طهران تستدعي السفير الفرنسي

تجددت حدة التوتر بين طهران وباريس، بعد أيام على استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية للسفير الإيراني لدى فرنسا علي آهاني، على خلفية مهاجمة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إسرائيل؛ و استدعت إيران أمس السفير الفرنسي لديها، برنار بوليتي، مشيرةً إلى أن وجود قاعدة عسكرية فرنسية في الخليج لن يساعد على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني: «إننا نعارض الوجود العسكري للأجانب في المنطقة، لأننا نعتقد أن وجودهم العسكري لن يكون مساعداً بالنسبة إلى الأمن الإقليمي فحسب، لكن أيضاً قد يكون سبباً في زعزعة الاستقرار في المنطقة».
وأضاف حسيني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن وجود الأجانب قد يُشجّع دول المنطقة على تقديم قواعد لدول أخرى، مما يساعد على زيادة تعقيد الوضع. وكان حسيني يشير بذلك إلى الاتفاق الذي وقعته فرنسا والإمارات الشهر الماضي، لإقامة أول قاعدة عسكرية فرنسية دائمة في ميناء أبو ظبي قبالة إيران عبر الخليج بحلول عام 2009.
وفي موضوع استدعاء السفير الإيراني في باريس، قال حسيني: «سنعبِّر عن اعتراضنا عبر استدعاء السفير الفرنسي»، الذي تم، بحسب وكالة «أنباء فارس»، أمس الأحد.
وشجب حسيني التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران، الذي قال إنه غير مقتنع بأن إيران أوقفت برنامجها النووي العسكري في 2003. ورأى حسيني أن «مثل هذه المواقف غير ودية وغير حكيمة وغير واقعية»، موضحاً أن إيران «التزمت حتى الآن ضبط النفس، لكننا سنعيد النظر في موقفنا إذا تكررت مثل هذه المواقف الفرنسية».
من جهة ثانية، حث وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، مجلس الأمن الدولي، على انتظار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن يتخذ أي قرار بشأن عقوبات جديدة.
وقال متكي، للصحافيين على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، إن «التوصية الواقعية لكل الأطراف بمن فيها الدول الست (5+1) هي مواصلة التحلّي بالصبر وانتظار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف: «عندئذ.. يمكن أن يجلسوا معاً وينظروا في الخطوة التالية على أساس التعاون بالطبع، لا المواجهة».
في هذا الوقت، كشف نائب متكي، مهدي مير أبو طالبي، عن أن مصارف صينية أوقفت العمل مع مصارف إيرانية من جراء الضغط الأميركي بسبب برنامج طهران النووي.
ونقلت صحيفة «اعتماد» اليومية عن أبو طالبي قوله: «بسبب الضغط الأميركي، قطع النظام المصرفي الصيني تعاونه مع المصارف الإيرانية لأربعة أشهر حتى الآن».
وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي كيسلياك، في مقابلة نشرت أمس، إن مشروع قرار مجلس الأمن المقترح بشأن العقوبات على طهران، يتضمن «رسائل واضحة» إلى إيران بأن عليها أن تطبق متطلبات وكالة الطاقة بشكل تام.
وقال كيسلياك، لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إنه «عندما تُنشَر هذه الوثيقة، سترون أنها تتضمن إشارات واضحة إلى ايران وتطالب بتوسيع محدد لنظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي سابقاً» عليها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن محكمة أميركية في نيويورك، وجهت إلى سيدة الأعمال الأميركية، مديرة شركة «مونارش إفييشن» للاستيراد والتصدير في سنغافورة، لاورا وانغ ـــــ وودفورد، عشرين تهمة، للاشتباه في أنها باعت بطريقة غير قانونية قطع طائرات إلى إيران.

المصدر: وكالات