ضبط مخزن ملونات ومنكهات مغشوشة لصناعة البوظة في الشعلان

إخبارية الصحة قادت ثلاث دوريات لحماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية لضبط مخالفة لا تحمل في مكان وجودها أدنى شكوك للمخالفة باعتبارها متوضعة في حي الشعلان وفي شقة سكنية لا يمكن أن تخطر على بال أحد .

أنها مصنع «لصناعة البوظة» والذي يستخدم الأصبغة والملونات الصنعية والمنكهات المغشوشة وتوزيعها على أصحاب المحلات والفعاليات التجارية في مدينة دمشق وضواحيها.. هذا إن لم تصل إلى مناطق أخرى أبعد من ذلك.. ‏

هذا ما أكده مدير التجارة الداخلية بدمشق السيد محمود المبيض في تصريحه لتشرين عن المخالفة المذكورة وأضاف انه تم ضبط المستودع المذكور بعد إخبارية من الشؤون الصحية عن وجود مخالفة تموينية وصحية حيث تم إرسال دورية حماية المستهلك إلى المنطقة لضبطها إلا أن امتناع صاحب المستودع عن الامتثال للقانون وإجراء المناسب قد أدى إلى طلب المزيد من الدوريات لتعزيز الموقف وضبط المخالفة حيث تم إرسال دوريتين إضافة للدورية السابقة ودورية الشؤون الصحية بالمحافظة.. خاصة بعد أن قابل المخالف عناصر الدوريات بمقاومة لمنعهم من أداء واجبهم وضبط المخالفة وإجراء المقتضى القانوني وفق الأصول المرعية. 
حيث أقدم السيد /ع.ع.أ/ صاحب المصنع المضبوط على قطع التيار الكهربائي لمنع عناصر الدوريات الأربع من ضبط المخالفة ومصادرة الكميات والمواد المخالفة الموجودة وسحبها وفق الأصول القانونية.. والأهم من ذلك إقدام المخالف على إغلاق باب المصنع (والأصح إغلاق باب الشقة.. ؟!) بعد أن دخل عناصر الرقابة إلى المصنع لممارسة عملهم واتهامهم بفعل السرقة وتهديدهم بإبلاغ الشرطة وتقديم شكوى بحقهم لقيامهم بذلك.. ‏

وأضاف السيد المبيض ان بعض عناصر الدورية قد تداركوا الأمر وألقوا القبض عليه وتم وضعه في سيارة التموين لمنعه من تجاوز الحدود وعرقلة العمل حتى الانتهاء من مصادرة الكميات وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة حيث تم تقدير الكميات المتوافرة في المصنع بحدود ثلاثة أطنان من المواد المخالفة معظمها من المنكهات والأصبغة وأنواع مختلفة من البودرة التي تستخدم في صناعة البوظة ومعظم هذه المواد مخالفة ومنتهية الصلاحية تعود لأعوام 2000 و2001. ‏

ومن الجدير بالذكر أن المواد المضبوطة قد دخلت إلى القطر بشكل تهريب بدليل عدم وجود بطاقات بيان باللغة العربية ومجهولة الهوية ولا تحمل فترات الصلاحية ودخلت إلى القطر بطرق غير شرعية بعيداً عن عيون الأجهزة الرقابية والجمركية وبالتالي فإن هوية المادة مجهولة وغير صالحة للاستهلاك البشري وقد تشكل خطراً حقيقياً على الصحة والبيئة نتيجة عدم وجود الرقابة على التصنيع.. ‏

علماً أن هذه المواد تحمل بيانات باللغة الأجنبية ومدون عليها صناعة الإمارات العربية بترخيص من إحدى الشركات الإيطالية.. ‏

وأكد السيد المبيض أن الشروط القانونية المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد لا تسمح بدخولها القطر دون وجود بطاقات بيان باللغة العربية وبشكل واضح وغير قابل للإزالة.. والمخالفة المذكورة لا تحمل أية شروط من هذا القبيل الأمر الذي يدل على عملية الغش والتدليس. ‏

وبناءً عليه تم تنظيم أربعة ضبوط تموينية: ‏

الأول ضبط حيازة مواد غذائية لا تحمل مواصفات باللغة العربية تحتوي نوع المادة وتركيبها واسم صاحبها وعنوانه وسجله التجاري والصناعي وتاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحيته وغير ذلك من معلومات وبيانات. ‏

الضبط الثاني يتضمن وضع بيانات وهمية وغير صحيحة بقصد إيهام المستهلك وغشه ‏

والضبط الثالث حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية. ‏

الضبط الرابع عدم إبراز قوانين الشراء حيث تمت مصادرة الكميات والمواد المخالفة وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.. ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين