجاحه سيتم التعميم على المحافظات المنتجة. كما تطرق للحديث عن مشروع تطوير المنطقة الجنوبية وموضوع الأعلاف مؤكداً أن المقنن سيتم توزيعه على أربعة أشهر وستعامل الأبقار معاملة الأغنام وسيتم توزيع أعلاف مركزة غير سائلة.
المطلوب مبادرات ذاتية
السيد اسامة عدي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري عبر عن سروره لاهتمام القيادة البالغ بقطاع الفلاحين وبقية فئات الشعب داعيا الى مشاركة وتشاركية حقيقية بين مختلف الاطراف للمساهمة في البناء الوطني وقال: ان معظم ما سمعناه من قضايا اليوم هو قيد الاهتمام وجزء كبير منها اخذ طريقه الى الحلول المفيدة والعاجلة. وشدد عدي على المبادرات الذاتية للاخوة الفلاحين والتعبير الصادق الذي لابد ان يصب في المصلحة الوطنية مؤكدا اهمية ما تحقق ودوره في تعزيز لحمة الوحدة الوطنية التي تقوي مواقف سورية المبدئية والشجاعة وتعزز من اليات صمودها.
سنبقى دولة ذات امن غذائي
الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة عقب على مداخلة تحدثت عن مجالات تسويق الحاصلات الزراعية مكتفيا بما ورد من ارقام ومشيرا الى الجهود التي تحققت في هذا المجال وقال لابد من ان نطمئن الجميع بأن حاجة البلاد متوفرة بالكامل والاحتياطي الاستراتيجي متوفر بأحسن احواله وهذا لا يمس على الاطلاق أما الحركة فهي بما يتحقق من فائض عن حاجة البلاد وهي بلغة الرقم شيء جيد.
لهذا اؤكد أننا سنبقى دولة ذات أمن غذائي وبتوجيه سياسي لا يمكن ان نتخلى عن هذا الدور كما ان مهمتنا تحفيز الفلاح على الاستمرار وزيادة الانتاج كما ونوعا. وقال ردا على الأسئلة:الحقيقة كان هناك تزامن بين الموسم الضعيف وبين حالة عالمية تمثلت في تراجع كبير لمحصول القمح خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب فارتفعت الأسعار ومع ماشرحتم من مشكلات وأزمات واجهت الموسم فإننا لا نزال بوضع جيد وما وضع من مواصفات كان في مرحلة سبقت الموسم والحصاد والقيادة وجهت لتدارك اية مشكلة خلال الموسم القادم.
إحداث صندوق للري الحديث
المهندس نادر البني وزير الري قدم شرحاً عن دعم الحكومة لمشاريع الري واستصلاح الأراضي مشيراً إلى جهوزية الدراسة الخاصة بتأمين المياه للبادية سيتم الإعلان عنها نهاية العام الحالي وقال: تم إحداث صندوق للري الحديث لتنظيم العلاقة بين مستهلكي المياه والدولة,وأشار إلى قيام الوزارة باستثمار كامل حصة سورية من نهر الفرات معظمها لاستصلاح الأراضي, وطمأن الفلاحين بأن النتائج عموماً تبشر بالخير خاصة بموضوع الري الحديث للشبكات القديمة مؤكداً أنه لن تتم إضافة أي مبالغ على الفلاحين لقاء هذه الشبكات
أعلى طاقة لمؤسسة السكر
الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة قال: نحن لا نقيم اي مشروع صناعي دون جدوى اقتصادية وبالتالي فالدعوة لاقامة معمل جديد للسكر غير صحيحة فنحن نسعى لزيادة فترة العمل في معاملنا لتخفيف اجور وكلف الانتاج والحل يكون بحرف الدورة الزراعية واضاف: لقد رفعنا الطاقة الاستيعابية لمعامل السكر من 16 الف طن الى 18 الف طن يوميا وهي اعلى طاقة وصلت اليها مؤسسة السكر بتاريخها. وعن القطن قال: انتجنا 618 الف طن قطن محبوب وهذه الكمية كانت كافية لتغطية حاجة معامل الغزول في القطاعين والتصدير ولدينا عدة مشاريع لاقامة معامل عزول قطينة للقطاع الخاص عندها سوف نحتاج الى 800 الف طن من القطن. وكل زيادة ليرة بسعر كيلو غرام القطن المحبوب يقابلها 3 ليرات للقطن المحلوج وهذا سينعكس على اسعار الغزول وبالتالي صعوبة بالتسويق وسأل لماذا ترتفع كلف الانتاج في الزراعة او الصناعة.
لا مشاكل ....وكله تمام!
من يستمع لحديث مديري المؤسسات المعنية في اجاباتهم على مداخلات اعضاء المجلس يقول دون التفكير (ياسلام...الدنيا بخير...وكله تمام) فمدير عام مؤسسة الحبوب قال ان المقاييس المعتمدة وضعت باقتراح من مؤتمر الحبوب وصدقت من قبل وزير الاقتصاد وما تم عرض على اتحاد الفلاحين وتم رفعه بمذكرة تدرس حاليا من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد. وبخصوص مشاكل رفض الحبوب في حماة فهذا يعود الى تجاوز نسبة العفن عن الحدود المسموح بها واعدت وزارة الاقتصاد مذكرة لاستقبال كافة الاقماح المصابة بالتعفن لدراستها والتأكد من سلامتها.وسوف تنهي اللجنة اعمالها خلال اليومين القادمين.
مدير عام المؤسسة العامة للسكر قال ان الحل يكون بحرف الدورة الزراعية لتأمين التشغيل لوقت اكبر للمعامل.
مدير المصالح العقارية تحدث عن الحاجة الى نص تشريعي للتعويض المادي على المتضررين من اقامة المشاريع.
مدير عام مؤسسة الاعلاف قال: المقنن العلفي يتأثر بالظروف الجوية....وهذا العام وجهت الحكومة لتأمين مصادر اعلاف للثروة الحيوانية لكن حل مشكة الاعلاف لا يكون بيوم واحد.
مدير المصرف الزراعي حذر من خروج المصرف من الخدمة لتراكم الديون وعدم الالتزام بالتسديد فهو يرزح تحت ديون 7 مليارات ليرة و هناك 80% من رأسمال المصرف خارج التداول.
مدير الموارد المائية قال:يتم التعامل مع جاهزية شبكات الري بشكل فوري لكن انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية ادى الى خلخلة في موضوع السقاية.
مدير عام إكثار البذار قال ان المؤسسة امنت الحاجة الضرورة للفلاح لكن ما حصل ان نسبة كبيرة منهم احجمت عن شراء البذار فحولنا الباقي الى الأعلاف,وهذا اوقعنا بخسارة نحن اليوم ننتج الحاجة بموجب تعاقد مع الفلاح,توقعاتنا للعام القادم انتاج 1500 طن من مختلف انواع البذار. واضاف: موضوع الخلط في بذار متابع بشكل جيد.
لن نترك الفلاح عرضة للمخاطر
رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود قال لابد من الاشارة بمنتهى الوضوح والصراحة والشفافية إلى الاخطاء ومواقع الفساد مدركين ان هذا الامر لا يزعج الحكومة ولذلك علينا ان نجري تقويما صحيحا لما جرى في تسويق الحبوب لنتجنب ذلك في محصولي القطن والشوندر. كما لابد من الاشارة الى القضايا التي ما زالت معلقة دون حل ومنها قضية الاستملاك في المنطقة الساحلية ولابد من المطالبة بايجاد اليات جديدة للتسويق وتصنيع المحاصيل الزراعية كما يجب الا نترك الفلاح عرضة لعواصف الكوارث تدمر محصوله وتخرب بيته دون ان تمتد له يد المعونة بحجة عدم وجود بند للكوارث في الموازنات و خاصة ,ان فلاحين كثر تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة السيول وانحباس الامطار وغير ذلك فماذا قدمنا لهم.
موضوعات ساخنة..
كان موضوع الخلل في تسويق موسم الحبوب هو الحاضر الأكبر في اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين, إضافة إلى ما تعرض له من (العفن) الذي وصل إلى 30% في محافظة حماة وضرورة المعالجة ودعم الفلاحين, خاصة أن المؤسسة العامة للحبوب وضعت شروطاَ قاسية لاستلام المحاصيل المصابة, مما جعل الفلاح يتوجه إلى التجار لبيع محصوله المقدر بأكثر من 800 ألف طن الأمر الذي يستدعي السؤال عن مصير هذه الكميات, موجهة الاتهام للمؤسسة أنها بهذا الإجراء ساعدت في تهريب الاقماح..
ومن المشكلات الرئيسية التي طرحها المجتمعون كان توفر المقنن العلفي وتوفر الأعلاف في السوق السوداء.. لكن الإجابات تحدثت عن 12% فقط حجم المقنن والباقي يشتريه الفلاح من التجار بعد السماح بالاستيراد, كما طرحت موضوعات تتعلق بشبكات الري والاستملاكات وأعمال التحديد والتحرير والبناء في المناطق الحدودية وتنمية البادية, و إقامة معامل جديدة للسكر والعصائر ومسألة تهريب المازوت عبر الحدود وتعويض على المتضررين من موجة السيول والأمطار والجفاف والتعويض المادي على من استملكت أراضيهم لصالح السدود والمشاريع الأخرى..
بشار الحجلي - وفاء فرج - ميساء العلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد